السلطنة تشارك في اجتماع مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ناقش مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب -

شاركت السلطنة من خلال الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبمشاركة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في الاجتماع العام التاسع والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) خلال الفترة من 20 إلى 25 أبريل 2019م بعاصمة المملكة الأردنية الهاشمية والتي تترأسها دولة ليبيا للعام الحالي. ترأس وفد السلطنة المشارك صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس اللجنة الفنية، وعضوية ممثلين عن كل من وزارة العدل، وزارة الإسكان، البنك المركزي العماني، وزارة التجارة والصناعة، شرطة عمان السلطانية، المركز الوطني للمعلومات المالية.

ناقش الاجتماع العديد من المواضيع المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الإقليمي والدولي، والتي تتمثل في استعراض تقرير التحديث الأول لتطور منظومة المكافحة في السلطنة التي تمت في الفترة منذ الخروج من نظام المتابعة المعتمد من المينافاتف في أبريل 2017م، والذي تضمن الجهود المبذولة على مستوى تطوير التشريعات وجهود الجهات الرقابية في شأن تطوير الإطار الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح، كما تضمن التقرير جهود المركز الوطني للمعلومات المالية وجهات إنفاذ القانون في شأن عمليات التحليل والتحقيق التي تخضع لها بلاغات المعاملات المشبوهة والعوائد الناتجة عن الجرائم وصولا إلى صدور الأحكام القضائية بشأنها، كذلك تطرق التقرير إلى جهود السلطنة في شأن برنامج التقييم الوطني للمخاطر والذي شارف على نهايته. كما سيناقش الاجتماع تقارير التقييم المتبادل لنظم المكافحة لعدد من دول المجموعة.

وقـد تـم على هامش الاجتماع عقـد اجتماعـات فـرق العمل المنبثقة عن مجموعة المينافاتف، وهي منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب وفريق التقييم المتبادل وفريق المساعدات الفنية والتطبيقات ومنتدى وحدات المعلومات المالية الذي قدم فيه المركز الوطني للمعلومات المالية في السلطنة عرضا مرئيا حول دور المركز في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تجدر الإشارة إلى أن تقييم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة سيتم خلال عام 2021م من خلال فريق مشترك من خبراء مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الفاتف والإقليمية المينافاتف، حيث يشمل التقييم جوانب فنية تأخذ في الاعتبار مدى كفاية القوانين واللوائح والتشريعات المجرمة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمة لعمليات الرقابة والإشراف على المؤسسات الخاضعة تحت إشراف الجهات الرقابية ومدى كفاية التدابير الوقائية وإجراءات الشفافية والتعرف على المستفيد الحقيقي والصلاحيات الممنوحة لسلطات التحقيق ومدى كون العقوبات المفروضة متناسبة ورادعة بالإضافة إلى كفاية التشريعات ذات العلاقة بالتعاون الدولي في شأن المساعدات القانونية المتبادلة والمساعدات القضائية. بالإضافة إلى تقييم مدى فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الوقوف على جودة فهم الدولة ومؤسساتها المالية والأعمال والمهن غير المالية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها، ومدى فعالية إجراءات التعاون الدولي والمساعدات القانونية وإمكانية الاستعانة بها في كشف الجريمة وإدانة المجرمين، وقدرة الضوابط التي تطبقها الجهات الرقابية في شأن الترخيص والتسجيل في منع إساءة استخدام الأشخاص الاعتبارية لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعكس كافة الجهود المبذولة في تجويد التحقيقات المالية بين الجهات المعنية وتوافر المعلومات من المؤسسات المالية واستعمالها في التحقيقات في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وصولا إلى صدور أحكام بالإدانة ومصادرة العوائد الجرمية وغيرها من الجوانب التي يتم تقييمها للتحقق من فعالية منظومة الوقاية والمكافحة.

وفي إطار التحضير للتقييم المتبادل لمنظومة المكافحة في السلطنة فقد شكلت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب فرق عمل قطاعية في كافة الجهات القضائية وإنفاذ القانون والمركز الوطني للمعلومات المالية والجهات الرقابية على القطاعات المالية والأعمال والمهن المحددة والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح وبمشاركة المؤسسات العاملة في هذه القطاعات، وبإشراف من اللجنة الفنية. وتحضيرا للتقييم قامت اللجنة الوطنية بعقد حلقة عمل تعريفية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبحضور كافة القطاعات ذات العلاقة هدفت إلى فهم عملية التقييم ومتطلباتها.

وفي إطار الزيارات للجهات المعنية بالتقييم قام أعضاء اللجنة الفنية في شهر أبريل بزيارة لجهاز الرقابة المالية والإدارية، حيث التقى بمعالي الشيخ رئيس الجهاز بحضور سعادة نائب رئيس الجهاز عضو اللجنة الوطنية، استعرض خلال اللقاء جهود الجهاز وبالتنسيق مع الجهات المعنية في شأن ممارسة أدوار الشفافية والنزاهة والتزامات السلطنة تجاه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضمت إليها السلطنة في عام 2014م، والأدوار المهمة التي يقوم بها الجهاز في دعم أنشطة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة. وسيستكمل الفريق الزيارات التنسيقية مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية في القطاع الخاص والعمل معها على استيفاء المتطلبات الفنية وعكس فعالية منظومة المكافحة مما سيكون له الأثر المباشر في تطوير وتعزيز منظومة الوقاية والمكافحة في السلطنة.