الحكومة الفلسطينية مُستعدة لتنفيذ قرارات «تحدد العلاقة مع إسرائيل»

المجلس المركزي لمنظمة التحرير ينعقد منتصف الشهر المقبل في رام الله -

رام الله - (عمان) - نظير فالح:-

قال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، إن حكومته على استعداد لتنفيذ قرارات المجلسيْن «المركزي» و«الوطني»، لمنظمة التحرير الفلسطينية، بشأن تحديد العلاقة مع إسرائيل. جاء ذلك في كلمة له، خلال ترؤسه اجتماع الحكومة الأسبوعي في مدينة رام الله، أمس.

وتشمل القرارات، التي اتخذها المجلس المركزي الفلسطيني، في أكتوبر 2018 (لم يتم تنفيذها حتى الآن): وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وسحب اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل، وإعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، والذي ينظم العلاقة الاقتصادية بين الجانبين.

كما دعا «اشتية» خلال الاجتماع، الدول العربية إلى الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الحكومة الفلسطينية، للخروج من الأزمة المالية الحالية.

وأعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون،أن اجتماعا للمجلس المركزي لمنظمة التحرير سينعقد في مدينة رام الله منتصف الشهر المقبل.

وقال الزعنون، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية أمس ، إن لقاء جمعه مع الرئيس محمود عباس في عمّان، تم خلاله الاتفاق على الموعد المذكور لانعقاد المجلس المركزي.

وذكر أن جدول أعمال اجتماعات المجلس المركزي لم يتم إقرارها بشكل نهائي حتى الآن وسيتم تداوله مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

من جهته، أفاد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني بأنه تم الطلب من اللجنة التنفيذية التحضير لاجتماعات المجلس المركزي منتصف الشهر المقبل.

وأوضح مجدلاني لإذاعة (صوت فلسطين)، الرسمية، أن التحضير سيشمل إجراء حوارات داخلية بين فصائل منظمة التحرير لضمان مشاركة الجميع، وتحرك خارجي لوضع المجتمع الدولي بصورة الخطوات والإجراءات التي ستتخذها القيادة الفلسطينية.

بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة بسام الصالحي إن «جميع الخيارات مطروحة أمام دورة المجلس المركزي المقبلة فيما يتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية وشكل الدولة ومؤسساتها القادمة».

وأضاف الصالحي لإذاعة (صوت فلسطين)، أن المجلس المركزي من المقرر أن يؤكد على حقيقة واقع الاحتلال الإسرائيلي وحشد مواقف المجتمع الدولي لإنهاء هذا الاحتلال.

فيما قال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف، إن جدول أعمال دورة المجلس المركزي المقبلة ستبحث مجموعة من القضايا المهمة تتعلق بكيفية بلورة موقف عربي إسلامي ودولي داعم لإجهاض ما تسمى صفقة القرن الأمريكية.

وذكر أبو يوسف أن المجلس المركزي سيناقش تحديد العلاقة مع إسرائيل «خاصة في ظل المخططات الأمريكية والإسرائيلية لإضفاء الشرعية على الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة».

من جهة أخرى أعلن أشتية،أن السلطة الفلسطينية بصدد إرسال التحويلات الطبية إلى الدول العربية بديل عن مستشفيات إسرائيل.

وقال أشتية خلال اجتماع حكومته الأسبوعي في مدينة رام الله، إنه تم إرسال وفد إلى مصر والأردن لبدء إرسال التحويلات الطبية إلى الدول العربية بدلا من المستشفيات الإسرائيلية.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في 26 من شهر مارس الماضي عن وقف التحويلات الطبية إلى مستشفيات إسرائيل ردا على قيام إسرائيل باقتطاع مبالغ من الضريبة التي تجبيها شهريا لصالح الخزينة الفلسطينية.

من جهته قال المتحدث باسم الوزارة أسامة النجار،إن حجم التحويلات إلى المستشفيات الإسرائيلية يبلغ 100 مليون دولار سنويا ما يشكل عبئا ماليا على الخزينة الفلسطينية.

وذكر النجار أن التوجه لإرسال التحويلات الطبية إلى الدول العربية يأتي في إطار البحث عن بدائل إضافية للمرضي إلى جانب المستشفيات الحكومية والخاصة.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قررت في 14 من الشهر الجاري عقد دورة اجتماعات للمجلس المركزي الفلسطيني ثاني أكبر مؤسسات المنظمة.

وانعقدت آخر اجتماعات المجلس المركزي في أكتوبر الماضي في رام الله، وقرر في حينها إنهاء الالتزامات الفلسطينية تجاه الاتفاقيات مع إسرائيل ووقف التنسيق الأمني معها بكافة أشكاله.