منتدى التواصل الحكومي يختتم أعماله بالدعوة لمشاركة البيانات الاقتصادية مع الإعلاميين

بعد 9 جلسات نقاشية و4 حلقات عمل -

د.أدهم: «على المؤسسات تحديد ماهــية الرسائل المبتغى توصيلها وفهم حاجة المتلقـــــي» -

وائل كــمال: «يبلـــغ عـدد المشـتركين العمانـيين فــي ليكنـد إن ٤٤٠ ألف مشـترك» -

الفيلـــي: «الحــديث عن الإعـــلام الجديد هو أمر جـــديد بالفعــل ولكــن الجـــوهر واحد»  -

كتبت - رحمة الكلبانية وبشاير السليمية -

اختتم منتدى التواصل الحكومي أمس أعماله التي استمرت يومين بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، حيث ضم يوم أمس أربع جلسات نقاشية رئيسية حول التواصل الحكومي في ظل المتغيرات الاقتصادية، وشبكات التواصل الاجتماعي وتعزيز الاتصال المؤسسي، والأطر التنظيمية للإعلام الجديد، والاتصال المؤسسي وتعزيز رضا المتعاملين، فيما تناولت حلقات العمل تخطيط الحملات الاتصالية، وآليات تعزيز أخلاقيات النشر في التواصل الحكومي، ومهارات التواصل وبناء العلاقات مع وسائل الإعلام، وأساليب قياس الرأي العام. أما الجلسة المسائية والختامية فدارت حول دور الفاعلين على شبكات التواصل الاجتماعي في القضايا الوطنية.

إعلام اقتصادي فاعل

أوصت الجلسة الأولى لليوم الثاني من منتدى التواصل الحكومي بعنوان «التواصل الحكومي في ظل المتغيرات الاقتصادية»، التي شارك فيها كل من صاحب السمو السيد د.أدهم آل سعيد من جامعة السلطان قابوس، والخبير الاقتصادي د.أحمد كشوب بضرورة إتاحة البيانات الاقتصادية أمام الإعلاميين، وإيجاد مركز موحد لتحليل وجمع المعلومات قبل نشرها وإيجاد نظام موحد بين المؤسسات الاقتصادية المختلفة لإتاحة المعلومات.

ودعا السيد د.أدهم آل سعيد المؤسسات التي تعنى بالشؤون الاقتصادية خلال الجلسة إلى توعية المجتمع والإعلام بالتغيرات الاقتصادية؛ للتقليل من ضبابية التوقعات، وإلى التواصل المستمر من خلال المؤتمرات الصحفية والتصريحات وجداول التواصل الدورية، وإلى عقد لقاءات مع المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة، مشيرًا إلى ضرورة التواصل في أوقات التقلبات الاقتصادية واستخدام المعلومات بشكل يؤدي الغاية من التواصل.

وحول ملامح التواصل غير المجدي، حذر السيد د.أدهم من التواصل الأحادي وعدم إشراك الجمهور المتلقي، ومن بث معلومات غير مفيدة لتحديد مسار أو قرارات اقتصادية للمؤسسات والأفراد، بالإضافة إلى الإيحاءات والقرارات المتضاربة والرسائل العشوائية، وقال بأن على المؤسسات تحديد ماهية الرسائل المبتغى توصيلها، وفهم حاجة المتلقي وتقصي مدى فهمه للمعلومات المنشورة.

وأشار د.أحمد كشوب إلى أهم التحديات التي تواجه التواصل الحكومي، وتتضمن التحديات المادية والإدارية، وضعف الأداء وغياب التخصص المهني والعلمي، وضعف المعلومة المتوفرة، والقدرة على تبسيط المعلومة وما يتعلق بها، بالإضافة إلى ضعف تجاوب المؤسسات أو التعامل مع المعلومة بالتعتيم أو التهويل، وتأخر تداول المعلومة. ولإيجاد تواصل حكومي فاعل، أوصى د. أحمد كشوب بإيجاد نظام موحد بين المؤسسات لإعداد ونشر المعلومات مع الجهات الإعلامية، وإلى عدم التحفظ على التصريحات.

شبكات التواصل الاجتماعي وتعزيز الاتصال المؤسسي

وفي الجلسة الثانية التي تناولت «شبكات التواصل الاجتماعي وتعزيز الاتصال المؤسسي» تحدث كورتلان ماكمانوس المدير الإقليمي للمحتوى الاجتماعي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن استغلال واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي لإنتاج محتوى تفاعلي للمعلومات، يصل لجماهير مختلفة نوعا وعمرا وثقافة وتعليما، باستخدام قصص مختلفة لأشخاص حقيقيين وتتسم بالمصداقية.

