دورة تسوية منازعات العمل توصي بإضفاء الصفة الإلزامية على محاضر التسوية

تطوير نظام الضبط المرتبط بسوق العمل -

نزوى – مكتب «عمان» -

اختتمت مؤخرا بمقر المعهد العالي للقضاء بنزوى الدورة القانونية في تسوية منازعات العمل في نسختها الثالثة، والتي نظمها المعهد خلال الفترة من فبراير الماضي إلى أبريل الحالي، واستهدفت الباحثين القانونيين والمختصين في تسوية منازعات العمل بوزارة القوى العاملة البالغ عددهم (30) ثلاثين باحثاً ومختصاً، وذلك ضمن مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ). وقد رعى حفل ختام الدورة سعادة الشيخ راشد بن سعيد الكلباني والي نزوى بحضور الدكتور نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي للقضاء وحضور رئيس وأعضاء فريق مبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المرتبط بسوق العمل (تنفيذ).

وأكد الدكتور ماجد بن ناصر المحروقي مدير دائرة التدريس والتدريب أن هذه الدورة تأتي تتويجا لبرنامج التعاون المبرم بين المعهد العالي للقضاء ووزارة القوى العاملة ممثلةً في «مبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المرتبط بسوق العمل العماني» والتي هي إحدى مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ). ولقد صممت هذه الدورة لتحقيق الأهداف الآتية وهي تعريف المشاركين بقانون العمل العماني وأحكام عقد العمل والأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، إضافةً إلى إكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لتسوية منازعات العمل وتمكينهم من أدوات الصلح والتحكيم ومهارات التفاوض والإقناع، واطلاع المشاركين على التجارب العربية والأجنبية المتقدمة في مجال نزاعات العمل وطرق التسوية والفصل في المنازعات. وحرصاً من المعهد العالي للقضاء في الارتقاء بموضوعات الدورة فقد كان للجانب التطبيقي الثقل الأكبر في الطرح لما له من الأهمية لإكساب المشاركين المهارة ونقل الخبرة التي يتلقونها من المدربين في مختلف المجالات القضائية والقانونية ومجال التنمية البشرية والتي تمت الاستعانة في تنفيذها بعدد من أصحاب الفضيلة القضاة والأكاديميين والمختصين من ذوي الخبرة في المجالات المتعلقة بنزاعات العمل من أجل إثراء المحاور المطروحة فيها، كما شارك فيها الأستاذ علي سلمان عبدالله رئيس شؤون النقابات العمالية في وزارة العمل بمملكة البحرين الشقيقة.

توصيات الدورة

وأضاف في كلمته قائلا: خرجت الدورة بعدد من التوصيات من أهمها إضفاء الصفة الإلزامية على محاضر التسوية الصادرة عن دوائر تسوية منازعات العمل من خلال تذييلها بالصيغة التنفيذية. بالإضافة إلى الربط الإلكتروني بين دوائر تسوية منازعات العمل والمحاكم. كذلك تصميم قاعدة بيانات على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة تشمل كافة التشريعات والقرارات ذات الصلة باختصاصات دوائر تسوية منازعات العمل، إضافة إلى أحكام القضاء ومبادئ المحكمة العليا ذات الصلة بمنازعات العمل. أضف إلى ذلك تنمية مهارات التواصل لدى الموظفين المتعاملين مع العمال وأصحاب العمل من خلال برامج التدريب التخصصي في مجال التنمية البشرية. أيضاً توحيد الإجراءات الإدارية على مستوى دوائر تسوية منازعات العمل في السلطنة. وأخيراً توعية القطاع الخاص بأهمية التحكيم كوسيلة بديلة لفض منازعات العمل».

بعدها تم تقديم عرض مرئي عن فعاليات وأنشطة الدورة القانونية. ثم ألقت سمية بنت سالم الريسي كلمة المتدربين قالت فيها: «نثمن عالياً جهود المعهد العالي للقضاء بنزوى بالتعاون مع برنامج ((تنفيذ)) لتكرمهم بالإعداد والتنظيم لهذه الدورة التدريبية المكثفة، لقد كانت الفائدة كبيرة خلال الأسابيع الماضية حيث تجولنا في رحاب المعلومة القانونية مع نخبة من أصحاب الفضيلة القضاة والأكاديميين والمحامين والمدربين في عناوين مختلفة ونقاشات متميزة ساهمت في إكسابنا الكثير من المعارف والمهارات ونقل لنا الخبرات المتنوعة المحلية منها والدولية». وشارك سعيد بن خميس الذهلي بقصيدة شعرية. وفي ختام الحفل قام سعادة الشيخ راعي المناسبة بتسليم شهادات المشاركة للباحثين القانونيين والمختصين في تسوية منازعات العمل.

تطوير النظام القضائي بسوق العمل

وحول هذه الدورة صرح سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة ورئيس فريق مبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل قائلاً: إن هذه الدورة ثمرة مبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل، وهي أحدى مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ»، حيث إن من أهم استراتيجيات هذه المبادرة إعداد برنامج تدريبي للقضاة والباحثين القانونيين والخبراء المتعاملين مع النزاعات والقضايا العمالية وذلك بهدف إيجاد قضاة متخصصين في القضايا العمالية ورفع كفاءة المتعاملين مع هذه القضايا مما سيسهم في التقليل من مدة البت في هذه القضايا الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة، وحفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل. وقد سبقت هذه الدورة دورة أولى وثانية نفذتها الوزارة أيضا بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء خلال عامي 2017 و2018م، وتهدف هذه الدورات القانونية إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لتعزيز قدرتهم على الوصول إلى تسوية ودية سليمة للمنازعات العمالية، مما سيسهم في رفع كفاءتهم في البحث والتسويات الودية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة، وحفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل، وقد اشتملت الدورة التدريبية على العديد من المحاور التخصصية المتمثلة في الشروط الشكلية والموضوعية للصياغة القانونية للمحاضر والمبادئ القانونية في قانون العمل وإجراءات سير الدعاوى العمالية وتنفيذ الأحكام العمالية، وعمل لجان التوفيق والمصالحة ومفهوم التحكيم وضوابطه وفقاً للقوانين العمانية والمهارات اللازمة لأعمال التفسير القانوني الصحيح والمعارف والمهارات اللازمة لتسوية المنازعات العمالية ومهارات التفاوض والإقناع وتسوية منازعات العمل من خلال معايير العمل الدولية والعربية والإجراءات الإدارية في التعامل مع المنازعات العمالية، كما تضمن برنامج الدورة أيضاً زيارات ميدانية ولقاءات مع أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة العمالية بالمحكمة الابتدائية بنزوى، كما أشار البادي إلى أن هذه الدورة سوف يعقبها دورات أخرى في مجال بحث وتسوية النزاعات والقضايا العمالية مستهدفة جميع الجهات المتعاملة مع النزاعات والقضايا العمالية، ومن المتوقع انطلاق النسخة الرابعة من هذه الدورة في نهاية شهر يونيو المقبل من العام الجاري.