مناقشة اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع بين حكومتي السلطنة ومصر

«صحية الشورى» تناقش تقرير دراسة التعمين في القطاع الصحي -

«القانونية» تواصل مناقشة مقترح مشروع قانون المحاماة -

استضافت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى صباح امس سعادة م. سالم بن محمـد بن عبدالله النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل؛ لمناقشته حول اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية مصر العربية.

وخلالاللقاء ناقش أعضاء اللجنة مع سعادة الوكيل الاعتبارات الموضوعة لاختيار إبرام الاتفاقية مع حكومة جمهورية مصر العربية والأهداف المرجوة لتحقيقها، والموضوعات التي يتوجب معالجتها بموجب مشروع الاتفاقية والتشريعات النافذة ذات الصلة، بالإضافة إلى مناقشة الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية المتوقع حدوثها حال المصادقة على مشروع الاتفاقية.

وأشار وكيل وزارة النقل والاتصالات إلى أن الاتفاقية تهدف إلى وضع أطر تشريعية وتنظيمية، إلى جانب تسهيل عملية النقل بين حكومتي السلطنة ومصر، وتسهيل إجراءات عبور الركاب والبضائع وفتح آفاق الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين.

وقدم أعضاء اللجنة جملة من الاستفسارات منها مدى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتطبيق أحكام مشروع الاتفاقية عند المصادقة عليها والاستماع إلى آرائهم حول الأطر والمواد المنصوص عليها فيمشروع الاتفاقية، وآلية تفعيل الاتفاقية بما يسهم في فتح فرص جديدة للاستثمار في مجال النقل البري.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019)م من الفترة الثامنة (2015-2019) برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

كما اعتمدت اللجنة تقارير ها حول الرغبات المبداة والمقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وهما الرغبة المبداة حول تنفيذ مشروع جسر بولاية مصيرة والرغبة المبداة حول تنظيم المقابر بالسلطنة. وذلك تمهيدا لإحالتها الى مكتب المجلس.

من جانب آخر، استكملت اللجنة مناقشة دراسة موضوع ارتفاع الرسوم المالية على التصاريح والخدمات الحكومية. كما ارتأت اللجنة استضافة كل من الإدارة التنفيذية للشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة «بيئة» لتقديم عرض مرئي لأعضاء المجلس حول أهدافها واختصاصاتها وآلية عملها، واستضافة المختصين من مركز عمان للحوكمة والاستدامة لاستعراض «ميثاق السياسات الوطنية في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية» الصادر عن المركز.

اللجنة الصحية والبيئية

ناقشت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى صباح أمس مسودة تقريرها بشأن دراسة التعمين في القطاع الصحي نظرًا لتدني نسب التعمين في القطاع الصحي وتزايد أعداد الباحثين عن عمل لمخرجات المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الرابع (٢٠١٨-٢٠١٩) م من الفترة الثامنة برئاسة سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة.

وتهدف الدراسة التي احتوت على جملة من التوصيات والنتائج إلى معرفة واقع التشغيل في القطاع الصحي بمختلف مؤسساته، وبحث إمكانية تعزيز وجود الكفاءات الوطنية في المؤسسات الصحية الخاصة، وإيجاد الحلول المناسبة للتقليل من أعداد الباحثين عن عمل في هذا القطاع.

وقد تضمنت الدراسة الإشارة إلى مستويات الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي، وواقع القوى العاملة والباحثين عن عمل في هذا القطاع وكذلك الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية لقضية الباحثين عن عمل في هذا القطاع.

الجدير بالذكر أن اللجنة وعلى إثر دراستها، قامت باستضافة عدد من الجهات ذات العلاقة للاستماع إلى مرئياتهم كلا حسب اختصاصه، ومن تلك الجهات وزارة الصحة ووزارة القوى العاملة ووزارة الخدمة المدنية وهيئة سجل القوى العاملة ومجلس عمان للاختصاصات الطبية وصندوق الرفد، بالإضافة إلى استضافتها لعدد من المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الصحية الخاصة.

الشباب والموارد البشرية

ناقشت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس تحضيراتها لمناقشة بيان معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية والذي سوف يستضيفه المجلس لإلقاء بيان وزارته، يومي الأحد والاثنين المقبلين، وذلك تواصلا لاستعدادات اللجنة لمناقشة المحاور التي سيتضمنها البيان الوزاري.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العاشر لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019م) من الفترة السادسة للمجلس، برئاسة سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة العديد من الموضوعات ذات العلاقة بالشباب، خاصة في الجانب الرياضي.

اللجنة التشريعية والقانونية

واصلت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح امس مناقشة مقترح بمشروع قانون المحاماة، وذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019) م من الفترة الثامنة برئاسة سعادة خالد بن أحمد السعدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة مرئياتها على مشروع القانون من حيث الصياغة التشريعية وأهم التعديلات المقترحة على مواده، وبما يتواكب مع المرحلة الحالية والمقبلة. كما ناقشت اللجنة الرسالة المحالة إليها من مكتب المجلس حول الطلب المقدم من بعض المواطنين المتقاعدين عن العمل بالقطاع الخاص بشأن تحسين بعض المزايا التقاعدية. وفي هذا الصدد أشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة رفع المعاش التقاعدي بما يتناسب مع متطلبات الحياة وبما يكفي لسد المتطلبات المعيشية للمتقاعد وأسرته.لجنة الشباب والموارد البشرية بالشورى تواصل استعداداتها لمناقشة بيان وزير الخدمة المدنية.