1188963
1188963
العرب والعالم

«الجنائية الدولية» ترفض طلبا لفتح تحقيق حول أفغانستان

12 أبريل 2019
12 أبريل 2019

طالبان تبدأ هجوم «الربيع» رغم المفاوضات -

أمستردام - كابول - (رويترز) - رفض قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمس طلبا من المدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق بشأن جرائم حرب محتملة أثناء الصراع في أفغانستان وأشاروا إلى نقص الأدلة وضعف احتمالات تعاون الحكومة الأفغانية.

وقضى ممثلو الادعاء في المحكمة عشر سنوات في تحري مزاعم جرائم حرب قدمتها كل أطراف الصراع في أفغانستان بما في ذلك دور محتمل لعسكريين أمريكيين فيما يتعلق باحتجاز المشتبه بهم وذلك قبل فتح تحقيق رسمي في نوفمبر 2017.

وقال نص القرار «قررت المحكمة بناء على ذلك أن فتح تحقيق بشأن الوضع في أفغانستان في هذه المرحلة لن يخدم العدالة وبالتالي ترفض الطلب».

وأضاف «وعلى الرغم من توفر كل المتطلبات ذات الصلة فيما يتعلق بالاختصاص القانوني وجواز قبول الدعوى، فإن الظروف الحالية للوضع في أفغانستان تجعل آفاق إجراء تحقيق ومحاكمة ناجحة محدودة للغاية».

وقال كيفن جون هيلر، وهو أستاذ مساعد في القانون الجنائي الدولي بجامعة أمستردام، إن القرار يضع فيما يبدو عقبات كبيرة في طريق أي قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بفرص إجراء محاكمة ناجحة.

وأضاف «إذا كانت هذه هي المعايير فلن يفتحوا أي تحقيق أبدا».

وألغت الولايات المتحدة تأشيرة دخول فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية هذا الشهر بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن ستسحب أو سترفض تأشيرات موظفي المحكمة الجنائية الدولية الذين يتحرون مزاعم ضد القوات الأمريكية أو حلفائها.

ميدانيا بدأت حركة طالبان هجومها السنوي في فصل الربيع أمس ودعت قوات الجيش والشرطة الأفغانيين للتخلي عن الحكومة في بيان يشير إلى المزيد من العنف قبل أن تسفر مفاوضات السلام مع واشنطن عن أي نتائج.

وزادت حدة القتال في أنحاء أفغانستان في الأسابيع القليلة الماضية مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من القوات الأفغانية والمدنيين مما يجعل إعلان طالبان عن عملية «الفتح» رمزيا إلى حد كبير. وأطلقت الحكومة الأفغانية بدورها عملية أطلقت عليها اسم «خالد» في مارس الماضي.

لكن بعد عدة جولات من المفاوضات بين الولايات المتحدة وممثلي طالبان في الشهور القليلة الماضية تبين أن أفغانستان ما تزال بعيدة عن تحقيق السلام بعد مرور أكثر من 17 عاما على إزاحة طالبان من السلطة في عام 2001 على يد قوات تقودها الولايات المتحدة.

وقال بيان طالبان إن هدف عملية الفتح سيكون «القضاء على الاحتلال وتطهير بلدنا المسلم من الغزو والفساد وتأسيس نظام إسلامي والدفاع في الوقت نفسه عن أبناء وطننا المؤمنين وخدمتهم».

وأضاف البيان «على الرغم من تحرير أجزاء كبيرة من بلادنا من العدو فإن قوات الاحتلال الأجنبي لا تزال تمارس نفوذها العسكري والسياسي في بلدنا المسلم».

وإلى جانب طمأنة المدنيين بشأن حمايتهم دعا البيان قوات الجيش والشرطة، التي تتكبد آلاف الخسائر البشرية شهريا، لترك مواقعهم والانضمام لعمليات طالبان.

وقال البيان «جزء رئيسي من عمليات الفتح هو إبعاد مواطنينا عن الخدمة في صفوف الجيش والشرطة والميليشيات واستخدامهم من جانب الغزاة في خدمة أهدافهم».

وأضاف «على هذا الأساس ندعو القوات العاملة في صفوف الأعداء مجددا إلى إنهاء العداء الذي لا معنى له والمقاومة غير المجدية والانضمام إلى المجاهدين والحصول على ضمانات حماية أرواحهم وممتلكاتهم».

وصدر البيان قبل أيام من استئناف متوقع للمحادثات بين المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد ومسؤولي طالبان في الدوحة.

ومن المتوقع أن يشارك في المحادثات طيف من الجماعات الأفغانية لكن المحادثات ستستبعد مرة أخرى الحكومة الأفغانية التي تقول طالبان إنها «دمية» عينتها الولايات المتحدة.

وقالت تقارير العام الماضي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم سحب نصف القوات الأمريكية في أفغانستان التي قوامها 14 ألف جندي مما زاد الضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع طالبان تجنبا لانهيار الوضع في البلاد.

وحققت طالبان مكاسب متزايدة في الوقت الذي استمرت فيه الخطوات صوب اتفاق سلام محتمل. وتشير التقديرات الأمريكية إلى أن قوات الحكومة تسيطر على نصف البلاد تقريبا.

وخلال الشهور الماضية، تراجعت الهجمات الكبيرة في المدن مثل كابول لكن قتالا عنيفا دار في الأقاليم. وبلغ عدد القتلى المدنيين 3804 العام الماضي طبقا لإحصاءات الأمم المتحدة، وهو أعلى رقم تم تسجيله.

وتكبدت قوات الأمن الأفغانية أكبر الخسائر في الأرواح إذ فاق عدد قتلاها 45 ألفا منذ عام 2014. وقتل ثلاثة من الجنود الأمريكيين هذا الأسبوع في انفجار قنبلة زرعت قرب قاعدة باجرام الجوية شمالي كابول.