غالبية الأحزاب قاطعت مشاورات الرئاسة الجزائرية تمهيدا للانتخابات

توقيف 5 مليارديرات في إطار تحقيقات فساد -

الجزائر عمان - مختار بوروينة - (وكالات):-

قاطعت غالبية الأحزاب السياسية في الجزائر جلسة مشاورات دعا اليها الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح لتأسيس هيئة تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو لاختيار خليفة عبد العزيز بوتفليقة، بحسب مراسل فرنس برس.

ولم يحضر رئيس الدولة افتتاح الجلسة كما كان مقررا واكتفى بإرسال الامين العام للرئاسة حبة العقبي.

وقلل العقبي من أثر غياب المدعوين بما أن «التشاور سيستمر مع الفاعلين السياسيين وخبراء القانون الدستوري ليس ليوم واحد فقط. هذه إرادة الدولة».

ورفض المتظاهرون تنظيم الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس الدولة وطالبوا برحيل كل رموز «النظام» وعلى رأسهم بن صالح نفسه ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

وبالنسبة للعقبي، فإن الانتخابات ستجرى في «الموعد الذي أعلنه رئيس الدولة وهو أمر فرضه الدستور» الذي يحدد مهلة تنظيم الانتخابات بتسعين يوما من تاريخ تولي الرئيس الانتقالي السلطة بعد استقالة بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغوط الشارع والجيش.

وقاطعت كل أحزاب المعارضة وغالبية أحزاب التحالف الرئاسي سابقا وكذلك الشخصيات المستقلة التي وجهت لها رئاسة الدولة الدعوة.

وفي رده عن سؤال يتعلق بالأطراف التي قاطعت هذا اللقاء، أوضح العقبي أن رئاسة الجمهورية «وجهت الدعوة للجميع من أجل التشاور حول موضوع هام» وأن للمعارضة «منطقها الخاص».

وحضرت ثلاثة أحزاب هي التحالف الوطني الجمهوري وحركة الإصلاح الوطني وممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني الذين ساندوا ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، كذلك جبهة المستقبل التي غادر ممثلها مباشرة بعد طلب المنظمين بمغادرة الصحافة لتجري الأشغال في جلسة مغلقة.

واحتج ممثل جبهة المستقبل عبد الله وافي على إخراج الصحفيين من قاعة الجلسات، رافضا «أن تتم المشاورات بعيدا عن أعين الشعب الجزائري».

وكانت رئاسة الدولة دعت كل الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وخبراء في القانون الدستوري للقاء تشاوري «سيتطرق أساسا للشكل العام ومهام الهيئة التي ستكلف بتحضير تنظيم الانتخابات» بحسب وثيقة وزعتها رئاسة الدولة على الصحفيين.

وبحسب الوثيقة فان الهيئة الجديدة يمكن أن تقوم بكل المهام التي كانت موكلة للإدارة العمومية وخاصة وزارة الداخلية «انطلاقا من مراجعة القوائم الانتخابية ومراقبة الظروف التي تجري فيها الحملة الانتخابية وإلى غاية الإعلان المؤقت لنتائج الانتخابات».

وكان بين مطالب المعارضة إبعاد الإدارة التابعة للحكومة عن المشاركة في تنظيم الانتخابات باعتبارها «آلة للتزوير».

من جهة أخرى، قال التلفزيون الجزائري امس إنه تم توقيف خمسة مليارديرات في إطار تحقيق في قضايا فساد وبعضهم مقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال هذا الشهر عقب احتجاجات حاشدة.

وأضاف أن الخمسة هم يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر وأربعة أشقاء من عائلة كونيناف.

ويرأس ربراب شركة سيفيتال المملوكة لأسرته التي تستورد السكر الخام من البرازيل وتصدر السكر الأبيض إلى تونس وليبيا ودول أخرى في الشرق الأوسط.

أما أسرة كونيناف فهي مقربة من بوتفليقة الذي حكم الجزائر لمدة 20 عاما. واستقال بوتفليقة قبل ثلاثة أسابيع استجابة لضغوط من الجيش ومظاهرات مستمرة منذ أسابيع يخرج فيها بالأساس شبان يطالبون بالتغيير. ولم يصدر بيان أو تعليق من الموقوفين حتى الآن.

وتأتي الخطوة بعدما قال قائد الجيش قايد صالح الأسبوع الماضي إنه يتوقع محاكمة أفراد في النخبة الحاكمة بتهمة الفساد.

وقال التلفزيون الجزائري يوم السبت إن محكمة جزائرية استدعت بالفعل رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال وهما من المقربين بشدة لبوتفليقة في إطار تحقيق بشأن تبديد المال العام.

وقال قائد الجيش في 16 أبريل إن الجيش يبحث كل الخيارات المتاحة لحل الأزمة السياسية وحذر من أن الوقت «يداهمنا».

وكانت تلك إشارة على أن الجيش على وشك أن يفقد صبره على الاحتجاجات الشعبية في بلد يحظى بثروة ضخمة من النفط والغاز ويعد شريكا أمنيا مهما للغرب في مواجهة متشددين في شمال وغرب إفريقيا.