القضاء المغربي يؤكد كل أحكام الإدانة ضد قادة «حراك الريف»

الدار البيضاء - (المغرب) - (أ ف ب): أكّد القضاء المغربي في الاستئناف الليلة قبل الماضية كلّ أحكام الإدانة الصادرة ضدّ قادة «حراك الريف» الذي هزّ شمال المملكة بين 2016 و2107، والتي تتراوح بين السجن 20 عاماً وعام واحد.

وقاطع أطوار هذه المحاكمة، التي انطلقت في نوفمبر، 38 موقوفاً من أصل 42، وذلك احتجاجاً ،على ما يقال ، «عدم تحقّق شروط المحاكمة العادلة».

وما أن أصدرت محكمة الاستئناف قرارها حتى اهتزّت القاعة بصراخ وبكاء أقارب المعتقلين، وشعارات «عاش الريف» و«عاش الشعب» التي كانت ترفع أثناء تظاهرات الحراك، وشعارات أخرى منددة رفعها نشطاء حضروا لمساندة المتّهمين. وأيّدت المحكمة إدانة ناصر الزفزافي (39 سنة) الذي يوصف بزعيم الحراك، وثلاثة من رفاقه بالسجن 20 عاماً بتهم عدّة من بينها «التآمر للمسّ بأمن الدولة». وتتراوح بقية الأحكام الابتدائية التي أكّدتها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء (غرب) والصادرة في يونيو الماضي، بين السجن 15 عاماً وعام واحد. كما أيّدت المحكمة إدانة الصحفي حميد المهداوي ابتدائياً بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ لكونه لم يبلّغ عن مكالمة هاتفية تلقّاها من شخص يعيش في هولندا، يتحدث فيها عن «إدخال أسلحة إلى المغرب لصالح الحراك».

وهتفت زوجته في بهو المحكمة «هذا ظلم»، مؤكّدة أنه «صحفي حرّ رأسه مرفوع»، بينما ألحّ المهداوي في كلمته الأخيرة قبل النطق بالحكم على كونه «صحفياً وطنياً» وأنه «يحاكم على جريمة خيالية». وكان ممثّل النيابة العامّة التمس منتصف مارس تشديد العقوبات بحقّ المتّهمين الذين لم يدانوا بأقصى العقوبات ابتدائياً. وبمجرّد رفع الجلسة للتداول استعداداً للنطق بالأحكام تظاهر عشرات الحقوقيين قبالة المحكمة، مردّدين شعارات تطالب بـ«إطلاق سراح المعتقلين» في حين غاب 38 من المعتقلين، بينهم ناصر الزفزافي، عن الجلسة مقاطعين محاكمتهم أمام الاستئناف منذ يناير، احتجاجا على ما اعتبروه «عدم تحقق شروط المحاكمة العادلة».