آلاف المحتجين يرفضون تعيين بن صالح رئيسا مؤقتا للجزائر

مطالبين بتغيير جذري للنظام السابق -

الجزائر - «عمان» - مختار بوروينة - «رويترز»:

رفض آلاف المحتجين تعيين البرلمان الجزائري امس رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للجزائر وذلك في أعقاب استقالة عبد العزيز بوتفليقة، مطالبين بتغيير جذري للنظام.

ويأتي تعيين بن صالح رئيسا مؤقتا تماشيا مع الدستور الجزائري إلا أن كثيرا من المحتجين يعترضون عليه نظرا لكونه جزءا من النظام السابق.

وأثار اختيار بن صالح غضب الكثيرين مع تنامي الاحتجاجات في وسط العاصمة الجزائرية.

وقال سائق سيارة أجرة يدعى حسن رحماني «تعيين بن صالح سيؤجج الغضب وقد يدفع المحتجين إلى التطرف».

والسؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا سيكون رد فعل الجيش الجزائري القوي على تعيين بن صالح وعلى أي معارضة للقرار. ويعتبر الجيش منذ فترة طويلة طرفا فعالا في السياسة من وراء الكواليس.

وقال بن صالح «أشكر الجيش وكل أسلاك الأمن على عملهم باحترافية كبيرة». وأدار الفريق قايد صالح رئيس الأركان الجزائري بحرص خروج بوتفليقة من المشهد بعد ستة أسابيع من المظاهرات التي كانت في أغلبها سلمية.

وعند استقالته تعهد بوتفليقة بأن تجرى الانتخابات بعد 90 يوما في إطار فترة انتقالية قال إنها ستؤذن ببداية مرحلة جديدة.

وبموجب الدستور الجزائري، سيبقى بن صالح رئيسا مؤقتا لحين إجراء انتخابات جديدة.

وقال بن صالح للبرلمان «علينا بالعمل للسماح للشعب الجزائري بانتخاب رئيس في أقرب وقت... لقد فرض علي الواجب الدستوري تحمل مسؤولية ثقيلة».

وصادق البرلمان المجتمع بغرفتيه، مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، امس، بتصريح المجلس الدستوري المتعلق بإعلان الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقد تم أيضا خلال هذه الجلسة تنصيب رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة أقصاها 90 يوما طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور.

للإشارة، فإن جلسة البرلمان قد جرت في غياب نواب عدد من الأحزاب السياسية من بينها حركة مجتمع السلم، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة العدالة والتنمية، في حين كان نواب جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال قد أعلنوا عن استقالتهم من البرلمان على خلفية الحراك الشعبي الذي تعيشه الجزائر منذ 22 فبراير المنصرم للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام.

وفضل نواب الاحرار وكتلة جبهة الاستقلال الانسحاب بعد مراسيم الافتتاح، وسجلوا في تصريحات تحفظهم حول كيفيات تفعيل المادة 102، وبدعوى الاستجابة للإرادة الشعبية، وقال النائب عصماني ممثلا عن الأحرار «القضية ليست قضية أشخاص وأصل التسيير في السلطة هو الشعب»، وأضاف «نحن ننفذ ما يطلب الشعب الجزائري ويجب المزج بين المخرجين السياسي والدستوري لحل الازمة».

وتنص المادة 102 من الدستور على أنه «في حالة استقالة رئيس الجمهورية، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. كما يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، علما أنه لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية».

وتحدد المادة 104 من الدستور صلاحيات رئيس الدولة، حيث تؤكد على استمرار الحكومة القائمة إبان استقالة رئيس الجمهورية، إذ «لا يمكن أن تقال أو تعدل» وذلك حتى يشرع رئيس الجمهورية المنتخب في ممارسة مهامه.

وخلال هذه الفترة، لا يمكن تطبيق عدد من الأحكام الخاصة بالسلطات والصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية والمتعلقة بـ «حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات او استبدالها واستشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء» .

كما تشمل هذه الأحكام غير قابلة للتطبيق، تعيين أعضاء الحكومة والتشريع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة وحل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، والمبادرة بالتعديل الدستوري.