منتدى التوجهات الرقمية يكشف عن مشروعات للمدن الذكية في العرفان والموج ومطرح

ناقش تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي -

نظمت هيئة تقنية المعلومات أمس بالتعاون مع شركة أوراكل فعاليات المنتدى الثالث للتوجهات الرقمية للثورة الصناعية الرابعة، وذلك في مقر معهد عمان للنفط والغاز بجامعة السلطان قابوس، وبمشاركة عدد من الأكاديميين والمتخصصين من المؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك بهدف تسليط الضوء على أبرز ما توصلت إليه الثورة الصناعية الرابعة في مجال التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية.

تناول المنتدى في نسخته الثالثة أبرز ما توصلت إليه التقنية في قطاعات الذكاء الاصطناعي، والحكومات والمدن الذكية، وذلك من خلال التركيز على ثلاثة محاور رئيسة، وهي: استخدام تقنيات الدردشة بالذكاء الصناعي (الشات بوت)، واستخدام تقنيات سلاسل الكتل (بلوكتشين)، وتقنية تعلم الآلة وهي من فروع الذكاء الاصطناعي التي تهتم بتصميم وتطوير خوارزميات وتقنيات تسمح للحواسيب بامتلاك خاصية «التعلم»، واستخراج المعلومات من البيانات المتاحة.

وأكد المهندس عمر بن سالم الشنفري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات (للعمليات) على أن هيئة تقنية المعلومات تعي أهمية التقنيات المنبثقة عن الثورة الصناعية الرابعة، ولهذا نسعى بالتعاون مع شركائنا من القطاعين العام والخاص إلى تطبيق تلك التقنيات والاستفادة منها سواء عند تنفيذ المشروعات والمبادرات التي تقع تحت مظلة هيئة تقنية المعلومات أو تحت المظلة الأكبر لعمان الرقمية. وتماشيا مع هذا التوجه فقد نفذت الحكومة عددا من المشروعات التجريبية للمدن الذكية في مدينة العرفان، ومشروع الموج، ومدينة مطرح، كما تم مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تقنية المعلومات والشركة العمانية للاتصالات (عمانتل)؛ لإقامة مشروع تجريبي للمدينة الذكية بواحة المعرفة مسقط وذلك بالشراكة مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، حيث ستقوم الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) بتوفير خدمات الاتصال والدعم اللازم للاستفادة من تطبيقات المدن الذكية وإنترنت الأشياء وخدمات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة في واحة المعرفة مسقط».

وتحدث الشنفري عن مخرجات، قائلا: «مختبر تقنية المعلومات والاتصالات والثورة الصناعية الرابعة» الذي نظمته الهيئة ووزارة النقل والاتصالات بالتعاون والتنسيق مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة خلال شهر فبراير الماضي حيث قال: «خرج المختبر بـ 11 مبادرة تتضمن 25 مشروعا، منها 11 مشروعا تُعنى بتوفير الأجهزة والتطبيقات والحلول الرقمية، و8 مشروعات تهتم بتوفير الخِدمات الاستشارية والسحابية، وإنشاء الأعمال التجارية في مجال الأمن السيبراني، بينما تسعى المشروعات الستة المتبقية للارتقاء بالكفاءات المحلية وتحويل السلطنة لأن تكون مقصدا للأنشطة التجارية، وكذلك وتحفيز الطلب على خدمات ومنتجات هذا القطاع الحيوي. ونحن نأمل من أن توفر هذه المبادرات ما لا يقل 8750 فرصة عمل للخريجين العمانيين بحلول 2024.