1196159
1196159
العرب والعالم

الجزائريون ينزلون إلى الشارع للجمعة الـ9 على التوالي

19 أبريل 2019
19 أبريل 2019

قوى معارضة ترفض المشاركة في «اللقاء التشاوري» -

الجزائر - عمان - مختار بوروينة - (أ ف ب):-

تجمعت حشود ضخمة من الجزائريين بالعاصمة للجمعة التاسعة على التوالي، رافضا للعملية الانتقالية التي أعلنت بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وهتف آلاف المحتجين الذين تجمعوا أمام مبنى البريد المركزي وسط العاصمة بشعارات تؤكد تصميمهم على المضي في التحرك لحين رحيل النظام ورموزه.

ونجح ملايين المتظاهرين عبر الجزائر في دفع بوتفليقة إلى التخلي عن ولاية رئاسية أخرى ومغادرة الحكم حتى قبل انتهاء ولايته الرابعة في 28 أبريل.

وتأتي تظاهرات أمس بعد استقالة رمز آخر للنظام هو الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري. وبلعيز كان أحد «الباءات الثلاثة» من الأوساط المقربة من بوتفليقة، الذين يطالب المحتجون باستقالتهم. والشخصيتان الأخريان هما عبد القادر بن صالح رئيس الدولة الانتقالي ونور الدين بدوي، رئيس الوزراء.

ولا يتوقع أن تكون الاستقالة كافية لتهدئة المتظاهرين الذين حصلوا بعد كل تعبئة ضخمة ليوم جمعة على تنازل أو تراجع أو رحيل أحد رموز النظام.

كما أن كامل فنيش الذي حل محل بلعيز وهو عضو في المجلس الدستوري منذ 2016 وغير معروف لدى عموم الناس، يملك بحسب المحتجين مواصفات المخلص «للنظام».

ولزمت قوات الأمن البقاء على الحياد في تحركها اليوم بعد اتهامها في الأسابيع الأخيرة بمحاولة قمع التظاهرات.

لكنمها أغلقت نفقا بطول مائة متر عادة ما يعبره المحتجون وكانت اتهمت بإلقاء غاز مسيل للدموع داخله ما تسبب في حركة خطرة للمتجمعين الأسبوع الماضي.

وأشاد كمال حرتاني (40 عاما) وهو أحد المتظاهرين بإغلاق النفق قائلا «الجمعة الماضية كنا قريبين من كارثة».

ولا زال المتظاهرون يرفضون تولي مؤسسات وشخصيات من عهد بوتفليقة إدارة المرحلة الانتقالية. بعد رفضهم الاقتراع لإعادة انتخاب بوتفليقة، يرفضون تنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو حسب الإجراءات التي ينص عليها الدستور.

ويدعم الجيش الذي عاد إلى قلب اللعبة السياسية بعد استقالة بوتفليقة، العملية الانتقالية في حين بدت الأحزاب السياسية الحاكمة والمعارضة مهمشة من حركة الاحتجاج ولا تأثير لها.

وقال حسني عبدي مدير مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي والمتوسطي في جنيف إن «الجيش مقتنع بأن إدارة الأزمة تمر عبر سلسلة من إجراءات التهدئة». وأضاف أنه يقوم بذلك «تدريجيا لتقليل مدى التنازلات والتأكد» من قبول المحتجين بها. وأكد الفريق أحمد قايد صالح رئيس الأركان، هذا الأسبوع إن «كل الخيارات تبقى مفتوحة... لإيجاد حل للأزمة في أفضل المهل»، ما أوحى بأن المؤسسة العسكرية يمكن أن تلين موقفها.

وأكد قايد صالح، أن الجيش لن يوجه سلاحه إلى الشعب وسيعمل على «ألا تراق أي قطرة دم جزائرية». وبدأ عبد القادر بن صالح أمس الأول سلسلة لقاءات «في إطار الرغبة في التشاور»، حسبما أعلنت الرئاسة.

وقالت الرئاسة إن بن صالح «استقبل... عبد العزيز زياري وعبد العزيز بلعيد وميلود براهيمي، بصفتهم شخصيات وطنية»، موضحة أن «هذه اللقاءات تدخل في إطار المساعي التشاورية التي ينتهجُها رئيس الدولة لمعالجة الأوضاع السياسية للبلاد». وتمت دعوة المعارضة الاثنين المقبل إلى «اجتماع تشاوري». لكن هذه اللقاءات تبدو بعيدة عن رغبة التغيير التي يريدها المحتجون.

وأعلنت حركة مجتمع السلم عدم مشاركتها في «اللقاء التشاوري» الذي دعت إليها رئاسة الجمهورية، و«طلبت من جميع القوى السياسية والمدنية إلى مقاطعته»، وجاء في بيان الحركة أن «عدم الاستجابة للشعب الذي طالب بإبعاد رموز النظام في إدارة المرحلة الانتقالية ستكون عواقبه خطيرة على الجزائر والجزائريين».

كما أكد حزب الجبهة الوطنية الجزائرية عدم مشاركته في الندوة التشاورية حول الانتخابات الرئاسية «ما لم يجد الوضع القائم متفرجا يؤدي إلى ضمان كافة مطالب الحراك الشعبي وإرساء سلطة الشعب على أنقاض سلطة النفوذ والفساد المالي والأخلاقي»، مضيفا :«إن انفراج الوضع لا يمكن أن يكون بواسطة الرموز المرفوضة شعبيا المشاركة في الوصول بالوطن إلى حالة الانسداد».

ودعا الرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سعيد سعدي، في محاضرة إلى خلق «نظام دستوري جديد» للتحرك نحو نظام سياسي يتكيف مع الواقع الوطني والعالمي، مشددا على أنه بمجرد قبول هذه الملاحظة الأساسية، يمكن البدء في التفكير في المدة و الأساليب والهياكل والمحتوى وأهداف الانتقال.