الجزائر: «أجانب وجماعة إرهابية» خططوا للانزلاق بالحراك الشعبي

إصابة 83 شرطيا وتوقيف 180 شخصا -

الجزائر -عمان - مختار بوروينة -

بلغ عدد المصابين في صفوف الشرطة 83 مصابا في حين وصل عدد الموقوفين إلى 180 شخصا أثناء المسيرات التي شهدتها الجزائر العاصمة أمس الأول ، حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أمس .

وكشف نفس المصدر أن هؤلاء المصابين كانوا «ضحية اعتداءات بالحجارة والأدوات الحادة من قبل منحرفين مندسين على مستوى نهج محمد الخامس وشارع ديدوش مراد»، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات تسببت أيضا في «تحطيم عدد من المركبات التابعة للأمن الوطني». ونفت المديرية « نفيا قاطعا» الأخبار التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية نقلا عن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان مفادها استعمال مصالح الشرطة للغازات المسيلة للدموع داخل النفق الجامعي بالجزائر العاصمة. وأضاف البيان أن «التحريات متواصلة من قبل مصالح الشرطة التي تحوز على صور وتسجيلات فيديو قيد الاستغلال لتحديد هوية المتسببين الآخرين في أعمال الشغب، لتوقيفهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية». وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت في بيان سابق من نفس اليوم عن توقيف أجانب كانوا يخططون لإذكاء التوترات ودفع الشباب «للجوء إلى أنماط» متطرفة في التعبير خلال المسيرات التي تعرفها البلاد منذ 22 فبراير الماضي كما تم توقيف إرهابيين خططوا لأعمال إجرامية ضد المتظاهرين .

وأدانت حركة مجتمع السلم، في بيان وقعه رئيسها، عبد الرزاق مقري، محاولات جر الحراك الشعبي إلى دائرة العنف وإخراجه عن مساره السلمي الذي تميز به في كل أنحاء الوطن منذ 22 فبراير، وجهت دعوة إلى أصحاب القرار الفعليين إلى الشروع العاجل في حوار وطني جاد ومسؤول وصادق يفضي إلى الحلول التي تضمن الانتقال السياسي الآمن وتجسيد الإرادة الشعبية. ودعا رئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري، عبد القادر مرباح، إلى تشكيل ثلاث هيئات، مهمتها ضمان انتقال ديمقراطي سلس في الجزائر ، «الهيئة الأولى»، هي الهيئة السيادية، تكفل اختيار رئيس الدولة عن طريق الانتخاب، بالمادة 7 ، «الهيئة الثانية»، مؤسسة كفاءات، تتكون من المثقفين ورجال البلاد الأوفياء، مهمتهم نقل مطالب الشعب، والحراك، أما «الهيئة الثالثة» فهي الهيئة التي تسهر على سن دستور جديد للدولة الجزائرية .وبرأيه، ستكفل هذه الهيئات الثلاث، انتقالا ديمقراطيا سلسا، يرقى إلى تطلعات الشعب، كما ستمكن الجزائر من الخروج من أزمتها.

وأعرب حزب جبهة التحرير الوطني، حزب الأغلبية في المجالس الشعبية، عن ارتياحه لـترجيح الحل الدستوري لتجاوز الأزمة الراهنة و تحقيق الغايات الطموحة والمشروعة التي ينشدها الشعب الجزائري ، وأن تفعيل المواد 7, 8 و 102 من الدستور «مخرجا يجنب الجزائر مغامرة الشغور و ما قد ينجر عنها من تداعيات مجهولة العواقب»، مؤكدا أنه يرافق التعهدات التي التزم بها رئيس الدولة في المرحلة القادمة. كما رحب التجمع الوطني الديمقراطي، القوة الثانية، باستدعاء رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة لـ 4 يوليو المقبل، وناشد التجمع جميع الفاعلين السياسيين للمساهمة بكثير من المسؤولية قصد إنجاح هذا الموعد لإخراج البلاد من الأزمة الحالية عن طريق خيار ديمقراطي سيد.

وفي سابقة حزبية، ثار عشرات المناضلين لجبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر، بالإضافة لبعض أعضاء المجلس الوطني، على منسق الهيئة الرئاسية للحزب علي العسكري، حيث قاموا باقتحام الحزب وطرده من داخله حسب الصور التي نقلها تلفزيون النهار. وتحدث المناضلون وأعضاء مجلس الحزب في وقفتهم الاحتجاجية عن ما أسموه التصرفات غير اللائقة، والقانونية، لعلي العسكري، والخروج عن الخط السياسي لمؤسسه الراحل، حسين آيت أحمد.

كما نظم ، القضاة أمس وقفة سلمية أمام وزارة العدل بالعاصمة، طالبوا من خلالها باستقلالية القضاء لإقامة دولة القانون والحق، ووقوف القضاة ومساندتهم لمطالب الحراك الشعبي ، داعين الى احترام الإرادة الشعبية، ومطالب نخبة البلاد.

الى ذلك، ذكرت الإذاعة الحكومية ووسائل إعلام محلية أمس، أن مواطنين رافضين للحكومة نظموا صباح أمس مظاهرات ضد وزير الداخلية صلاح الدين دحمون خلال زيارته إلى محافظة بشار (جنوب غرب).