المعهد العالي للقضاء يوقع مذكرة تفاهم مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

لتعزيز وتطوير التعاون بينهما في المجال العلمي والقانوني -

استقبل معالي الدكتور فهد محمد العفاسي وزير العدل الكويتي بمكتبه وفد المعهد العالي للقضاء برئاسة الدكتور نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد.

تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات التأهيل والتدريب القضائي والقانوني.

من جانب آخر، وقع المعهد العالي للقضاء صباح أمس مذكرة تفاهم مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بمدينة الكويت، وقد وقع المذكرة من الجانب العماني الدكتور نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي للقضاء، ومن الجانب الكويتي المستشار عويد ساري الثويمر مدير عام معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وقد جرت مراسم التوقيع في مقر المعهد الكويتي بحضور مسؤولين من كلا الجانبين.

وقد جاء توقيع هذه المذكرة انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تربط السلطنة بدولة الكويت الشقيقة والرغبة في تعزيز وتطوير التعاون بينهما في المجال العلمي والقانوني، وقد تضمنت المذكرة عددا من البنود التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين المعهدين في مجال التأهيل والتدريب القضائي والقانوني، حيث نصت على تبادل الطرفين للخطط الدراسية والتدريبية، والمحتوى العلمي للمواد والبرامج التدريبية بكافة أنواعها، وتبادل الإصدارات العلمية في مجالات الشريعة والقانون والقضاء، إلى جانب تبادل الخبرات والزيارات والمعلومات حول الفعاليات العلمية لدى كل من الطرفين.

وقد صرح الدكتور نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي للقضاء بأن توقيع هذه المذكرة مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية يعد أمرا بالغ الأهمية؛ نظرا للعائد الإيجابي المتوقع من هذه المذكرة والمتمثل في تبادل الخبرات والتجارب مع المعهد الكويتي الذي يعد واحدا من المعاهد القضائية الرائدة على مستوى المنطقة، وأضاف المعولي بأن من شأن هذه المذكرة أن تسهم في تعزيز وتنمية العملية التدريسية والتدريبية بالمعهد، مشيرا إلى أن هذه المذكرة تعد الثانية من نوعها التي يبرمها المعهد على المستوى الخارجي حيث تم إبرام مذكرة تفاهم في العام المنصرم بين المعهد العالي للقضاء والمعهد القضائي الأردني.

من جانبه صرح المستشار عويد ساري الثويمر مدير عام معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بأن توقيع اتفاق تعاون مع المعهد العالي للقضاء بسلطنة عمان الشقيقة، ما هو إلا تجسيد واقعي للعلاقات القوية ما بين دولة الكويت وسلطنة عمان، وترجمة لحجم وقيمة التعاون الذي بدأ مبكرا حتى قبل هذا التوقيع، حيث تشرف معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بتدريب وتكوين أعضاء الادعاء العام بالسلطنة تأسيسيا، لتكون هذه الاتفاقية تأريخا مطلوبا لما دأبت إدارات المعهدين على إنفاده شفهيا. كما تعد هذه الاتفاقية قيمة مضافة لتعزيز التعاون في مختلف أعمال المعهدين بما ينعكس بالإيجاب على أدائهم ورصد لما تم إنجازه وما هو مبرمج في المستقبل، فالاتفاقية الموقعة لا تعبر عن بداية التعاون، وإنما تؤرخ له فقط.

الجدير بالذكر بأن توقيع المعهد العالي للقضاء لهذه المذكرة يأتي في إطار سعي المعهد الحثيث إلى اتخاذ كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات التعليمية والتدريبية التي يقدمها المعهد، والتي تهدف إلى تأهيل وتدريب كافة المشتغلين بالعمل القضائي والقانوني في السلطنة، كما يأتي إبرام هذه المذكرة ضمن الجهود المبذولة من قبل المعهد لتوسيع قاعدة شراكاته المحلية والدولية مع المؤسسات العلمية والتدريبية المناظرة، وبما يؤكد مكانة المعهد العالي للقضاء كمؤسسة علمية رائدة ومتخصصة في مجال التأهيل والتدريب القضائي والقانوني.