استعراض قانون الطفل والاتفاقية الدولية ودراسة ومتابعة الأطفال المعرضين للإساءة

استعرضت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية خلال اجتماعها الثالث لهذا العام بيانًا من اللجنة العمانية لحقوق الإنسان قدمه أحمد بن ناصر الراشدي مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات، وقد اشتمل على توضيح للمرسوم السلطاني رقم (124 /‏‏ 2008) الذي أنشئت بموجبه اللجنة، والذي حدد أحكامها واختصاصاتها، وآلية تشكيلها وهيكلها، وتوضيح أوجه التعاون بين اللجنة والأجهزة الحكومية والخاصة والمنظمات، واستعراض قانون الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وتدابير السلطنة حول اتفاقية حقوق الطفل، التي كان أهمها إنشاء لجان حماية الطفل من الإساءة بموجب القرار الوزاري رقم 168/‏‏2015 والتي تقوم بدراسة ومتابعة الأطفال المعرضين للإساءة، ووضع خطط وبرامج وقائية ورعائية وعلاجية بالتعاون بين الجهات ذات الصلة، حيث إن اللجنة تتضمن أعضاء من الجهات المختصة بتقديم الرعاية للأطفال.

وشاهد الحضور عرضا لأربع قصص مُصورة توضح جوانب مختلفة لظاهرة إهمال الأطفال ودور الأسرة والمجتمع حيال ذلك حيث يُعد الإهمال واحدًا من المحاور الأساسية التي نصت عليها اتفاقية «حقوق الطفل» التي انضمت إليها السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم (54/‏‏96)، والتي أكدت على حماية الطفل وتوفير بيئة آمنة ومستقرة له.

الجدير بالذكر، أن قانون الطفل العماني رقم (22/‏‏2014) استند إلى العديد من الأنظمة والقوانين والتشريعات المحلية ذات الصلة مثل (النظام الأساسي للدولة، قانون العمل - قانون مساءلة الأحداث - قانون رعاية وتأهيل المعاقين) كما يوضح القانون حقوق الطفل والتدابير المناسبة لحمايته والجهات المسؤولة عن تنفيذ التدابير.

وفي ختام الاجتماع اتخذت اللجنة جملة من التوصيات التي تهدف للحد من ظاهرة إهمال الأطفال بالتعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة بالطفل.

ترأس اجتماع اللجنة سالم بن محمد الغماري، بحضور أعضاء اللجنة ومختصين من كل من اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وشرطة عُمان السلطانية ووزارة التنمية الاجتماعية، وبلدية مسقط.