1185584
1185584
الاقتصادية

السلطنة ماضية في تعزيز معدلات الأمن الغذائي

09 أبريل 2019
09 أبريل 2019

حجم إنتاج الغذاء ارتفع بمعدل 8.6% إلى 8.3 مليون طن -

الســـاجواني : نبحث الاســـتثمار فــي بيئات آمنــة بالخـــارج والقطــاع الخـــاص موجــود فــي أفريقـيا -

عمان : كشفت حلقة «الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي» والتي عقدت أمس في فندق قصر البستان - كارلتز، بحضور وفود دول المجلس الأعضاء، عن حجم إنتاج الغذاء بالسلطنة والذي ارتفع من (3.2) مليون طن سنة 2015 م إلى (8.3) مليون طن سنة 2018 م محققا معدل نمو بلغ (8.6%) كمتوسط خلال هذه الفترة ، وازدادت قيمة الإنتاج الزراعي والسمكي إلى إجمالي قيمة المتاح للاستهلاك من (44%) إلى (50%) للسنوات من 2015 م إلى 2018 م على التوالي وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي للسلع المنتجة إلى إجمالي السلع المستوردة النظيرة (79%) لعام 2018 م، أما بالنسبة لنسب الاكتفاء للسلع المنتجة إلى إجمالي السلع المتاحة للاستهلاك فقد بلغت (58%). وقال معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني، وزير الزراعة والثروة السمكية إن السلطنة ماضية في تعزير معدلات الأمن الغدائي، وقد حققنا مستوى قياسيا في الإنتاج السمكي عن العام الماضي بزيادة بلغت 59% وتعد هذه قفزة غير مسبوقة في تاريخ الإنتاج السمكي بالسلطنة ، ويحقق الإنتاج الزراعي قفزات متتالية، وخلال الشهر القادم سيبدأ إنتاج الغذاء من الشركات الخاصة في الوصول إلى الأسواق مما سيعزز الأمن الغذائي بالبلاد. وحول الاستثمار الخارجي أكد معاليه أن الاستثمار في بيئات آمنة خارج السلطنة مازال تحت التقييم ، ولدينا عروض من عدة دول للاستثمار الغذائي فيها ، إضافة إلى وجود استثمارات للقطاع الخاص العماني في بعض دول أفريقيا وإنتاج هذه المشاريع يصل إلى السلطنة ويغطي جزءا من حاجة البلاد من المنتجات.

وكانت قد انطلقت أمس أعمال حلقة «الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي» التي تستضيفها السلطنة خلال الفترة من 9 إلى 10 أبريل الجاري برعاية معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية وبحضور سعادة الدكتور عادل الزياني، رئيس قطاع الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء. تهدف الحلقة إلى تهيئة الدول الأعضاء حتى تكون لها قوة مؤثرة في مجال الأمن الغذائي. من المتوقع أن تخرج مناقشات الحلقة بحلول علمية وعملية لتجاوز التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في دول الخليج العربية.

تمكين 159 مشروعا استثماريا

أكد المهندس صالح بن محمد العبري مدير عام التنمية الزراعية بوزارة الزراعة والثروة السمكية في كلمته بحفل الافتتاح على أهمية القطاع الزراعي والسمكي في السلطنة باعتباره أحد أركان التنمية الاقتصادية ، حيث حظي بمنهج تخطيطي استراتيجي يتضمن تنفيذ خطط استثمارية مرحلية شفافة متعاقبة حتى عام 2040 م وذلك بتطبيق مفاهيم جديدة تعمل ضمن إطار مؤسسي شامل ومتسلسل بما يعرف بنظم الغذاء وسلسلة الغذاء وتحليل سلسلة القيمة من خلال اعتماد استراتيجية الزراعة المستدامة والتنمية الريفية واستراتيجية الثروة السمكية، ولهذا يصنف قطاع إنتاج الغذاء والأمن الغذائي في السلطنة كأهم القطاعات الواعدة نتيجة لتحقيق معدلات نمو عالية ومستمرة خلال السنوات الأخيرة في كل من القطاعين الزراعي والسمكي. وقال المهندس صالح العبري إنه من المتوقع أن تدخل كل من سلع اللحوم والدواجن والبيض والخضروات إلى مجموعة سلع الاكتفاء الذاتي بدخول الشركات التابعة للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة الذراع الحكومي للاستثمار مرحلة الإنتاج بالإضافة إلى الأسماك والتمور

وأضاف العبري أنه في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها دول المنطقة بادرت الوزارة بتشكيل لجنة للاستثمار الزراعي والسمكي (تمكين) في سنة 2016 م يرأسها معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية وعضوية صاحبي السعادة وكيلي الوزارة ومديري العموم المركزيين وبعض الخبراء والمستشارين، بهدف تفعيل وتمكين مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العملية الإنتاجية، وتأسيس شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص، وقد تمكنت من إجازة نحو 159 مشروعا استثماريا، حيث تم الانتهاء من تنفيذ بعضها والبعض الآخر قيد التنفيذ، بالإضافة إلى المشاريع التي تبناها القطاع الخاص وكذلك المشاريع القائمة المنفذة حاليا والمخطط تنفيذها من قبل الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة والتي يبلغ عددها (11) مشروعا وبلا شك سوف تساهم هذه المشاريع والفرص الاستثمارية في استراتيجية الأمن الغذائي وإتاحة فرص عمل للعمانيين خلال المرحلة القادمة.

