الجمعية التأسيسية الفنزويلية توافق على ملاحقة غوايدو

برفع الحصانة النيابية عنه -

كراكاس - (أ ف ب): وافقت الجمعية التأسيسية الفنزويلية التي يشرف عليها رئيس الدولة نيكولاس مادورو أمس الأول على رفع الحصانة النيابية عن المعارض خوان غوايدو الذي اعترف به رئيسا بالوكالة أكثر من 50 بلدا، فأتاحت بذلك متابعة الملاحقات الجنائية بحقه.

وخلال تصويت برفع الأيدي، وافقت الجمعية التأسيسية بالإجماع على السماح للمحكمة العليا «بمواصلة الإجراءات الجنائية» التي بدأت ضد غوايدو، رئيس البرلمان ممثل اليمن الوسط، كما أعلن رئيس الجمعية التأسيسية ديوسدادو كابيلو، وأضاف «اننا نتصرف بما يمليه الدستور».

من جانبه، رد غوايدو في كلمة أمام أنصاره وصحفيين، بعيد الإعلان عن التدبير الذي اتُخذ ضده، «لا شيء سيوقفنا. الشعب مصمم، ولا شيء سيوقفنا»، مشددا على أن «لا عودة إلى الوراء في هذا الصدد».

وتحل الجمعية التأسيسية محل البرلمان، الهيئة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة التي يتزعمها خوان غايدو.

وكانت الجمعية التأسيسية أرسلت إلى المحكمة العليا قرار رفع الحصانة النيابية عن خوان غوايدو، الذي اعلن نفسه رئيسا بالوكالة في 23 يناير.

ويؤخذ عليه انه لم يلتزم بمنعه من مغادرة فنزويلا وتحدى القرار الذي اتخذته في 29 يناير المحكمة العليا للقيام بجولة تشمل كولومبيا والبرازيل والباراغواي والأرجنتين والاكوادور، من نهاية فبراير إلى بداية مارس.

وقال كابيلو في نهاية التصويت الذي أجرته الجمعية التأسيسية مساء الثلاثاء، «يتأخر القانون أحيانا، لكنه يصل في هذه الحالة».

وتعتبر المعارضة أن المحكمة العليا والجمعية التأسيسية على حد سواء، تدوران في فلك الحكم القائم، لأن التيار التشافي، تيمنا باسم الرئيس الراحل هوغو تشافيز (1999-2013) هو الذي عينها. وإذا كان قرار الجمعية التأسيسية يمكن أن يؤدي، من الناحية النظرية، إلى تقديم خوان غوايدو إلى المحاكم العادية، فمن الصعب توقع عواقبه الملموسة في هذا البلد حيث لا يعترف أحد بشرعية أي أحد آخر.

ومن خلال تصويت الجمعية التأسيسية، ستواصل المحكمة العليا الإجراءات القضائية ضد غوايدو.

وأبدى غوايدو أمس الأول خشيته من اعتقاله في الأيام المقبلة، بعد قرار رفع الحصانة البرلمانية عنه، وقال ردا على أسئلة صحفيين «يُمكنهم أن يحاولوا خطفي»، في إشارة منه إلى النظام.

وأضاف المعارض البالغ من العمر 35 عاما الذي لا يعترف بقرار أعلى هيئة قضائية فنزويلية، «تعلمون كيف يتصرف النظام، هذا لم يعد حتى اضطهادا، انه محاكم تفتيش»، معتبرا أن الجمعية التأسيسية والمحكمة العليا «لا تتمتعان بسلطة رفع الحصانة. يجب أن تُقال الأمور كما هي».

وكانت الولايات المتحدة حذرت مرارا من «رد سريع» على أي تهديدات لغوايدو الذي تعتبره الرئيس الشرعي لفنزويلا. واعترف أكثر من خمسين بلدا، بما فيها الولايات المتحدة، به رئيسا، وباتت تعتبر ولاية مادورو الثانية غير شرعية، والانتخابات الأخيرة مزورة.

وتدعم روسيا والصين، مادورو، الذي يدين محاولة انقلاب دبرتها المعارضة بدعم من واشنطن.

وتحصل هذه الأمور، في سياق اقتصادي واجتماعي متوتر للغاية في فنزويلا التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة، وتمتلك أكبر احتياطيات للنفط في العالم.

وشهدت فنزويلا أسوأ انقطاع للتيار الكهربائي مطلع مارس. ومنذ ثمانية أيام تغرق فنزويلا في العتمة على فترات منتظمة وتتسبب بمشاكل كبيرة على صعيد توزيع الماء.

وقال الرئيس مادورو إن انقطاع التيار ناجم عن «هجمات إرهابية» في إطار «حرب كهربائية شنت لإصابة فنزويلا بالجنون».

وتعتبر المعارضة وخبراء الصناعة أن انقطاع التيار الكهربائي ناجم عن نقص الاستثمار في البنية التحتية والصيانة.

وبالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي، تعاني فنزويلا من نقص حاد في شتى المجالات، وهو يعزوه مادورو إلى العقوبات المالية التي تفرضها واشنطن.