«الدولة» يوافق على دراسة «مراجعة قانون مراقبة التلوث البحري» و«دور الدراما العُمانية في المجتمع»

[gallery size="medium" ids="687091,687095,687093"]

الموافقة على دراسة مشروع قانون «الدَّين العام» لضمان استقرار المالية العامة -

كتب - نوح بن ياسر المعمري -

وافق مجلس الدولة أمس على تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى وتوصياتها في المواد محل التباين في « مشروع قانون الإحصاء والمعلومات» و«مشروع (القانون) النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية » على أن يتم اعتماده ورفعه إلى المقام السامي. جاء ذلك في الجلسة العادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة التي عقدها المجلس أمس بمقره برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وبحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس.

الدراسات والمقترحات

وافتتح معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة الجلسة بتهنئة الأعضاء المكرمين بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- بموفور الصحة والعافية وعلى الشعب العماني بالخير والبركات. موضحا أهم البنود المطروحة للمناقشة التي تتضمن عددا من الدراسات والمقترحات المقدمة من اللجان.

عقب ذلك ناقش المجلس المقترح المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول «دور الدراما العُمانية في المجتمع (المسرح أنموذجًا) »، حيث أوضح المكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي رئيس اللجنة أن المقترح يهدف إلى دراسة واقع المسرح العماني بكل جوانبه، والوقوف على الصعوبات التي يواجهها، واقتراح الحلول الملائمة لها ، إضافة إلى التعرّف على دور المؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية والخاصة في دعم ورفد المسرح العماني بالكوادر الفنية المتخصصة في مجال الدراما والإنتاج الدرامي، واقتراح سبل تنشيط الحراك المسرحي وتعظيم مردوده.

وأشار إلى أن الدراسة خلصت إلى جملة توصيات منها الدعوة إلى إعادة تأسيس وتنظيم وهيكلة قطاع المسرح والدراما، وإنشاء مسرح وطني بمسقط مع فروع له في المحافظات.

وأقر المجلس المقترح بعد مناقشات مستفيضة له، مع تشكيل لجنة صياغة لتضمين مرئيات المكرمين الأعضاء حوله.

نقص الإمكانيات المسرحية

وتطرق الأعضاء المكرمون في مناقشتهم لمقترح «دور الدراما العُمانية في المجتمع (المسرح أنموذجًا) » إلى عدد من البنود التفصيلية في المقترح، حيث تحدث أحد الأعضاء عن نقص الإمكانيات التي يشهدها الجانب المسرحي في السلطنة، كما أن المقترح تضمن التحديات والمقترحات وترك المبررات والأهداف. وطالب عدد من المكرمين في إعادة القبول في قسم الفنون المسرحية بجامعة السلطان قابوس. كما أورد عدد من المكرمين ملاحظة حول أن المقترح تضمن تخفيض الرقابة في المجال المسرحي ومن الأفضل بأن يكون هنالك تقنين على الرقابة. وتساءل أحد المكرمين إذا ما قامت اللجنة الثقافة والإعلام والسياحة بدراسة قسم الفنون المسرحية قبل إغلاقه وما مصير خريجي هذا القسم خلال السنوات الأخيرة؟ وكيف تم تطوير هذا القسم ومتابعة مخرجاته قبل إغلاقه؟.

وأشار بعض المكرمين إلى أن النص المسرحي يمر على عدد من الجهات قبل إجازته فكيف يمكن التقليل من هذا الجانب، وهل يمكن حصرها في جهة واحدة؟.

وجاء رد رئيس اللجنة الثقافة والإعلام والسياحة بأن النصوص المسرحية قبل إجازتها تمر على عدد من الجهات وهي وزارة التراث والثقافة ووزارة الإعلام ولجنة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، موضحا بأنه ربما قد تجيز إحدى الجهات النص بينما ترفضه جهه أخرى، واللجنة تسعى لأن تصدر الموافقة على النصوص المسرحية من جهة واحدة.

