الغرفة تناقش تطورات التأمين الزراعي وسقف الاستثمار في السندات والصكوك

عقدت لجنة المال والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عمان مؤخرا اجتماعها الثاني لعام 2019 برئاسة مرتضى بن محمد جواد الجملاني رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة ممثلي قطاعات المال والتأمين والجمعية العمانية للسلامة على الطرق وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بروي. ناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم الاطلاع على التطورات في مشروع التأمين الزراعي ومنتج وثيقة التأمين الموحد للمحاصيل الزراعية وتوصيات الندوة العربية حول تطبيق التأمين الصحي وتحدياته التي نظمتها الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين في مسقط خلال الفترة من 17-18 مارس 2019م بالإضافة إلى إيجاد آلية عمل لتنويع منتجات الادخار والتوفير والحماية (التأمين على الحياة والتأمين على المديونية) – ودور جمعية المصارف العمانية والجمعية العمانية للتأمين والبنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال.

كما ناقش الاجتماع المقترح المقدم من إحدى الشركات العمانية الرائدة في إدارة الأصول والموجودات حول رفع نسبة سقف على الاستثمار المفروض على صناديق الاستثمار والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في السندات، والصكوك، وشهادات الإيداع غير الحكومية. كما طالب الاجتماع بإزالة قيد شرط التصنيف الائتماني لاستثمارات شركات التأمين. وأوصى بضرورة الإعفاء من ضريبة الأرباح على التوزيعات وفوائد المستثمرين الأجانب المطبقة في السوق المالي العماني، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة من الأعضاء لتقوم بإعداد تقرير تفصيلي حول الموضوع مدعما بالأرقام والإحصائيات، على أن يتم مناقشة هذا التقرير لدى اللجنة الرئيسية، على أن يتم بعدها رفع توصية بشأنه لمجلس إدارة الغرفة للاعتماد واتخاذ اللازم.

وحول هذا المقترح قال مرتضى الجملاني رئيس اللجنة: إن السلطنة تتمتع بعلاقات اقتصادية وتجارية مع معظم دول العالم، حيث أنها وقعت العديد من الاتفاقيات مع بعض الدول؛ ومنها اتفاقية منع الازدواج الضريبي على الاستثمارات، كما أن الهيئة العامة لسوق المال بصدد إدخال بعض التغييرات على قانون الاستثمار الخاص بشركات التأمين. كما تم في الاجتماع أيضا الاطلاع على ملخص نتائج الاستبيان المعد من قبل الجمعية العمانية للتأمين، والذي يوضح أهم تحديات قطاع التأمين والفرص المتاحة بالقطاع للنمو والازدهار في السلطنة. وتطرق الاجتماع إلى موضوع التأمين وإعادة التأمين طبقا لقانون التأمين في المادة رقم : 34 مكرر ومادة 57 الذي يتعلق بالمشاريع والممتلكات الحكومية، والتي يجب أن تؤمن بموجبه الممتلكات والأنشطة الحكومية في السوق العماني ويتم إعادة التأمين خارج البلاد من خلاله، وتم الاتفاق على أن يقوم رئيس الجمعية العمانية للتأمين برفع مرئيات وآليات تنفيذ العمل إلى اللجنة.