البرلمان يستعد لانتخاب رئيس مؤقت للجزائر غدا

«المجاهد» تتحدث عن استبعاد بن صالح -

الجزائر - عمان - مختار بوروينة - أ ف ب -

يجتمع نواب البرلمان الجزائري بغرفتيه مجلس الامة والمجلس الشعبي الوطني غدا الثلاثاء ، لترسيم الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية وانتخاب رئيس مؤقت للبلاد إثر التبليغ من طرف المجلس الدستوري الاربعاء الماضي ، والذي تلقى إخطارا رسميا من طرف عبد العزيز بوتفليقة بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية .

ويتولى رئيس مجلس الامة بحسب الدستور، مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية .

وتحدثت صحيفة (المجاهد) الحكومية التي تنقل تقليديا رسائل السلطة في الجزائرأمس ، عن إمكانية استبعاد عبد القادر بن صالح، المرفوض من الشارع، من الرئاسة في المرحلة الانتقالية عبر اختيار رئيس جديد لمجلس الأمة.

وكانت تظاهرة للجمعة السابعة على التوالي والأولى بعد استقالة بوتفليقة، رفعت شعار رفض «الباءات الثلاث»، وعلى رأسهم عبد القادر بن صالح وكذلك الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري ونور الدين بدوي رئيس مجلس الوزراء منذ 11 مارس.

وكتبت صحيفة المجاهد «يجب العثور في أسرع وقت ممكن على حل لمسألة رئاسة مجلس الأمة إذ إن الشخصية الحالية غير مقبولة من المواطنين» الذي يتظاهرون دون انقطاع منذ 22 فبراير.

وأضافت أن «الأمر ليس مستحيلًا فيمكن إيجاد شخصية توافقية لها مواصفات رجل دولة لقيادة مرحلة انتقالية قصيرة لأن المهم هو تجاوز الخلافات». ودعت صحيفة المجاهد إلى تنظيم انتخابات رئاسية بالمؤسسات الموجودة في أقرب وقت، بينما يطالب الشارع بوضع مؤسسات انتقالية تضمن حرية الانتخابات قبل كل شيئ.

وبحسب الصحيفة فإن «أي مرحلة انتقالية طويلة وغامضة يمكن أن تقفز على تطلعات المواطنين». واعتبرت انه «لا بد من العودة إلى صناديق الاقتراع لأنها الوحيدة التي يمكنها ان تقرر من يحكم الدولة» الجزائرية. وفي مساهمة حول دور النواب في المرحلة الانتقالية ، قال ، إبراهيم تزاغارت ، إن النقاش الجاري في الساحة السياسية الوطنية حول طبيعة وشكل التغيير الديمقراطي الأمثل للجزائر يتحدد بين انتقال يحترم الدستور بحذافيره و يمكن النظام من السيطرة على المرحلة القادمة أم انتقال خارج الدستور يتم عبر غرفة رئاسية و حل كل المؤسسات واستبدالها . وبرأيه أنه من الأجدى الذهاب إلى انتقال دستوري مفتوح يتم عبر الإبقاء على القانون الأساسي للدولة و تسخيره لمتطلبات المرحلة و للإرادة السيدة للشعب ، وإبعاد بعض الوجوه ، بما يمكن فتح أفق لانتقال ديمقراطي سلس .

وأضاف أنه في مثل هذا الانتقال الذي لا يمس بمؤسسات الدولة و لكن يعيد النظر في مهامها و تسييرها لتواكب المرحلة، يجب التفكير في دور غرفة البرلمان السفلى ، المجلس الشعبي الوطني ، في إعطاء ضمانات لمستقبل الحرية و دولة الحق ، وعلى نواب المعارضة مرافقة الانتقال من حالة الانسداد إلى حالة الانفراج عبر تحضير أجواء وشروط التعبير الديمقراطي الحر وذلك بالإقدام على أخذ مبادرات جريئة ، منها تقديم مشروع تعديل قانون الانتخابات و مراجعة عميقة للقوائم الانتخابية من جهة وكذا خلق آليات صارمة لمراقبة الإدارة وحيادها من جهة أخرى ، وتقديم مقترح التعديل إلى جمعيات المجتمع المدني بغية إثرائه حسب تطلعات الشعب و مقتضيات بناء دولة القانون و الحريات.

وحول كيفية ممارسة الشعب لسيادته في هذه الحالة ، قال الخبير القانوني كحيلش، إن «هناك طريقتين في المادة 8 من الدستور، إما أن يمارس الشعب سيادته بدون واسطة بمعنى الاستفتاء أو الانتخاب وإما عن طريق الوساطة للشعب، أي أن يمارس سيادته بواسطة هيئة دستورية يختارها «، مشيرا في هذا الصدد إلى أن لغة العقل في كل هذه الحالات تفرض حديثا آخر، حيث قال «أحبّذ أن تكون مؤسسة قائمة ناقصة الشرعية على أن لا تكون هناك مؤسسة نهائيا لأن الفراغ يفتح مجالا للفوضى».

في سياق متصل ، أشار إلى أنه يمكن اتباع الحل الدستوري على أن يكون وفق التوجه الشعبي، لافتا في هذا الصدد إلى أن «رئيس الجمهورية السابق عندما حل لجنة مراقبة الانتخابات حل تركيبتها.. وبالتالي إمكانية إعادة تركيبها تدخل في صلاحية رئيس الدولة، ويمكن إنشاء هذه الهيئة التي لا تشرف على الانتخابات والجيش يمكن أن يساعد على ذلك .

وتظاهر آلاف الجزائريين أو الفرنسيين من أصل جزائري مجدداً أمس في باريس ، ومرسيليا جنوب فرنسا مطالبين بـ«تغيير حقيقي للنظام» في الجزائر.