عمان اليوم

الشورى يناقش وزير الخدمة المدنية حول الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل والنظام الإلكتروني

16 أبريل 2019
16 أبريل 2019

خلال جلستين علنيتين الأحد والاثنين المقبلين -

أمين عام الشورى: البيان الوزاري يضم 6 محاور أبرزها البرامج والسياسات وخطط الوزارة لتنمية الموارد البشرية -

يستضيف مجلس الشورى يومي الأحد والاثنين المقبلين، معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية، خلال جلستي المجلس الاعتياديتين الثانية عشرة والثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019) م من الفترة الثامنة (2015-2019)، وذلك لمناقشة بيان وزارة الخدمة المدنية الذي يشتمل على عدة محاور مهمة.

جـــــــاء ذلك في تصريح لسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمـــــــــين عام المجلس الذي أشار بأن البيان يشتمل على ستة محاور أساسية تغطـــــي عـــــــــدة جوانب منها: البرامج والسياسات وخطط الوزارة خلال الخطة الخمسية الحالية لتنمية الموارد البشرية ولتطوير وتحسين الأداء الإداري وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى محور الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى مناقشـــــــة النظام الإلكتروني في الوزارة، وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، ومحور آخر يتعلق بمعهد الإدارة العامة.

وأضاف سعادته: بأن المحور الأول سوف يناقش السياسات والإجراءات المتبعة في التوظيف وفي تنمية الموارد البشرية وأهم المشاريع المنفذة في هذا الجانب، إلى جانب الحديث عن مشروع قانون الخدمة المدنية، وأسس ومعايير ترقية الموظفين.

كما أوضح سعادته بأن البيان في محوره الثاني سوف يناقش احتياجات الوحدات الحكومية من التعيين على مختلف الشواغر الوظيفية، والخطط والدراسات الخاصة بالاحتياجات المستقبلية.

في حين يتطرق المحور الثالث إلى أهم التطبيقات والتقنيات التي تستند عليها الوزارة في مجال عملها بما يتفق مع اختصاصاتها، كنظام الأرشيف الإلكتروني، ونظام التوظيف، ونظام إدارة معلومات الموارد البشرية (مورد).

وأضاف سعادته بأن المحور الرابع سيناقش حجم الاستثمارات الحالية والمستقبلية لصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية والوضع المالي الحالي للصندوق، وكذلك التحديات التشريعية المرتبطة بقانون المعاشات مكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين ومدى قدرتها على مواكبة التغييرات المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية نتيجة زيادة الرواتب وتراكم مديونية الحكومة.

أما المحور الأخير، فسيتحدث عن اختصاصات معهد الإدارة العامة واستراتيجيته المبنية على عدة أهداف، ودور المعهد في سد الاحتياجات التدريبية.