وأشار المهندس صالح العبري إلى أن السلطنة حققت مراكز متقدمة وفقا للمؤشر العالمي للأمن الغذائي، فقد حققت الترتيب الثاني والثالث على مستوى الدول الخليجية والعربية لعامي 2017 و 2018 م على التوالي، وعلى المستوى العالمي حققت الترتيب 28 و 29 لعامي 2017 و2018 م على التوالي، وتم تصنيف السلطنة بمستوى الدول الأفضل نموا سنة 2018 م حيث حصلت على معدل 4. 76% في وفرة الغذاء، كما حصلت في قدرة الحصول على الغذاء على معدل 1.73%، وفي جودة وسلامة الغذاء على معدل 1.71%.

وقال مدير عام التنمية الزراعية: تخطط الوزارة وضمن استراتيجياتها وبمشاركة القطاع الخاص والمزارعين باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات المحتملة التي تواجه إنتاج الغذاء خلال السنوات القادمة، ومنها تكامل الأمن الغذائي مع الأمن المائي والعمل على ترشيد استهلاك المياه التقليدية للأغراض الزراعية والحيوانية واستغلال المياه غير التقليدية كمياه الصرف الصحي المعالج ثلاثيا والمياه الضاربة للملوحة والمياه المصاحبة للنفط والدخول في الاستثمارات الخارجية في مجال الأعلاف للمحافظة على الميزان المائي والمساهمة في تغطية العجز القائم للأعلاف الحيوانية والاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية المحتملة، وإدخال التقانات الحديثة المتطورة في نظم الإنتاج وعمليات ما بعد الحصاد لتحديث الخارطة الاستثمارية لإنتاج الغذاء خلال المراحل القادمة.

الخروج بتصور مشترك

وقال سعادة الدكتور عادل الزياني، رئيس قطاع الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن فكرة تنظيم هذه الحلقة ليس وليد اللحظة ولم تبدأ بقرار لجنة التعاون الزراعي في اجتماعها الأخير، إنما هي امتداد لنهج عمل مستمر للتعاون في القطاع الزراعي بدول المجلس . وقال إن الحلقة تهدف إلى الخروج بتصور مشترك يخدم التوجه الاستراتيجي للدول في مجال الأمن الغذائي.

وأضاف الزياني ان موضوع الأمن الغذائي يعتبر شأنا وطنيا في كل دولة فلا يمكن فصل الأمن الغذائي عن الجوانب الأخرى في الدولة فالكل له علاقة بهذا المجال فالأمر مرتبط بالمياه والطاقة والبيئة والصحة والعمل والتجارة والصناعة وغيرها، ومن هذا المنطلق فإن هذا المشروع كأمثاله من المشاريع الهامة الوطنية تتطلب تضافر العمل والجهود بين الجهات المعنية على مستوى الدولة للخروج برؤى واستراتيجيات وطنية.

وأوضح أنه رغم الظروف المناخية الصعبة وقلة الموارد الحية التي تمر بها المنطقة في ظل المناخ الصحراوي، إلا أن هناك مقومات ومميزات كثيرة أخرى لدول المجلس تجعل من التفاؤل عنوانا للمضي قدما باتجاه تأمين الأمن الغذائي على المدى القصير والمتوسط والبعيد وأول تلك المقومات هي إرادة قيادات الدول والاستراتيجيات والخطط التي تركز على الاهتمام في مجال الأمن الغذائي.

الفرص والتحديات

تضمنت الحلقة في يومها الأول أمس جلسة عمل بعنوان فرص وتحديات الأمن الغذائي ( الخيارات والاستثمار والتكامل مع الطاقة والمياه ) ، حيث قدم الدكتور خالد بن نهار الرويس المشرف العام على منتدى الرياض الاقتصادي ورقة عمل بعنوان «خيارات الأمن الغذائي الخليجي»، كما قدم الدكتور وليد خليل زباري استاذ الموارد المائية، جامعة الخليج العربي ورقة عمل بعنوان «ترابط أمن الطاقة والمياه والغذاء»، وقدم المهندس صالح الشنفري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة ورقة عمل بعنوان «مشاريع الاستثمار الغذائي في السلطنة» كما قدمت أوراق عمل تناولت تجربتي دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين حول استراتيجيتهما في الأمن الغذائي . يشارك في الحلقة أعضاء اللجان الفنية الخاصة بالزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية بدول المجلس ، والخبراء والمختصون والمهتمون بالأمن الغذائي في دول المجلس التعاون وممثلو الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالأمن الغذائي.