مسح اقتصادي يشمل المنشآت الاقتصادية بالسطنة لأول مرة

يجري المركز الوطني للإحصاء والمعلومات خلال الفترة من الأول من أبريل وحتى 31 أكتوبر 2019 المسح الاقتصادي الموسع الذي يعد الأول من نوعه بالسلطنة ويشمل المنشآت الاقتصادية كمصدر رئيسي لجمع البيانات.
أكد خالد بن سعيد المظفر مدير عام المديرية العامة للإحصاءات الاقتصادية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إن المسح الاقتصادي الموسع هو الأول من نوعه الذي يتم اجراؤه بهذا الحجم على مستوى محافظات السلطنة وسيؤسس لقاعدة بيانات تضم الأيدي العاملة والرواتب والأجور والنشاط الاقتصادي اضافة الى إيرادات الإنتاج والإيرادات التشغيلية الأخرى ومدخلات الإنتاج التشغيلية وغير التشغيلية والميزانية العمومية حسب نوع الأصول (مالية/ وغير مالية) كل بحسب النشاط الاقتصادي.
وأضاف إن المسح سيوفر بيانات لإعداد الحسابات القومية وجداول المدخلات والمخرجات ومؤشرات أخري حسب النشاط الاقتصادي ويمكن تصنيف مختلف البيانات التي سوف يوفرها المسح حسب المحافظة والحجم.
وقال خالد المظفر إنه من المتوقع أن يفرز المسح تحديداً دقيقاً لمساهمة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة. وبالتالي سيساعد في تقييم السياسات الاقتصادية المختلفة ومنها سياسة التنويع الاقتصادي. كما سيوفر بيانات متكاملة عن جميع القطاعات الاقتصادية بالسلطنة وعلاقاتها التشابكية تكون رافدا لجهات متعددة للاستفادة منها. كالمجلس الأعلى للتخطيط ووزارة التجارة والصناعة وجهات حكومية أخرى.
وأضاف تعتبر سنة 2018م هي سنة المسح لجمع البيانات وقد تم إعادة تصميم الاستمارات للمنشآت لتوائم جميع احجام وأنشطة القطاعات الأقتصادية بالإضافة إلى استمارة مختصرة لجمع البيانات الرئيسية من المنشآت الاقتصادية تتضمن الإنتاج ومستلزماته إجمالاً والأيدي العاملة والأجور والتكوين الرأسمالي. ولأغراض إعداد جداول المدخلات والمخرجات تم تصميم استمارات تفصيلية لمختلف الأنشطة الاقتصادية على أن يتم تنفيذ المسح على جميع المنشآت الاقتصادية بما فيها الأنشطة التي في العادة تمسح من قبل جهات أخرى كنشاط الصناعة على سبيل المثال.
وبين مدير عام المديرية العامة للإحصاءات الاقتصادية أن المسح يشمل عينة تبلغ حوالي (00010) منشأة، وتشتمل على منشآت كبرى وذات أولوية وتمسح بواقع 100% ومنشآت متوسطة وصغيرة، وكذلك سيشتمل على منشآت تجمع منها بيانات تفصيلية بهدف تغذية جداول المدخلات والمخرجات.
وتعتبر جميع المنشآت التي تحتوي على 100 عامل فأكثر منشآت كبرى سيتم مسحها بواقع 100% كما أنه ولأغراض المسح سوف يتم مسح بعض الأنشطة بواقع 100% كالبنوك والتأمين والفنادق والماء والكهرباء والصحة والتعليم وبعض المنشآت الحكومية والعالمية والمدرجة في سوق المال.
الجدير بالذكر أن هذا المسح يأتي انطلاقا من التوسع الاقتصادي الكبير الذي شهدته السلطنة خلال العقدين الماضيين والذي أوجد هيكلة مختلفة في الاقتصاد مما يستدعي دراستها بشكل معمق تساعد في تنفيذ مسوح مصغرة بعد ذلك. ويأتي المسح أيضا نظرا لاستحداث تعديلات جديدة في الحسابات القومية واستحداث تصنيف دولي للأنشطة الاقتصادية.