15.7 مليون شهادة إلكترونية عبر البطاقات الشخصية و110.822 شهادة بالنقال

مع قرب مرور 5 سنوات على العمل بالتصديق الإلكتروني في السلطنة -

حــــــــــوار - حمد بن محمد الهاشمي -

أكد يحيى بن سالم العزري مدير المركز الوطني للتصديق الإلكتروني بهيئة تقنية المعلومات، أن إجراء المعاملات الإلكترونية الحكومية بالسلطنة تتمتع بحماية تامة للبيانات الشخصية للمتعاملين والقدرة على التحقق من المستندات والنفاذ بكل سهولة مع سرعة إنجاز المعاملات والتصديق المعتمد عليها . وقال العزري في حوار له مع « الاقتصادي»: إن التوقيع الإلكتروني معترف به قانونيا حاله كحال التوقيع التقليدي، وان عدد المؤسسات التي أنهت ارتباطها بأنظمة التصديق الإلكتروني بلغت 36 مؤسسة حكومية وخاصة، وأن المركز الوطني للتصديق الإلكتروني منذ تأسيسه في ديسمبر من عام 2013 ، أصدر 15.7 مليون شهادة إلكترونية للمواطنين والمقيمين عبر البطاقات الشخصية، و110.822 شهادة إلكترونية عبر الهاتف النقال. وأضاف: ان المعاملات تتم بمستوى عالٍ من السرية والمصداقية والموثوقية باستخدام البطاقة الشخصية أو شريحة الهاتف المتنقل الداعمة للتصديق الإلكتروني.

وإلى تفاصيل الحوار...

ماذا يقصد بالتصديق الإلكتروني؟

التصديق الإلكتروني هو عبارة عن مجموعة أنظمة إلكترونية يديرها المركز الوطني للتصديق الإلكتروني التابع لهيئة تقنية المعلومات، حيث يتم توفير الهوية الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني ويتيح للمواطنين والمقيمين إجراء معاملاتهم الإلكترونية على مستوى عال من السرية والمصداقية والموثوقية، وتسهيل إنهاء هذه المعاملات باستخدام البطاقة الشخصية أو شريحة الهاتف المتنقل الداعمة للتصديق الإلكتروني.

ما هي أهمية التصديق الإلكتروني ودوره في دعم الخدمات الحكومية الإلكترونية؟

التصديق الإلكتروني يُتيح للمواطن والمقيم إجراء معاملاتهم الإلكترونية التي توفرها المؤسسات الحكومية، ويُسهل إنهاء هذه المعاملات باستخدام البطاقة الشخصية أو شريحة الهاتف المتنقل الداعمة للتصديق الإلكتروني، حيث يمكن للمستخدم إثبات هويته الإلكترونية عند الدخول للأنظمة الحكومية والخاصة المرتبطة بمنظومة التصديق الإلكتروني دون الحاجة لاستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. وأيضا يمكن من توقيع المعاملات والمستندات والعقود إلكترونيا مثل السجل التجاري، وعقود العمل باستخدام البطاقة الشخصية أو شريحة الهاتف الداعمة للتصديق الإلكتروني، ودون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى المؤسسات. وهذا يوفر الجهد والوقت وينقلنا إلى المجتمع التقني بمفهومه الواسع.

ما هي أهم الفوائد التي يقدمها التصديق الإلكتروني للمستخدمين؟

التصديق الإلكتروني يضمن حماية تامة للبيانات الشخصية، وإثبات الهوية إلكترونيا بدون الحاجة إلى التوجه إلى مقر تقديم الخدمة، وكذلك إمكانية توقيع أي وثيقة رسمية إلكترونيا، حيث إن التوقيع الإلكتروني معترف به قانونيا حاله كحال التوقيع التقليدي، وكذلك إمكانية التحقق والتأكد من المستندات الموقعة إلكترونيا ومنع التلاعب بها وهو بذلك يوفر خدمات إلكترونية على مدار الساعة ومن أي مكان وبالتالي توفير المال والوقت والجهد الذي كان يبذله المستخدم في التنقل بين مقدمي الخدمات والتراخيص.

كيفية حصول المستخدم على التصديق الإلكتروني؟

التصديق الإلكتروني يتم توفيره في البطاقة الشخصية ويمكن للمواطن والمقيم تفعيل التصديق الإلكتروني عبر زيارة أقرب مركز للأحوال المدنية في مختلف محافظات السلطنة. كما أن التصديق الإلكتروني متوفر أيضاً في الهاتف النقال، ويتم تفعيل التصديق الإلكتروني في الهاتف بعد استبدال شريحة الهاتف العادية إلى شريحة تدعم التصديق الإلكتروني عبر صالات البيع لعمانتل أو اوريدو، ثم التفعيل عبر موقع المركز الوطني للتصديق الإلكتروني www.oman/‏‏om/‏‏tam مع ضرورة وجود قارئ البطاقة.

كم بلغ عدد المؤسسات والجهات التي تقبل معاملاتها باستخدام التصديق الإلكتروني؟

بلغ عدد المؤسسات التي أنهت ارتباطها بأنظمة التصديق الإلكتروني 36 مؤسسة حكومية وخاصة، حيث تقدم هذه المؤسسات عددا كبيرا جدا من الخدمات الإلكترونية والتي يمكن إنهاؤها بسهولة ويسر باستخدام التصديق الإلكتروني، من هذه المؤسسات: وزارات التربية والتعليم، والقوى العاملة، والتجارة والصناعة، والصحة، وبلدية مسقط، وشرطة عمان السلطانية، فيما يتعلق بنظام بيان للجمارك وأيضا تطبيق المرور ومنح تراخيص المركبات.

هل هناك إحصائيات للخدمات التي قدمها المركز الوطني للتصديق الالكتروني؟

حقق المركز الوطني للتصديق الإلكتروني منذ تأسيسه في ديسمبر من عام 2013 عددا من الإنجازات المهمة أبرزها، إصدار 15.7 مليون شهادة إلكترونية في البطاقات الشخصية للمواطنين وبطاقات المقيمين، وكذلك إصدار 110.822 شهادة إلكترونية للهاتف النقال، كما تم إجراء 14.2 مليون معاملة إلكترونية باستخدام التصديق الإلكتروني في البطاقة الشخصية، وإجراء 1.7 مليون معاملة إلكترونية باستخدام التصديق الإلكتروني في الهاتف المتنقل.

وأكمل المركز ربط 65 نظاما إلكترونيا بمختلف خدمات التصديق الإلكتروني في 36 مؤسسة حكومية كما أصدر المركز 807 حاويات للشهادات الإلكترونية لموظفي المؤسسات الحكومية لتمكينهم من إجراء التوقيع الإلكتروني في المستندات الرسمية.

ما هي القوانين التي تنظم التصديق الإلكتروني؟

التصديق الإلكتروني يندرج تحت قانون المعاملات الإلكترونية 69/‏‏2008 ، حيث إن التوقيع الإلكتروني له الحجية القانونية والموثوقية كما في المعاملات الورقية التي تعتمد على التوقيع اليدوي أو الختم التقليدي والتي قد تتطلب الحضور الشخصي لإثبات الهوية وتوقيع المستندات.