مؤشر سوق مسقط يتراجع بضغط التداول على أسعار بعد التوزيعات

تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات -

«عمان»: شهد السوق المالي المحلي خلال الأسبوع الماضي - الذي اقتصر على ثلاثة أيام تداول بسبب إجازة الإسراء و المعراج - ضغوطا بسبب التداول على أسعار بعد التوزيعات وحالة الحذر لدى المستثمرين وأيضا تحركات المستثمرين قبل نهاية شهر مارس.

ورصد تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي تداولات الأسبوع حيث أنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع على انخفاض بنسبة 1.65% عند مستوى 3.939.54 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر الصناعة بنسبة 1.39% وتراجع كل من مؤشر الخدمات بنسبة 1.5% والمؤشر المالي بنسبة 1.34%.

وارتفع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.62% على أساس أسبوعي.

وقال التقرير: حرصا منها على الاستمرار بتطوير وتحديث منتجاتها، قامت أوبار كابيتال بتحديث مؤشر «أوبار كابيتال عُمان 20» حيث شمل التحديث دخول كل من البنك الأهلي وبنك ظفار وخروج كل من شركتي الأسماك العمانية وشركة الجزيرة للمنتجات الحديديةK وبذلك بلغت القيمة السوقية الجديدة 5.11 مليار ر.ع. تمثل نسبة 75.1% من إجمالي القيمة السوقية لعام 2018.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقا لما أشار إليه التقرير الماضي قطع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية مستوى الدعم المذكور عند 4,040 نقطة مسجلا بذلك أدنى مستوى له منذ 2005. وحاليا سيتجه المؤشر إلى بلوغ مستوى 3.800 نقطة في الفترة القادمة.

أصدرت الهيئة العامة لسوق المال خلال الأسبوع المنصرم تفاصيل نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي الإلزامي، تاليا أهم ملامح الوثيقة:

سيغطي مشروع التأمين مليوني عامل في القطاع الخاص والزائرين إلى السلطنة، بما في ذلك عائلات العمال كالزوجة والأطفال.

مسؤولية دفع الأقساط تقع على عاتق صاحب العمل

مدة التأمين هي سنة واحدة بشكل مبدئي ويحق للمقيمين في السلطنة - بشكل قانوني - أن يتم شملهم بها.

الحد الأقصى لنفقات علاج المرضى في العيادات الداخلية هو 3000 ر.ع.، بما في ذلك التنويم في المستشفى ورسوم الأطباء والتشخيص والأدوية ونفقات الإسعاف ورعاية المرضى،

حد الإنفاق في العيادات الخارجية هو 500 ر.ع. بما في ذلك تكلفة الاستشارة والتشخيص ورسوم المختبرات والأدوية.

نعتقد أن هذا المشروع الحيوي سيساهم في جذب المؤسسات الصحية الخاصة الدولية للاستثمار في السلطنة وكذلك في نشر الرعاية الصحية الخاصة في مختلف المحافظات في السلطنة.

مع قرب انتهاء موسم توزيع الأرباح، يختلف أداء عينة مؤشر السوق الرئيسية MSM30 بشكل كامل عن مؤشر العائد الكلي للسوق حيث إن الأول يتأثر بشكل كبير بأسعار التداول بعد التوزيعات للشركات التي قامت بالتوزيع بينما الثاني يعكس التغيرات في أسعار الشركات ويأخذ في الاعتبار إعادة استثمار توزيعات الشركات.

وبشكل عام، انخفض المؤشر العام بنسبة 7.87٪ حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، بينما ارتفع مؤشر العائد الكلي بنسبة 0.6٪ (مقارنة مع مستواه كما في 31 ديسمبر 2018 عند 4166.47).

وقد سجلت الواردات السلعية نموا بنسبة 2% على أساس سنوي خلال الأحد عشر شهرا الأول لعام 2018 عند 9.4 مليار ر.ع. منها - بالتساوي - نسبة 13.3% لكل من الإمارات والصين ثم الهند بنسبة 7% والولايات المتحدة بنسبة 6.7%.

تجدر الإشارة إلى أن واردات السلطنة خلال عام 2017 قد بلغت 10.1 مليار ر.ع. وسجل معدل النمو السنوي المركب للواردات منذ عام 2006 نسبة 9.3%.

خليجيا، كانت التدفقات الأجنبية وإدراج المؤشرات هو الحدث الأبرز منذ بداية العام في دول المنطقة. المملكة العربية السعودية والكويت على وجه الخصوص كانا المستفيدين الأكبر وشهدا عمليات شراء أجنبية كبيرة هذا العام.

عالميا، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 1.4٪ على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2018، مقارنة مع التقدير الأولي البالغ 1.3٪ والرقم للفترة التي سبقتها عند 1.6٪. وقد دعم هذا النمو كلًا من الاستهلاك الأسري والإنفاق الحكومي في حين انخفض الاستثمار في الأعمال وساهم صافي التجارة بشكل سلبي في النمو. تواجه المملكة المتحدة قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي أو الـBREXIT.

وكان من المفترض أن يكون الأسبوع المنصرم الأول للمملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي إلا أنه بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من النقاشات والانقسام والشلل السياسي، لا تزال التحديات تواجه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

التوصيات:

شهد الأسبوع الماضي انتخاب مجالس إدارة جديدة للعديد من الشركات المدرجة، «الأمر الذي نعتقد بأنه سينعكس على طريقة إدارة هذه الشركات وتوجهاتها»، وعليه «ننصح المستثمرين بمتابعة تطور أداء هذه الشركات».

كذلك من المتوقع أن يشهد الأسبوع الحالي بدء الإعلان عن النتائج الأولية للربع الأول من العام الحالي، «وعليه نتوقع تحسنا في حركة التداولات مما يعني توفرًا للفرص الاستثمارية يجب الاستفادة منها».

إن التطورات في قطاع التأمين والمشروعات المعلنة في عدة قطاعات حيوية في السلطنة ستدعم نشاط وأداء الشركات العاملة في هذا المجال.

ونصح التقرير المستثمرين بالاستفادة من الأسهم التي تعرضت لضغوط بسبب التوزيعات والتي تمثل في الوقت ذاته شركات ذات أداء تشغيلي قوي تاريخيا.