باحث يستعرض النصوص القانونية الخاصة بالحق في البيئة بالسلطنة والمغرب

رصد الآثار السلبية الناتجة عن عدم تطبيق القوانين والتشريعات -

حصل الباحث خليل بن جمعة الشرياني على درجة الدكتوراه في القانون العام بمرتبة مشرف جدا، التي تمت مناقشتها بجامعة عبدالمالك السعدي بالمملكة المغربية، حيث تناول فيها الباحث مضامين النصوص القانونية الخاصة بالحق في البيئة، الذي أضحى حقا دستوريا من حقوق الإنسان، وأكد عليه كل من المشرع العماني والمغربي بموجب نص دستوري، والحقوق الإجرائية المرتبطة به كالحق في الإعلام والمشاركة البيئية والحق في التقاضي في المواد البيئية، وكذلك في المبادئ العامة كمبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي ومبدأ الوقاية، ومبدأ الحيطة، ومبدأ الملوث الدافع، ومبدأ تحقيق التنمية المستدامة ومبدأ التخطيط الإداري وغيرها، وتأتي أهمية هذه الدراسة كون موضوع وقضية حماية البيئة من التلوث أصحبت تشكل تحديا دوليا للدول والشعوب عامة، لما للتلوث البيئي من آثار وخيمة على التنمية المستدامة والسلم والأمن الدوليين بكل أبعاده الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأصبح العمل المؤسساتي والتأطير القانوني والفني لمواجهة أخطار وأضرار تدهور المحيط البيئي في كل من المغرب والسلطنة له أهمية استراتيجية بالنسبة للتوجهات التنموية في البلدين خاصة في مجال التنمية العمرانية.

كما تناول الباحث عدة محاور في مادته البحثية، ومنها رصد الآثار السلبية والصعوبات التي تؤثر على البيئة نتيجة عدم تطبيق القوانين والتشريعات البيئية، وتحليل مدى فاعلية المؤسسات المكلفة بحماية البيئة في البلدين، وتحليل الوسائل القانونية والبشرية والمالية المعتمدة من طرف كل من المشرع المغربي والعماني في تحقيق أهداف الحماية القانونية للبيئة، وتحليل ورصد السلطة التشريعية والقضائية في حماية البيئة على المستوى الوطني، ورصد الصعوبات القانونية والمالية والبشرية والسلوكية التي تحول دون تطبيق السليم للمقتضيات القانونية لحماية البيئة والتدخل الفعال للأجهزة المعنية بإدارة هذا القطاع.

كما خلصت الأطروحة إلى عدة توصيات منها، أهمية تحديث التشريعات والقوانين البيئية، وتفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجانب البيئي التي انضمت إليها الدولة، وتفعيل التشريعات والقوانين البيئية المعمول بها على أرض الواقع وعدم تجاوزها، وإدراج الموضوعات البيئية ومخاطر كل ما تتعرض له البيئة من تلوث نتيجة فعل الإنسان في المناهج التربوية والتعليمية سواء بالمدارس أو الجامعات، وغرس الثقافة البيئية ونشر الوعي لدى السكان، ومنح الجمعيات الأهلية والمدنية حق اللجوء للمحاكم على اختلاف درجاتها للمطالبة بتطبيق القانون والعقوبات الزجرية بحق كل من يعتدي على البيئة، وتهيئة الكوادر البشرية المتخصصة في المجالات البيئية والعلوم المختلفة والمختصين بالقانون البيئي، وتحفيز وتشجيع الاستثمار في المشروعات البيئية، وتقويم سلوك الأفراد في المجتمع من خلال تفعيل العقوبات الردعية والحبسية والغرامة المالية المرتفعة بحق كل من يتعدى على البيئة.