السلطنة تستضيف مؤتمر العمل العربي 2020

القاهرة - حمد بن محمد الهاشمي -

واصلت السلطنة أمس مشاركتها في فعاليات أعمال الدورة الـ 46 لمؤتمر العمل العربي، والتي ستستمر بالقاهرة، بحضور ممثلي أطراف الإنتاج “حكومات وأصحاب أعمال وعمال” من جميع الدول العربية، حيث يترأس وفد السلطنة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، وعلى هامش المؤتمر صرح معاليه أن السلطنة ستستضيف مؤتمر العمل العربي القادم في دورته 47 في مسقط العام القادم 2020 .

هذا وقد ركز المؤتمر على أهمية الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة لأهمية تعزيز العملية الإنتاجية لاستيعاب المستجدات سوق العمل وتبني استراتيجيات طموحة، كما ناقش دور علاقات العمل في إيجاد الحلول لأنماط العمل الجديدة في عصر الأتمتة والحكومات الإلكترونية، والتحول نحو اقتصاد المعرفة والذكاء الصناعي والعمل عن بعد، ومناقشة النمو الاقتصادي وتحسين استخدام الموارد وزيادة معدلات الإنتاجية، وتعزيز دور الاقتصاد الأزرق لدعم فرص التشغيل، ودور التكنولوجيا الحديثة في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

من جانبه ألقى سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ممثل فريق رجال الأعمال كلمة اكد فيها على أهمية إيجاد الحلول المناسبة لأنماط العمل الجديدة في عصر «الأتمتة» والحكومات الإلكترونية، والتحول نحو اقتصاد المعرفة والذكاء الصناعي والعمل عن بعد، حيث يستوجب ذلك تحديث علاقات العمل لاستيعاب النمو والتطور في أشكال العمل الجديدة، مما سيتطلب الحوار المستمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وكذلك إجراء الحلقات التوعوية، وتعزيز الدراسات المعنية لاستيعاب المستجدات التي تطرأ على سوق العمل العربي خاصة على أثر هذه المتغيرات الاقتصادية السريعة والعميقة والمرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، ولا نجد أفضل من منظمة العمل العربية كمنصة لتبني هذا الحوار و الدراسات والبحوث المطلوبة.

وأوضح سعادته أن الدول العربية تمتلك موارد بحرية ضخمة، حيث يجب عليها تعزيز دور الاقتصاد الأزرق في إيجاد فرص العمل اللائقة بمواطنيها، وذلك يتطلب العديد من الإجراءات من أهمها اعتماد استراتيجية شاملة تركز على الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الإمكانيات الكبيرة للاقتصاد الأزرق لتسريع النمو مع ضمان التنمية المستدامة، وفي سلطنة عمان هناك ارتباط وثيق بين الخطط والاستراتيجيات التنموية مثل الخطة الخمسية التاسعة ورؤية عمان 2040 مع القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق.

وقال: نحن نتفق كذلك على أن الانخراط في عملية التنمية الشاملة والمستدامة يتطلب إدماج جميع مكونات المجتمع بكافة فئاته للاستفادة من قدراتهم في تحقيق أهداف التنمية، ويتوجب ذلك من أطراف الإنتاج الثلاثة وخاصة من القطاع الخاص أن يوفروا البيئة المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة للعمل في المنشآت العامة والخاصة، وذلك بتفعيل دور التكنولوجيا الحديثة في إدماجهم بسوق العمل.