قادة الاحتجاجات يطالبون بحل المجلس العسكري وتشكيل حكومة مدنية

إعفاء النائب العام من منصبه.. والاعتصام يتواصل أمام مقر الجيش -

الخرطوم - (أ ف ب): شدد قادة الاحتجاجات في السودان موقفهم وطالبوا بحل المجلس العسكري الجديد وتشكيل حكومة مدنية رافضين فض الاعتصام المستمر منذ عشرة أيام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.

وتجاوبا مع مطالب قادة الاحتجاجات، اصدر المجلس العسكري الانتقالي امس قرارا أقال بموجبه النائب العام، وقال المجلس في بيان «أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي قرارا أعفى بموجبه مولانا عمر أحمد محمد عبد السلام من منصب النائب العام».

وأمس الأول، طالب تجمّع المهنيين السودانيين الذي ينظّم الحركة الاحتجاجية منذ أشهر، ولأول مرة، بحل المجلس العسكري الانتقالي واستبداله بمجلس مدني يضم ممثلين عن الجيش. وقد ربط التجمع مشاركته في أي حكومة انتقالية مقبلة بتحقيق هذا المطلب.

وصعد التجمّع موقفه امس الأول بعد أن ندد بمحاولة لتفريق لفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلّحة والمستمر منذ 6 أبريل، من دون تحديد الجهة التي تريد تفريق المتظاهرين.

وامس لبى آلاف المتظاهرين دعوة التجمّع لحماية «الثورة»، وقد تدفّقوا إلى محيط مقر القيادة العامة العسكرية مؤكدين أن خلع الجيش للرئيس البشير ووعود المجلس العسكري بتشكيل حكومة مدنية من دون تحديد أي جدول زمني لذلك، غير كاف.

وقال أحمد نجدي «لقد رأينا ما الذي حصل في مصر، لا نريد أن يحصل ذلك معنا».

وامس الأول هدد الاتحاد الإفريقي الذي يضم 55 عضوا بتعليق عضوية السودان في حال لم يسلم المجلس العسكري السلطة للمدنيين في غضون 15 يوما مؤكدا أن «قيادة الجيش للمرحلة الانتقالية تتناقض تماما مع تطلعات الشعب السوداني».

كذلك دعت عدة دول غربية السلطات السودانية إلى عدم اللجوء للعنف لتفريق المتظاهرين. وقتل 65 شخصا على الأقل منذ بدء التظاهرات، بحسب حصيلة رسمية.

وبعد أن حصل تقارب في الأيام الأخيرة بين الجيش والمتظاهرين الذين دعوا العسكر إلى الانحياز للثورة من أجل إطاحة البشير، عادت العلاقات بين الجانبين لتشهد توترا.

ورفعت لافتة على جدران مقر القيادة العامة للقوات المسلّحة تدعو المتظاهرين إلى «عدم الاقتراب».

وعلى تويتر كتب السفير البريطاني لدى الخرطوم عرفان صدّيق إثر لقائه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو أن بريطانيا تدعو إلى «عدم استخدام العنف وعدم محاولة فض الاعتصام بالقوة».

ونائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو الملقب بـ«حميدتي» شخصية مثيرة للجدل، وتطاوله اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في إقليم دارفور في غرب السودان. لكن عددا من المتظاهرين يرفعون صوره ويؤكدون أنه يقف حاليا إلى جانب الشعب.

والجمعة تعهد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق الركن عبد الفتاح البرهان بـ«اجتثاث» نظام الرئيس السابق عمر البشير، إلا أنه لا يزال محاطا بعدد من وجوه «الحرس القديم» للنظام.

وأمس الأول أكّد المجلس العسكري الانتقالي أن القوات السودانية المشاركة في التحالف العسكري الذي تقوده الرياض ضدّ انصار الله في اليمن «ستبقى حتى يحقّق التحالف أهدافه».

وكانت السعودية أعلنت السبت «تأييدها» للإجراءات التي اتّخذها المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مشيرةً إلى أنّها ستقّدم لهذا البلد، بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز، «حزمة من المساعدات الإنسانية تشمل المشتقّات البترولية والقمح والأدوية».

وطالبت منظمة العفو الدولية السبت الجيش بتسليم الرئيس المخلوع إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت في عام 2009 مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، ثم أضافت في 2010، تهمة «عمليات إبادة»، وأصدرت مذكرة توقيف أخرى.

وبعد أن أكد المجلس العسكري الجمعة أنه لن يسلم البشير، أعلن امس الاول على لسان الفريق جلال الدين شيخ أن «قرار تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية ستتخذه حكومة شعبية منتخبة وليس من قبل المجلس العسكري الانتقالي».