«الكفاءات الحكومية» تسـتعـرض تجارب قيـادات شـخصـية في إدارة الوقت وتحـديـد الأولويات لإنـجـاز العمـل

دعت إلى ضرورة تبادل الخبرات والاستفادة من مختلف التجارب -

كتبت- مُزنة الفهدية -

استعرضت وزارة الخدمة المدنية خلال برنامج الكفاءات الحكومية عبر نسخته الثالثة التي انطلقت أمس بالتعاون مع معهد الإدارة العامة وشركة كفاءة لتنمية الموارد البشرية، أطر كيفية تحديد الأولويات للمهام المنوطة بالمشاركين وكيفية تأمين وتحديد المصادر اللازمة لإنجاز هذه الأولويات، وسبل جدولتها وتنظيمها والتحكم والسيطرة لضمان تنفيذ هذه الأولويات في الأوقات المحددة لها.

وتطرق المشاركون خلال الحلقة النقاشية التي عقدت بفندق أجنحة فيزر إلى استعراض مجموعة من التجارب والخبرات، وقدم المكرم سلام بن سعيد الشقصي عضو مجلس الدولة - الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي تجربته في مجال إدارة البنوك الإسلامية آليات تقسيم الوقت والتركيز على الأولويات، وضرورة تبادل الخبرات مع العالم المحيط والاستفادة من مختلف التجارب، بالإضافة إلى التحمل وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الأهداف والرغبات للرقي بأداء المؤسسة.

ويعد سلام بن سعيد الشقصي أول رئيس تنفيذي عماني لبنك إسلامي في السلطنة، حيث تم التعرف عن قرب على هذه الشخصية القيادية، وأعرب «أنني أشرف على التوجه الاستراتيجي لأحدث البنوك الإسلامية في السلطنة، والذي يقدم حلولا ومنتجات مالية مبتكرة وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية».

وسرد الشقصي تاريخه في السلم العملي بشكل خاص حيث تم تعيينه عضوا في مجلس الدولة ونائبا لرئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وهو أيضا عضو في مجلس إدارة شركة النفط العمانية ورئيس مجلس إدارة التدقيق ولجنة المخاطر بالشركة.

ويشغل أيضا مناصب أخرى حيث انه عضو مجلس إدارة صندوق الرفد «صندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدعوم من قبل حكومة السلطنة»، ورئيس مجلس إدارة صندوق التوازن الاستثماري، وعضو في المجلس الاستشاري في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة السلطان قابوس، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الشقصي.

وذكر أنه قبل انضمامه إلى بنك العز الإسلامي شغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العماني، حيث قاد خلالها عمليات نهضة البنك وتطويره وتحويله إلى مراحل متقدمة في الفترة من 2010 حتى 2014م.

ويستهدف البرنامج المديرين العامين ومن في حكمهم بالوحدات الحكومية للدولة من ضمن البرامج الحديثة، ويهدف إلى تعزيز قدرات الكفاءات الوطنية العليا لمواجهة التحديات المتزايدة والمتطلبات الراهنة في بيئة العمل والمجتمع وتعكس مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.