لجنة خاصة بـ«الدولة» تدرس «مقترح تنظيم استخدامات التقنية الحيوية»

بحثت أنواع المواد والعينات والبيانات الوراثية مع وكيل البيئة -

استضافت اللجنة الخاصة بدراسة «مقترح تنظيم استخدامات التقنية الحيوية ومنتجاتها وحماية البيانات الوراثية في السلطنة» المشكّلة من مجلس الدولة، أمس الاثنين، سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية، وعددا من المختصين بالوزارة وذلك في إطار دراسة اللجنة للمقترح.

وناقشت اللجنة في اجتماعها السابع لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة، برئاسة المكرمة الدكتورة وفاء بنت سالم الحراصية رئيسة اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، مع وكيل البيئة والمختصين بالوزارة عددا من المحاور والموضوعات ذات الصلة بالدراسة ومنها التشريعات المنظمة لاستخدامات التقنية الحيوية، وحماية البيانات الوراثية، وتنظيم تداول وحماية المواد الوراثية، وتنظيم استخدام التطبيقات الحيوية وتأثيرها، والبحوث العلمية في مجال التقنية الحيوية.

واستعرضت اللجنة أنواع المواد والعينات والبيانات الوراثية في مجال اختصاص وزارة البيئة والشؤون المناخية، والتطبيقات الناتجة من عملها في مجال التقنية الحيوية، والتشريعات واللوائح المنظمة للمنتجات الغذائية المستوردة المعدلة وراثيا، والمنتجات الغذائية المعدلة وراثيا داخل السلطنة، والتشريعات المنظمة لتصاريح إنشاء مختبرات خاصة في مجال التقنية الحيوية وآلية الإشراف عليها، والآليات والضوابط المنظمة لاستخدامات تطبيقات التقنية الحيوية وتداولها (بما في ذلك تخزينها ومعالجتها ونشرها والتخلص منها)، والمختبرات القائمة في مجال بحوث التقنية الحيوية ونوعيتها بالإضافة إلى التعرف على توفر الإمكانات المادية والفنية للإشراف على التجارب البحثية في المختبرات الخاصة.

واستضافت اللجنة خلال اجتماعها كل من الدكتورة ثريا بنت سعيد السريري المدير العام المساعد لصون الطبيعة وصالح بن نغموش السعدي رئيس قسم تنمية التنوع الأحيائي بالوزارة.