كما تحدث المشيخي عن أن اللجنة سعت إلى استضافة عدد من الأكاديميين والفنانين للوقوف عن هذا المقترح، مشيرا إلى أن قسم الفنون المسرحية لم يغلق ولكن جمد القبول والسبب الرئيسي عدم وجود الوظائف لدفعتين تخرجت من القسم، مواصلا حديثه بأن البرامج والدراسات ما زالت تقدم في القسم، كما تقدم عدد من المواد الدراسية الاختيارية في القسم، ويتم تدريس القسم كتخصص فرعي في كلية الآداب.

كما أشار إلى أن اللجنة اقترحت بأن يرجع القبول في القسم حتى بتخصص واحد مبدئيا، كما أن الابتعاث في المجال المسرحي لا يعد حلا مناسبا، معربا عن أمله في أن تعمل الجهات المختصة على تطوير الإمكانيات المقدمة في القسم.

مشروع قانون الدين العام

وناقش مجلس الدولة المقترح الذي ترغب اللجنة الاقتصادية دراسته حول «إطار ومحددات مشروع قانون الدين العام »، حيث أوضح المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة، أن اللجنة رأت أهمية دراسة وضع إطار ومحددات مشــروع قانون الدَّين العام، يراعي التحديات التي يمر بها الاقتصاد الوطني وينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة، ويعمل على ضمان استقرار المالية العامة ، مشيرا إلى أن الحكومات تتبع العديد من الخطط والمناهج للحد من ارتفاع الدَّين العام وتقليل آثاره السلبية على الاقتصاد؛ وذلك عن طريق وضع الضوابط اللازمة في كل ما يتعلق بالدّين العام في تشريعات خاصة به، لافتا إلى أن هناك العديد من دول المنطقة لديها قانون للدَّين العام . وقد وافق المجلس على دراسة اللجنة للمقترح مع الاستفادة من المرئيات التي طرحها المكرمون الأعضاء حوله.

وناقش المجلس المقترح المقدم من اللجنة الاجتماعية حول « مراجعة قانون مراقبة التلوث البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/‏‏74». وفي مستهل المناقشة أوضح المكرم الدكتور حمد بن سليمان السالمي رئيس اللجنة، أن المقترح يأتي من منطلق التطورات الكبيرة التي تسارعت في العقود الأربعة الماضية في كافة المجالات الحياتية ومنها مجال الأمن والسلامة البيئية، الأمر الذي يستوجب مواكبة التشريعات المحلية لهذه التطورات، والعمل على تبني التوجهات التشريعية الملائمة لاحتواء الأوضاع الناجمة عن التلوث البيئي وأحد أهم هذه التشريعات هو ما يتعلق بمراقبة ومنع التلوث في البيئة البحرية، مشيرا إلى أن المقترح يهدف إلى مراجعة مواد قانون مراقبة التلوث البحريالصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 34/‏‏ 74 ) بالمقارنة مع مواد قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 114/‏‏2001 )، والاستفادة من الجهود الدولية والوطنية والتحديثات في القوانين المتعلقة بالتلوث البحري لإعادة صياغة وتعديل مواد هذا القانون، والخروج بالتوصيات والمقترحات المناسبة التي تساهم في تعزيز مراقبة التلوث البحري.

ووافق المجلس على دراسة اللجنة للمقترح مع الأخذ بملاحظات المكرمين أعضاء المجلس حوله.

إلى ذلك استعرض المجلس الرسالة المقدمة من لجنة التعليم والبحوث حول رغبتها تأجيل دراسة مقترح «الاستفادة من ذوي الخبرات والتخصصات بعد بلوغهم سن التقاعد».

وقد وافق المجلس على تأجيل دراسة المقترح.

واطلع المجلس خلال الجلسة على عدد من التقارير المقدمة من المكرمين أعضاء المجلس، وتقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة ما بين الجلستين، وتقرير متابعة الموضوعات التي تدرسها اللجان، إضافة إلى التقارير الصادرة عن الأمانة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث حول عدد من الموضوعات.