العرب والعالم

«أنصـار الله» يعلنـون السـيطـرة على مديرية «الحـشـا» بالضـالع

24 أبريل 2019
24 أبريل 2019

الأمم المتحدة: الصراع في اليمن يعيد التنمية 20 سنة إلى الخلف -

صنعاء- عمان»- جمال مجاهد -

أعلنت جماعة «أنصار الله» أمس سيطرتها على مديرية «الحشا» في محافظة الضالع (جنوب اليمن) بالكامل، في عملية عسكرية هجومية واسعة استمرّت 48 ساعة وبمساحة إجمالية تقدّر بـ 360 كليومتراً مربّعاً.

جاء ذلك في بيان ألقاه المتحدّث الرسمي باسم القوات المسلّحة (الموالي لأنصار الله) العميد يحيى سريع حول «الانتصارات النوعية في جبهة الحشا بالضالع».

وقال إنه تم تنفيذ العملية الهجومية الواسعة من قبل وحدات متخصّصة من «الجيش واللجان الشعبية» باتجاه مواقع القوات الحكومية في مديرية «الحشا» من ثلاثة مسارات، نتج عنها «تطهير وتأمين» المديرية بالكامل.

وقال سريع «بهذه العملية العسكرية أصبحت مديرية الحشا بمحافظة الضالع مديرية مؤمّنة بالكامل بمساحة إجمالية تقدّر بـ 360 كليومتراً مربّعاً وتشمل أكثر من 124 موقعاً عسكرياً وعشرات القرى». وذكر أن العملية أدّت إلى مصرع العشرات من القوات الحكومية واغتنام عتاد عسكري متنوّع.

من ناحية أخرى، انطلقت في العاصمة اليمنية صنعاء أمس (الأربعاء) الحملة الطارئة للتحصين ضد الكوليرا، التي تنظّمها وزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع منظّمتي «الصحة العالمية» و«اليونيسف»، وتستهدف كل فئات المجتمع بمديريات «السبعين» و«الوحدة» و«شعوب» من عمر عام فما فوق دون الحوامل.

وقال وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، إن الحملة التي تستمر حتى يوم 29 أبريل، تستهدف المديريات الثلاث كونها الأكثر انتشاراً للوباء، وأن تنفيذ الحملة يأتي كأحد إجراءات إعلان حالة الطوارئ بأخذ جرعة اللقاح الفموي الأولى وبعد ثلاثة أسابيع إلى ستة أشهر أخذ الجرعة الثانية، متوقّعاً أن تصل نسبة التغطية إلى 80%.

إلى ذلك، كشفت «الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد» بصنعاء أمس أن الخسائر المادية لقطاع الطيران المدني بلغت أكثر من ثلاثة مليارات دولار، فيما تضرّر 80% من العاملين في قطاع الطيران المدني جرّاء استهداف وإغلاق مطار صنعاء الدولي.

وجدّدت الهيئة في رسالة بعثتها لأمين عام منظّمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» الدكتور فانغ ليو بمناسبة الذكرى الـ 55 لانضمام اليمن لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي، مطالبة المنظّمة بمخاطبة مجلس الأمن الدولي للتحرّك السريع لإعادة فتح بمطار صنعاء الدولي.

وأشارت إلى أن الحظر المفروض من التحالف العربي، أدّى إلى عزل اليمن وتقييد حرية ملايين اليمنيين وتعطيل حركة الملاحة أمام الإمدادات الطبية والحيوية والتجارية، معتبرة ذلك مخالف لكافة قرارات مجلس الأمن التي لم تجز إغلاق المنافذ الجوية.

وذكرت الهيئة أن حالات الوفاة من المرضى الذين كانوا بحاجة ماسة للسفر للخارج حسب إحصائيات وزارة الصحة تجاوزت 32 ألفا، وأن حالة من كل عشر حالات مرضية تلقى حتفها في الطريق إلى مطاري عدن وسيئون نتيجة بعد المسافة والأوضاع الأمنية غير المستقرة.

وأوضحت أن «استمرار التحالف في إيقاف حركة الطيران المدني من وإلى مطار صنعاء الدولي، حوّل اليمن إلى سجن كبير وخلق مأساة إنسانية هي الأكبر في العالم بشهادة الأمم المتحدة والمنظّمات الإنسانية الدولية».

في السياق، أفاد تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن الصراع في اليمن تسبّب في تراجع التنمية البشرية بمقدار 20 عاماً، وخلّف عواقب مدمّرة منها مصرع حوالي 250 ألف شخص سواء بسبب العنف بشكل مباشر أو لانعدام الرعاية الصحية وشحّ الغذاء.

وتطرّق التقرير إلى الضغوط التي عانى منها اليمن قبل اندلاع الصراع عام 2015، حيث كان ترتيبه 153 بين دول العالم على مؤشّر التنمية البشرية. وأشارت التوقّعات إلى أن اليمن لم يكن ليحقّق أياً من أهـداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وفق ما اتفق عليه قادة العالم، حتى لو لم يندلع الصراع. ومع نشوب الصراع «لم تتعطّل التنمية البشرية في اليمن فحسب، لكنها تراجعت بالفعل سنوات إلى الوراء»، كما أكد الممثّل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أوك لوتسما، الذي قال: «لو تحقّق السلام غداً، فقد يستغرق الأمر عقوداً حتى يعود اليمن إلى مستويات التنمية ما قبل الصراع. هذه خسارة كبيرة للشعب اليمني».

ويستند التقرير إلى دراسة أعدّها فريق من الباحثين من جامعة دنفر في الولايات المتحدة الأمريكية، تتناول بالبحث انعكاسات الصراع في اليمن على مسار تحقيق أولويات التنمية التي اعتمدتها الدول الأعضاء في خطة 2030 للتنمية المستدامة.

وتقارن الدراسة بين ثلاثة سيناريوهات محتملة لنهاية الصراع في اليمن خلال أعوام 2019 أو 2022 أو 2030، وسيناريو رابع مضاد يقوم على فرضية عدم احتدام الصراع بعد عام 2014.

وتتوقّع الدراسة أنه إذا ما انتهى الصراع خلال عام 2019، سيبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية حوالي 88.8 مليار دولار. ويعني ذلك انخفاضاً قدره ألفا دولار في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.

أما إذا ما انتهت الحرب عام 2022، فسيبلغ معدّل التراجع في مكاسب التنمية حوالي 26 عاماً، أي ما يقارب جيلاً بأكمله. وإذا ما استمرّت الحرب حتى عام 2030 فسيتزايد معدّل النكوص إلى أربعة عقود.

وإذا استمر الصراع حتى عام 2030، تتوقّع الدراسة أن يعيش 71% من السكان في فقر مدقع، فيما سيعاني 84% منهم من سوء التغذية، وسيبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية حوالي 657 مليار دولار، أي فقدان 4600 دولار من نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.

كما ستزداد الوفيات غير المباشرة الناجمة عن نقص القدرة على شراء الأغذية ونقص الرعاية الصحية وخدمات البنية التحتية، حتى تزيد على خمسة أضعاف الوفيات المباشرة. ويخلص التقرير إلى أنه على المدى البعيد «ستكون لهذا الصراع آثار سلبية واسعة النطاق تجعله من بين أكثر النزاعات تدميراً منذ نهاية الحرب الباردة».