الجزائر: استمرار المظاهرات رغم قرار بوتفليقة التنحي

ليمين زروال يطالب أصحاب القرار بالرقي لمستوى الشعب -

الجزائر - عمان - مختار بوروينة - وكالات -

نظم مئات من الطلبة الجزائريين مسيرة أمس في العاصمة الجزائر للمطالبة بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الفور واستبدال النظام السياسي في البلاد بعد يوم من إعلان الرئيس أنه سيترك منصبه بحلول نهاية الشهر الجاري.

وتطالب المسيرة السلمية للطلبة في وسط العاصمة بجيل جديد من القادة تنم عن أن إعلان بوتفليقة لم يخفف جميع الضغوط من أجل الإصلاح التي تراكمت بفعل احتجاجات مستمرة منذ أسابيع تطلب بإنهاء حكم الرئيس الممتد منذ عشرين عاما.

وهتفت الحشود «نريد تغيير النظام» و «لا نريد بوتفليقة ولا شقيقه سعيد» وهو مستشار الرئيس وشقيقه الأصغر.

وقال حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي المعارض: إن رحيل بوتفليقة دون إصلاحات حقيقية سيكون خطوة تقوض مطالب المحتجين.

وقال الحزب في بيان إن هذه الخطوة تهدف للحفاظ على النظام السياسي.

وطالب الرّئيس الجزائري السابق ليمين زروال من أصحاب القرار في بلاده الارتقاء للمستوى الذي يظهره المحتجون ، داعيا أصحاب القرار إلى التحلي بالعقل والرقي لمستوى الشعب لتفادي أي انزلاق.

وقال زروال، في رسالة وجهها للشعب الجزائري أمس ، «بداعي الشفافية وواجب احترام الحقيقة، أود أن أعلم أنني استقبلت يوم 30 مارس الماضي بطلب من الفريق المتقاعد محمد مدين الذي حمل لي اقتراحا لرئاسة هيئة تسيير المرحلة الانتقالية، وأكد لي أن الاقتراح تم بالاتفاق مع سعيد بوتفليقة، مستشار لدى الرئاسة».

وأضاف: عبرت لمحدثي عن ثقتي الكاملة في الملايين من المتظاهرين وكذا ضرورة عدم عرقلة مسيرة الشعب الذي استعاد السيطرة على مصيره». وأبدى الرّئيس السابق، اعتزازه بما حمله الشارع ببلاده من تعبير سلمي عن الرأي في المرحلة الأخيرة.

وأضاف زروال في رسالته «ككل الجزائريين شدتني قوة المسيرات الحاشدة المنظمة من قبل الشعب الجزائري، مسيرات ساندتها منذ اللحظات الأولى، وأنا أيضا مثلكم جميعا قلق من غياب رد سياسي في مستوى هذه المطالب الديمقراطية المشروعة».

هذا ويستعد المجلس الدستوري لعقد اجتماع بشأن تطبيق المادة 102 من الدستور التي تثبت حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بحسب ما أوردت قناة «الشروق نيوز». وذكرت القناة نقلا عن مصادرها أن رئيس الجمهورية ، سيقدم استقالته خلال الساعات القادمة بناء على إعلان رئاسة الجمهورية أمس الأول، المتضمن استقالة الرئيس بوتفليقة من الحكم قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في يوم الاحد 28 ابريل.

وقال رئيس جبهة العدالة والتنمية في افتتاح اجتماع المعارضة أمس ،أن البيانات التي صدرت عن رئاسة الجمهورية مؤخرا «غير شرعية»، مؤكدا ان الشعب قد أعطى كلمته التي اعرب فيها عن رفضه لهم جميعا، وهو المتحكم الوحيد الوحيد في السلطة لأنه هو الأصل. واعتبرت حركة مجتمع السلم، أن استقالة بوتفليقة وشغور منصب الرئاسة بدون إصلاحات قد يتحول إلى تآمر على الحراك الشعبي، وحملت الحركة «قيادة المؤسسة العسكرية التي اقترحت تطبيق المادة 102 مسؤولية احتمال ضياع فرصة الإصلاحات التي طالب بها الحراك الشعبي لا سيما تغيير الوجوه المرفوضة وضمان الانتقال الديمقراطي الحقيقي الذي تتحقق به المادة السابعة والثامنة من الدستور».

وثمن المحامي والناشط الحقوقي،مصطفى بوشاشي، بيان الجيش الأخير الذي أكد فيه الفريق قايد صالح تطبيق المواد 7 و8 و102، بالقول:

«نحن نثمن هذا البيان الذي ينصب في مطالب الحراك الشعبي وهو أن يكون للشعب رأيه ويكون سيدا في قراره، لأننا نعتقد أنه انحاز إلى الشعب، لكن كثير من المواطنين يتساءلون هل هي مجرد بيانات.. نريد أن نرى إجراءات حقيقية».

وتواصلت أمس، مراسم استلام مهام وزراء حكومة بدوي الجديدة التي أعلن الرئيس بوتفليقة عن أعضائها الأحد الماضي بمقر الوزارات المعنية ، في وقت لم تحظ فيه بالترحيب من طرف أحزاب المعارضة التي اعتبرتها محاولة للالتفاف على مطالب الحراك الشعبي السلمي الذي انطلق منذ 22 فبراير الماضي.

ووصف محللون وخبراء حكومة بدوي،المتضمنة 27 وزيرا مع احتفاظ 6 وزراء من الحكومة السابقة، بحكومة تصريف أعمال كونها محددة زمنيا مبرزين أهمية جس نبض الشارع واستقراء رد فعله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول التشكيلة الحكومية الجديدة قبل يوم الجمعة وأخذ مطالبه بعين الاعتبار.

ويرى المحلل السياسي لي ربيش، انه مهما كان رد فعل الشارع والمعارضة على تشكيلة الحكومة الجديدة لا يمكن البقاء دون حكومة لمدة أطول،وهذه الحكومة ستكون محصورة من الناحية الزمنية لمدة 90 يوما بعد تطبيق المادة 102 وتعيين شخصية مستقلة لإدارة هذه الفترة نظرا لرفض الشارع لرئيس مجلس الأمة الحالي وتنتهي مهامها بعد تنظيم الانتخابات لاختيار رئيس جديد للبلاد.

وأكد أن هذه الحكومة التي جاءت في ظل مجموعة من المتغيرات والأحداث ستتعرض لعدد كبير من الانتقادات والتعليقات غيرانه لا يمكن التصور البقاء دون حكومة لأننا «بحاجة إلى حكومة تصريف أعمال حيث تعمل على تسيير شؤون المواطن على مستوى مختلف القطاعات».

من جهته أوضح مدير مخبر بحث في القانون والتنمية بجامعة بشار أن هذه الحكومة الجديدة التي تعد حكومة تصريف أعمال أو حكومة لتسيير الوضع القائم تحدد صلاحياتها المادة 104 حيث لا يمكن لهذه الحكومة المؤقتة اجراء أي تعيينات أو توقيع قرارات توقيف من الوظيفة ولا يمكن دخول وزير معين في إبرام صفقات معينة كبيرة.

وحسب المادة 104، يضيف المتحدث ذاته، أن حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي من واجبها تقديم استقالتها بمجرد تعيين الرئيس الجديد ولكن إذا أراد الرئيس المنتخب الإبقاء عليها يمكنه ذلك بتعيين جديد وكذا القيام بتحريك بعض الوزراء وتغيير حقائبهم الوزارية.