الغرفة تناقش «حظر الشركات» وتطوير سوق العمل

ناقشت لجنة تنظيم سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان في اجتماعها أمس، برئاسة محمد بن حسن العنسي، التحديات التي تواجه سوق العمل، ومنها موضوع حظر الشركات، وشددت اللجنة بحضور نظرائها من الفروع الأخرى، على أهمية أن يكون الحظر لأسباب مقنعة لصاحب الشركة، حيث تواجه الشركات المحظورة مشكلة متابعة عملها في السوق، وغيرها من الإشكاليات القانونية والإدارية.

وتطرق الاجتماع الى وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخطط وحلول تطويرية لقضايا تنظيم سوق العمل في القطاع الخاص، وقد نقلت لجنة تنظيم سوق العمل بمحافظة شمال الباطنة تجربتها في زيارة مؤسسة تمكين بمملكة البحرين الشقيقة. كما ناقش الاجتماع مقترح ترحيل القوى العاملة السائبة غير القانونية في السلطنة، حيث تم عمل دراسة حول ذلك مع فكرة إعفائهم من الغرامات والتبعات القانونية والمخالفات، حيث إن القوى العاملة السائبة غير القانونية لها أضرار مباشرة على المجتمع. وناقش الاجتماع دليل الخدمات والمسميات الوظيفية للعاملين بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى مناقشة موضوع عدد القوى العاملة في كل نشاط وعدم تكافؤ الحاجة مع النشاط في كل الأحوال مشيرين بأن صاحب العمل أدرى بعدد العمال المطلوب لتشغيل المؤسسة.

وأكد حضور الاجتماع على أهمية إعطاء الشباب العمانيين الأولوية في توفير فرص العمل وكذلك إشراك لجان الفروع بالأنشطة والفعاليات التي تقام بالمركز الرئيسي لما لها من أهمية في إثراء التواصل وتقوية روابط التعاون بين الفروع في تنمية القطاع الخاص وبالخصوص قطاع سوق العمل. وستقوم اللجنة برفع تقرير مشترك إلى مجلس الإدارة لتتم إحالته إلى الوزارة المعنية.