الجيش الجزائري يستبعد أي مرحلة انتقالية خارج الدستور

طالب «السلطة القضائية» بإعادة فتح «قضايا الفساد» -

الجزائر - عمان - مختار بوروينة - (رويترز):-

قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، إنه يتوقع محاكمة من يصفهم المحتجون بالنخبة الحاكمة الفاسدة، وتعهد بدعم المرحلة الانتقالية التي من المتوقع أن تقود إلى انتخابات.

وتصريحات صالح هي أقوى إشارة حتى الآن على أن الجيش سيلعب دوره التقليدي المؤثر في الأحداث بعد أسابيع من الاحتجاجات التي أجبرت الرئيس المخضرم عبدالعزيز بوتفليقة على التنحي بعد حكم دام عشرين عاما.

وقال صالح في كلمة ألقاها أمام ضباط وجنود الجيش إن الجيش «سيضمن تلبية مطالب الشعب»، وتابع «العدالة استرجعت كل صلاحياتها» وبإمكانها العمل بحرية.

وأشار صالح إلى النخبة الحاكمة «بالعصابة»، وهي كلمة استخدمها المحتجون لوصف أعضاء بحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وكبار رجال الأعمال.

وحث رئيس الأركان السلطة القضائية على إعادة فتح قضية فساد ضد شركة الطاقة الوطنية سوناطراك وهي قضية تثير استياء كثير من الجزائريين.

وقال صالح في تصريحات تشير إلى دعمه للسلطة المؤقتة «من غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية دون وجود مؤسسات تنظم وتشرف على هذه العملية لما يترتب عن هذا الوضع من عواقب وخيمة من شأنها هدم ما تحقق منذ الاستقلال إلى يومنا هذا».

كما نبه صالح لخطورة محاولات بعض الأطراف الأجنبية لضرب استقرار الجزائر وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، حيث أشار إلى أنه «مع انطلاق هذه المرحلة الجديدة واستمرار المسيرات، سجلنا للأسف، ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية، انطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا، لدفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسبا لقيادة المرحلة الانتقالية، وتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى ضرب استقرار الجزائر وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، من خلال رفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالجزائر إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة».

ومن أجل «إحباط محاولات تسلل هذه الأطراف المشبوهة»، أكد الفريق أن الجيش الجزائري «بذل كل ما في وسعه من أجل حماية هذه الهبة الشعبية الكبرى من استغلالها من قبل المتربصين بها في الداخل والخارج، مثل بعض العناصر التابعة لبعض المنظمات غير الحكومية التي تم ضبطها متلبسة، وهي مكلفة بمهام اختراق المسيرات السلمية وتوجيهها، بالتواطؤ والتنسيق مع عملائها في الداخل».

ونقلت قناة النهار عن وزارة الداخلية قولها إنها أصدرت تراخيص لعشرة أحزاب سياسية جديدة وذلك بعد يوم من تولي رئيس مؤقت للجزائر زمام الأمور في أعقاب استقالة بوتفليقة.

وكان البرلمان الجزائري قد عين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للبلاد، وقال بن صالح إنه سينظم انتخابات حرة من المتوقع إجراؤها في غضون 90 يوما.

بالمقابل أعربت احزاب المعارضة عن رفضها لتولي بن صالح لمنصب رئاسة الدولة، حيث قال رئيس حركة مجتمع السلم ، عبد الرزاق مقري، بأنه «بعدما نصب عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة بحضور نواب الموالاة وضد الإرادة الشعبية، يجب أن يستمر الحراك الشعبي إلى أن يستقيل من رئاسة الدولة». وتفعيل التدابير السياسية من خلال الحوار لتنصيب شخص يقبله الشعب وبعدها يقوم هذا الرئيس بإصدار المراسيم التي تسمح بتحقيق الإصلاحات قبل العودة للمسار الانتخابي. وأعتبر الذهاب للانتخابات قبل الإصلاحات «هو استخفاف بالشعب الجزائري وإهدار لصورة الجزائر البديعة التي رسمها الحراك الشعبي في كامل المعمورة وهو مغامرة بأمن البلد واستقراره، وكل جهة ستتحمل مسؤوليتها».

واكد حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية على لسان رئيسه محسن بلعباس على صفحته في الفايسبوك بانها المرة الثالثة التي «يجري فيها الانقلاب على الارادة الشعبية ...»، لافتا الى ان تنصيب بن صالح على راس الدولة لمدة 90 يوما «يمنع الانطلاقة الجديدة التي لا طالما انتظرناها «، معتبرا بان لجوء السلطة الى الالتزام الدستوري «مآله المأزق».

اما رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس فيرى بان تطبيق المادة 102 وحده «لا يكفي ملء شغور منصب رئاسة الجمهورية وبان تنصيب بن صالح كرئيس للدولة يعني ابعاد تفعيل المادتين 7 و8 من الدستور كما وعدت به قيادة الجيش في بيانات رسمية»، وجدد تأكيده بان تطبيق المادة 102 «لن يأتي بالتهدئة في الظرف الاستثنائي الحالي ولا يقرب بالتالي البلد من حل الازمة».