حلقة عمل "سوق المال" تؤكد": قانون الشركات التجارية الجديد مرتكز للرؤية المستقبلية 2040

رضا آل صالح: تحقيق سهولة في تسجيل الشركات وتمكينها من ممارسة نشاطها

كتب ـ ماجد الهطالي

تصوير ـ العمانية

نظمت الهيئة العامة لسوق المال أمس حلقة عمل بعنوان الشركات المساهمة العامة في قانون الشركات التجارية الجديد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان وذلك في النادي الدبلوماسي بمسقط، من أجل إبراز أهم سمات القانون الجديد وإيضاح الدلالات والمعاني التي تم الاستناد عليها في صياغة القانون.

هدفت الحلقة إلى التعريف بما يتضمنه القانون من تعديلات وبنود تنظيمية جديدة والتأكيد في ذات الوقت على المنطلقات التي اعتمد عليها المشرع في صياغة القانون إلى جانب توضيح روح ودلالات المادة القانونية، كما أكدت هذه الحلقة على المنهجية التي تتبعها الهيئة العامة لسوق المال في صياغة المنظومة التشريعية المنظمة لقطاعي سوق رأس المال والتأمين والتي تقوم على أساس الشراكة الفاعلة ومد جسور التواصل مع القطاع الخاص للوقوف على الاستفسارات وتبادل المرئيات التي تسهم في الخروج وفق رؤية تفاعلية مشتركة.

وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إن قانون الشركات التجارية الجديد جاء في وقت تتهيأ فيه السلطنة للبدء برؤيتها المستقبلية 2040 والتي من ضمن مرتكزاتها وأولوياتها أن يتمكن القطاع الخاص من أخذ المبادرة والقيام بدوره في قيادة العمليات الإنتاجية والمساهمة بشكل فاعل في تنمية الاقتصاد وإيجاد فرص عمل للمواطنين. ومن هذا المنطلق يأتي تطوير المنظومة التشريعية وتهيئة البيئة الاستثمارية والممكنات المناسبة ضمن أولويات هذه الرؤية التي تسعى إلى جعل السلطنة جاذبة ومشجعة للاستثمار سواء المحلية أو الأجنبية، وهو ما يمثل دور الحكومة المكمل والمعاضد لدور القطاع الخاص.

وأشار سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إلى أن القانون في صياغته الجديدة تضمن معالجات عديدة في تنظيم سوق رأس المال العماني ومكونات هيكله التنظيمي وذلك في سياق توفير العناصر الأساسية لبناء سوق رأس مال متين يتمتع بمستوى عال من الثقة وبالجاهزية التشريعية والتقنية التي تجعل من سوق رأس المال العماني محركا مستداما للنمو الاقتصادي الشامل وتكوين الثروات من خلال ما تتسم به نصوص القانون من مرونة وممارسات وتسهيلات إجرائية تدفع نحو جعل سوق رأس المال المصدر الأول لتمويل المشاريع والمبادرات الاستثمارية والحاضنة لقيام الاستثمارات الإنتاجية الكبيرة.

مرونة كافية

وأضاف أن قانون الشركات التجارية الجديد لقد تبلور ليحقق جملة من السمات الرئيسة تتمثل أولها في المرونة الكافية وقدرته على استيعاب المتغيرات التي طرأت في عالم المال والأعمال في ظل ما تفرضه الثورة التكنولوجية من تطورات متسارعة تدفع نحو ضرورة تسهيل الإجراءات وتقديم أبسط الطرق لجذب الاستثمارات وقيام الكيانات الاقتصادية التي تحقق رؤيتنا المستقبلية لتفعيل دور القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد الوطني ويكون شريكا أساسا في برامج وخطط التنمية الشاملة بما في ذلك الوصول إلى تنويع مصادر الدخل وتوسيع قدرة القطاع على استيعاب المخرجات الوطنية من الباحثين عن العمل، كما اتسمت التعديلات أيضا بالتسهيلات الجاذبة للاستثمار وذلك من عدة أوجه في مقدمتها تحديد الصلاحيات والأدوار بين الجهات المنظمة لأنشطة وأعمال القطاع الخاص فقد أضفى القانون سلطة كاملة للهيئة في تنظيم أعمال الشركات المساهمة العامة من بداية تأسيسها والإشراف على أعمالها الإدارية بما يضمن أنها تسير وفق قواعد إدارية سليمة وبما يحمي حملة الأسهم، وهذا الأجراء يحد من ازدواجية السلطات ويحدد صلاحيات الجهات الأخرى التي تخضع لها الجهة المصدرة للورقة المالية.

وأوضح سعادته أن القانون في بنوده التنظيمية أكد على استقلالية الشركات المساهمة العامة في تسيير أمورها الإدارية والمالية من خلال تفاعل مكوناتها الهيكلية الثلاثة المتمثلة في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وضمان حضورها الفاعل لتحقيق الأهداف والأداء الإيجابي فقد هيأ المشرع البيئة المناسبة وأفرد القانون أحكاما خاصة لحماية رأس مال الشركة المساهمة العامة ضمانا للمتعاملين مع تلك الشركات وحماية للمستثمرين سعيا إلى تعزيز مستوى ثقة أصحاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في سوق مسقط للأوراق المالية، كما نظم القانون بعض الإجراءات فيما يتعلق بانعقاد الجمعيات العامة للشركات بهدف توسيع صلاحيات المساهمين وحماية لحقوقهم.