وتناول وائل علي كمال مدير القطاع الحكومي والعام في لينكد إن آفاق العلاقة بين الحكومة والفاعلين على شبكات التواصل الاجتماعي، معرفا شركة لينكد إن وخصائصها ومميزاتها، باعتبارها شبكة مهنية الإنتاجية والنجاح في مسيرتهم الوظيفية، والتي تتمثل رسالتها في ربط الاختصاصيين في العالم لزيادة إنتاجيتهم وفرص نجاحهم، أما رؤيتها فتمثلت في خلق فرصة اقتصادية لكل عضو من القوى العاملة العالمية، وباعتبارها المنصة الأكثر موثوقية في عام ٢٠١٨ فقد احتل موقعها أكثر مواقع التواصل الموثوق بها للعام الثاني على التوالي في كل ركن من أركان الثقة. واستعرض كمال أسباب وجود المشتركين على لينكد إن، وأكثر الشخصيات المؤثرة على منصته، كما استعرض منصة لينكد إن في عمان وبيانات مشتركيه وخصائصهم، ولغاتهم ومجالات دراستهم ووظائفهم، والذين بلغ عددهم ٤٤٠ ألف مشترك، فيما بلغ عدد المتخرجين الجدد الذين اشتركوا في منصة لينكد إن في الـ١٨ شهرا الأخيرة ٢٥ ألفا، وبهذا تسعى المنصة لوضع خريطة اقتصادية رقمية لجميع أنحاء العالم.

التجربة السنغافورية

في حين تناولت الجلسة الثالثة الاتصال المؤسسي وتعزيز رضا المتعاملين، استعرض خلالها جيمي تو نائب رئيس الاتصال الحكومي بسنغافورة تجربة بلده في تعزيز التواصل الحكومي و تهدف إلى إشراك المواطنين في صنع القرار بالتركيز على التواصل المباشر.

وقال جيمي تو: إن الحكومة السنغافورية تستخدم منصات تواصل مختلفة للوصول لجميع شرائح المجتمع، كما أنها تقوم بحملات ميدانية تستهدف الشباب في الجامعات والعاملين في مواقع أعمالهم، وكبار في السن في الأسواق التقليدية والمراكز المجتمعية وذلك لإشراكهم في وضع السياسات وشرحها بشكل مبسط. مشيرًا إلى ضرورة التعاون بين المؤسسات الحكومية المختلفة في هذا الجانب لتعزيز الأهداف المشتركة.

ولتوعية الشباب السنغافوري بآلية العمل الحكومي والمصاعب والتحديات التي تواجهه، يدعو البرلمان السنغافوري طلبة المدارس للمشاركة في جلساته والاطلاع على آلية عمل الحكومة عن قرب.

وصاحب اليوم الأخير من المنتدى عقد مجموعة حلقات العمل حول تخطيط الحملات الاتصالية، وآليات تعزيز أخلاقيات النشر في التواصل الحكومي، ومهارات التواصل وبناء العلاقات مع وسائل الإعلام، وأساليب وقياس الرأي العام.

الأطر التنظيمية للإعلام الجديد

وناقشت الجلسة الرابعة الأطر التنظيمية للإعلام الجديد، حيث تناول الدكتور حسين الغافري المتخصص في القانون تنظيم الإعلام الجديد قانونيا، ووجهات النظر حوله التي راحت بين التنظيم واللاداعي للتنظيم، كما تطرق إلى الإطار التنظيمي للإعلام الجديد الذي يقوم على اثنين: الأطر التشريعية والقانونية، والمعايير الدولية لحرية الإنترنت، كما تحدث عن القواعد القانونية التي تحكم وتنظم الإعلام ووسائله من النصوص الواردة في الدساتير وقوانين الصحافة والمطبوعات والإعلام وقانون حق الحصول على المعلومات إلى قوانين العقوبات فيما يتعلق بالمحتوى، كما سلط الدكتور الضوء على المعايير الدولية لحرية الإنترنت إضافة إلى النصوص التنظيمية والإجرائية.

وتحدث الدكتور محمد الفيلي من جامعة الكويت عن التجربة الكويتية في تنظيم الإعلام قانونيا، وأشار إلى أنه وعلى مضي وقت طويل من إعداده لرسالة الدكتوراه في الموضوع ذاته إلا أن المشكلات هي ذاتها، وأن الحديث عن الإعلام هو أمر جديد ومتجدد بالفعل لكن الجوهر واحد مادام الإنسان بحاجة دائمة للتواصل مع الآخر مهما تطورت الوسائل وتعددت، وما نحن إلا أمام وسائل جديدة لتنظيم السلوك ذاته ولسنا أمام سلوك جديد حسب الفيلي، وفي وصفه للإعلام الإلكتروني قال الفيلي: إن الإعلام الإلكتروني هو إعلام بوسيلة إلكترونية ولكن الإعلام هو الإعلام.

وفي حديثه عن التجربة الكويتية أوضح أن الكويت كبقية الدول معرضة للوسائل التكنولوجية، وأشار إلى أن الدساتير تحوي نصين: نص عن حرية التعبير، ونص عن حرية الإعلام والصحافة، وذلك للحاجة لحرية التواصل من باب تحقيق الإنسانية، كما أنه أمر مهم في أنظمة الحكم، وخاصة تلك الديمقراطية منها التي تقتضي وجود معلومات من أجل تحسين عملية الاختيار في أوقات الانتخابات مثلا، وعن مدى إمكان تنظيم الإعلام الإلكتروني في الشرعية الكويتية قال الفيلي: هناك إشكالية نوعا ما في التنظيم، فهناك قانون ولكنه على الأقل لا يجري بسهولة، كما أنه لم يستطع أن يذهب بعيدا وإنما استنسخ قانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع مثل كثير من الدول، حيث لا يستوجب أن يكون بالمقاييس ذاتها مع تحديد نطاق تطبيق القانون.