ماي تسعى للحصول على دعم برلين وباريس لإرجاء «بريكست» للمرة الثانية

في محاولة أخيرة لتجنيب الخروج دون اتفاق -

برلين - (أ ف ب) - أجرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس محادثات في برلين مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في محاولة أخيرة لتجنيب بلادها خروجا من الاتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع بدون اتفاق، وستلتقي لاحقا الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون سعيا للحصول على دعم لإرجاء بريكست مرة ثانية.

وكان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرتقبا أساسا في 29 مارس، وأرجئ الجمعة إلى 12 ابريل. لكن بسبب عدم تمكن النواب البريطانيين من إقرار اتفاق بريكست الذي تفاوضت عليه ماي مع بروكسل، تريد رئيسة الوزراء طلب أرجاء موعد بريكست مجددا حتى 30 يونيو.

وطلبها الذي ستبحثه الأربعاء قمة استثنائية للاتحاد الأوروبي يجب أن ينال موافقة الدول ال27 في التكتل.

وتتوجه ماي لاحقا إلى باريس حيث ستطلب من الرئيس الفرنسي دعم طلب إرجاء بريكست.

وقال مصدر في الاليزيه عشية القمة الأوروبية أن فرنسا «لا تعارض إرجاء بريكست» لكن مهلة السنة التي تتحدث عنها بروكسل «تبدو طويلة جدا».

واعتبر وزراء دول الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون اجتماعا في لوكسمبورغ تحضيرا للقمة، أن الأوروبيين مستعدون لمنح بريطانيا إرجاء لبريكست إلى ما بعد 12 ابريل لكن بشروط.

وصرح كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه أمام الوزراء الأوروبيين أن مدة إرجاء محتمل «مرتبطة» بالخطة التي ستعرضها ماي. وقال إن «مدة التأجيل يجب أن تكون مرتبطة بسؤال - لماذا؟ - وهذا مرتبط بما ستقوله ماي اليوم».

وأكد أن خروج بريطانيا بلا اتفاق «لن يكون أبدا قرار الاتحاد الأوروبي وسيكون دائما من مسؤولية المملكة المتحدة أن تقول لنا ما تريده»، مؤكدا أن بريطانيا يمكنها تجنب انفصال قاس بالموافقة على الخطة التي تفاوضت حولها ماي مع الاتحاد، مؤكدا من جديد أن هذا الاتفاق غير قابل للتفاوض خلافا «للإعلان السياسي» المرفق به.

من جانب آخر، يستضيف رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال قمة مصغرة في بروكسل بين دول الاتحاد الأوروبي الست التي ستكون «الأكثر تضرراً» من خروج محتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

من جهته، قال الوزير الألماني للشؤون الأوروبية مايكل روث إن هذا الأرجاء يجب أن «يخضع لمعايير مشددة جدا»، معتبرا خصوصا أنه من الضروري أن تتعهد بريطانيا التزام «موقف بناء» اذا تم تمديد وجودها ضمن الاتحاد الأوروبي.

من جهتها، أكدت وزيرة الشؤون الفرنسية أميلي دو مونشالان إن فرضية إرجاء بريكست «ليست حقا مكتسبا أو تلقائية» مؤكدة أن الطلب يجب أن يرفق «بخطة سياسية موثوقة».

وبحسب صحيفة «ذي تايمز» البريطانية فان القادة الأوروبيين يعتزمون أن يقولوا لماي إنه في حال قبول الأرجاء، فلن يكون للندن كلمة في المحادثات حول الموازنة والاتفاقات التجارية للاتحاد الأوروبي.

ويعني هذا الأمر الحؤول دون تمكن بريطانيا من عرقلة القرارات الأوروبية خلال فترة التمديد هذه كما كان صرح الأسبوع الماضي النائب المحافظ المشكك بالاتحاد الأوروبي جاكوب ريس-موغ.

وهذا النائب المؤيد بشدة لبريكست كان دعا بريطانيا إلى التشدد قدر الإمكان في حال الحصول على «تمديد طويل» محذرا على سبيل المثال من فيتو بريطاني «على أي زيادة في الميزانية».

وكان القادة الأوروبيون رفضوا في مارس منح البريطانيين مهلة حتى 30 يونيو بسبب إجراء الانتخابات الأوروبية من 23 إلى 26 مايو.

وأعلنت الحكومة البريطانية مرغمة مساء أمس الأول انها ستبدأ تنظيم هذه الانتخابات بعدما حاولت تجنب المشاركة فيها، وذلك بعد نحو ثلاث سنوات على الاستفتاء الذي اجري في 2016 وأيدت بموجبه غالبية البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي. ولا تزال لندن تأمل في مغادرة الاتحاد الأوروبي ضمن اتفاق قبل 22 مايو ما يمكن أن يتيح لها إلغاء هذه الانتخابات.

من جهته، يستعد رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك، بحسب مسؤول أوروبي كبير، لكي يقترح ارجاء «مرنا» لمدة سنة كحد أقصى، والهدف من ذلك إعطاء بريطانيا الوقت الكافي لتجاوز الأزمة السياسية التي تشلها. وهذه المهلة يمكن أن تكون أقصر في حال موافقة النواب البريطانيين على معاهدة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

فيما تجري ماي محادثات مع ميركل ثم مع ماكرون، تواصل الحكومة البريطانية محادثاتها مع المعارضة على أمل التوصل الى تسوية حول خطة للخروج من الاتحاد الأوروبي يقبلها البرلمان.

وأثارت هذه اليد الممدودة لحزب العمال غضب المشككين في الاتحاد الأوروبي الذين يخشون أن تتجه الحكومة إلى اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يطالب به حزب العمال، لكنه يمنع لندن من اعتماد سياسية تجارية مستقلة بعد بريكست.

وهذه المحادثات لم تؤد إلى نتيجة حتى الآن حيث يأخذ زعيم حزب العمال جيريمي كوربن على الحكومة رفضها «أن تبتعد عن هذه الخطوط الحمر الأساسية».

ولتجنب خروج بريطانيا بدون «اتفاق» وهو ما تخشاه الأوساط الاقتصادية، صادق مجلس اللوردات مساء الاثنين على مشروع قانون للنواب يهدف إلى إرغام رئيسة الحكومة بشكل قانوني على إرجاء بريكست.