وقال سعادة الشيخ عبدالله السالمي ان القانون أكد أيضا على أهمية تعزيز ممارسات الحوكمة في المنهجية الإدارية للشركات التجارية موسعاً حجم ممارستها الإلزامية لتشمل الشركات المساهمة العامة والشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها نحو العمل على تطبيق مبادئ الحوكمة وفق المعايير والمبادئ التي تضعها الهيئة العامة لسوق المال. إن هذا التوجه يأتي ليؤكد على الاهتمام بترسيخ ثقافة الحوكمة في الممارسات الإدارية بما يضمن سلامة أداء الشركات، وذلك من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفـيذية للشركة، وتأخذ فـي الاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.

المناخ الملائم

وألقى المهندس رضا بن جمعة آل صالح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان كلمة الغرفة أشار فيها إلى أن إصدار القوانين والتشريعات وتعديلاتها هي جزء من الجهود المبذولة في سبيل تطوير بيئة الاعمال، معربا عن ثقته في أن القانون سيساهم في تحقيق سهولة كبيرة في تسجيل الشركات وتمكينها من ممارسة نشاطها داخل السلطنة، وتوفير المناخ الملائم لاستقطاب الكثير من الاستثمارات المحلية والأجنبية والقضاء على العديد من المعوقات والتحديات الحالية.

وأوضح آل صالح إن قانون الشركات التجارية الجديد جاء في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية العديد من المتغيرات والتي تستوجب أن تتواكب معها القوانين والتشريعات والانظمة، حيث أن الاقتصادات العالمية بشكل عام واقتصاد السلطنة بشكل خاص بات يركز على التنوع والتركيز على القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية، بالتالي جاء قانون الشركات التجارية الجديد مواكبا لهذه المتغيرات شاملا لها، مؤكدا على أهمية توفير بيئة أعمال تحفز على العمل والاستثمار، وتعزيز البنية الاساسية التنظيمية لعمل مؤسسات الأعمال بأشكالها القانونية المختلفة.

ملامح عن القانون

وقال معن محمد القسايمه استاذ مساعد في كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس في ورقة عمله التي تحمل عنوان " ملامح عن قانون الشركات التجارية العماني الجديد" انه رغم التغييرات التي أوردها المشرع العماني في القانون الجديد إلا أن الشركات التجارية تبقى متحفظة بخصائصها العامة التي تتصف بالثبات، فالاعتبار الشخصي مثلا في شركات الأشخاص يبقى هو العامل الأساس لإنجاح الشركة، وكذلك هو الحال للاعتبار المالي في شركات الأموال.

وأوضح أن صفة مسؤولية الشركاء لا تتغير بتغير القوانين، فمسؤولية الشريك في شركة التضامن مثلا تبقى مسؤولية تضامنية وشخصية، ومسؤولية الشريك في الشركة المساهمة مثلا تبقى محدودة وإن تغير القانون، وكذلك مسؤولية الشريك في شركة التضامن، مشيرا إلى أن ذلك يعني أن هناك ثوابت لا تتغير وإن تغيرت القوانين، وأن السبب في إبقاء هذه الثوابت على حالها هو أنها معروفة عرفا، والعرف لا يتغير إلا بمرور فترات طويلة من الزمن، أما المتغيرات التي تغيرت بتغير القانون، فهي متغيرات جزئية اقتضتها الطبيعة العلمية للشركات والتغيرات الجزئية في التجارة.

شركة الشخص الواحد

من جانبه قال خالد بن خميس المسروري مدير دائرة التدقيق والرقابة المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة في ورقة عمله بعنوان "شركة الشخص الواحد وأهميتها لشركات المساهمة العامة" أن شركة الشخص الواحد تعتبر شركة محدودة المسؤولية، يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد، طبيعي أو اعتباري وتعتبر من الشركات الحديثة على نظام الشركات العمانية، بموجب قانون الشركات التجارية العماني رقم18-2019 وهي استثناء على أصل الشركة، التي تعتمد على وجود شريكين أو أكثر حيث أن هذه الشركة تقوم على الارادة المنفردة، ودون الحاجة لوجود شريك آخر.

وقدمت هدى بنت راشد المعمرية مديرة دائرة التحقق والفحص بالهيئة ورقة عمل بعنوان " إلغاء القيمة الاسمية من منظور المعاملات والبيانات المالية للشركات المدرجة" أشارت فيها إلى أن إلغاء القيمة الاسمية على سوق راس المال سيساهم في انقاذ الشركات المتعثرة من خلال زيادة راس مالها دون التقيد بالقيمة الاسمية وبما يتماشى مع القيمة السوقية للسهم، وتفعيل تجزئة اسهم الشركات التي تعاني من ضعف سيولة وتداول السهم في السوق بسبب ارتفاع سعره في السوق.

وقال يحيى بن مسلم المهري من دائرة الشؤون القانونية والإنفاذ بالهيئة في ورقة عمله بعنوان "متطلبات توفيق الأوضاع للشركات المساهمة العامة وفقا لقانون الشركات الجديد" ان توفيق الأوضاع هي حالة قانونية يتطلب معها المشرع تعديل الأوضاع القانونية التي كانت قائمة على ضوء نصوص سابقة بما يتوافق مع الأوضاع القانونية الجديدة، مشيرا إلى أن توفيق الأوضاع يكون من خلال عقد جمعيات عامة غير العادية لتعديل الأنظمة الأساسية بما يتفق مع أحكام القانون الجديد.

وأختتمت الحلقة بجلسة نقاشية تم التطرق من خلالها على رأي واستفسارات الحضور حول القانون الجديد والذي كان محل اهتمام العديد من الجهات ومكاتب تدقيق الحسابات والاستشارات القانونية والمهتمين بالقانون.