انطلاق ملتقى الاستثمار العربي وسط دعوات للتكاملية

كتبت: رحمة الكلبانية

تصوير: هدى البحرية

أكد هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" على ان جملة ما ضخته المؤسسة على أعمال التوسعة التي تجرى حاليا بمنطقة الرسيل الصناعية،قد قارب 35 مليون ريال عماني، إضافة إلى 50 مليون ريال أخرى سيتم ضخها لاحقا لتحسين المنطقة على مدار الأعوام المقبلة.

وردًا على سؤال ل "عمان" حول مستجدات المنطقتين الصناعيتين في كل من ثمريت وشناص قال الحسني: نعمل في الوقت الحالي على الشروط المرجعية، وسنقوم قريبا بطرح مناقصة عامة ومزايدة مفتوحة للمشاركة محليا وعالميا. وهي فرصة سانحة للقطاع الخاص لإدارة وتطوير الأعمال بتلك المناطق.

جاء ذلك على هامش افتتاح أعمال "ملتقى الاستثمار العربي" بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، تحت رعاية معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء). والذي يستمر لمدة يومين.

يهدف الملتقى والمعرض المصاحب له الذي تنظمه شركة أبو السعود الدولية للأعمال والمؤتمرات والمعارض بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) وصندوق الرفد واتحاد المستثمرات العرب إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في السلطنة بشكل عام وفي المناطق الصناعية بشكل خاص والمزايا والتسهيلات الحكومية المقدمة للمستثمرين. بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية في الدول العربية والمنتجات العمانية والعربية ذات الجودة العالية لفتح أسواق تجارية بينية لها واستعراض المشروعات ذات العائد الاقتصادي إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين من مختلف القطاعات الاقتصادية.

وحول الاستثمار العربي في السلطنة، قال الحسني: الاستثمار العربي لا يكاد يغطي 10% فقط من إجمالي الاستثمارات داخل مدائن، ونسعى جاهدين لزيادة هذا الرقم واستقطاب أكبر قدر من المستثمرين العرب. وأشار الحسني في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في افتتاح الملتقى بإن الهيئة تسعى للوصول للعالمية بأعمالها من خلال بناء وتشغيل مدن أعمال متطورة تتماشى مع أفضل التجارب العالمية، ومن هنا كان قرار "مدائن" بإعادة هيكلة أعمالها كليا حيث عملت خلال الثلاث أعوام الأخيرة على إحداث تغيرات جذرية بتشريعاتها وعملياتها التشغيلية وكانت أولى خطوات هذا التغير هو إعادة إصدار نظام المؤسسة بالمرسوم السلطاني رقم 32 لسنة 2015 والذي بموجبه تم منح المؤسسة صلاحيات واسعة بإصدار التراخيص والتصاريح وتعزيز دورها كمنظم ومراقب داخل المدن الصناعية التابعة لها.

وأشار الحسني إلى أن المؤسسة عملت على تبني برنامج وطني لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإيجاد فرص استثمار آمنة له وتم إعداد خطط و برامج زمنية ومؤشرات قياس لتنفيذ هذا البرنامج الهادف إلى نقل عمليات بناء وإدارة وتشغيل مدن الأعمال التابعة لـ "مدائن" في نهاية البرنامج للقطاع الخاص بالكامل. وكان أول الخطوات التنفيذية لهذا البرنامج تأسيس شركة عمان للاستثمار والتطوير القابضة "مبادرة" حيث باشرت عملياتها بأول مدينة صناعية في الرسيل من خلال شركة مدينة الرسيل الصناعية وذلك بالأول من يناير 2019 ، و تباعا سيتم تحويل إدارة و تشغيل كافة مدن المؤسسة إلى مبادرة القابضة، وكما شهد نهاية العام الفائت 2018 تغير بالهوية التسويقية لتنسجم مع الرؤى و التطلعات المستقبلية.

واختتم بقوله: ما وصلنا له وما نخطط أن نصل إليه هو نتاج خمسة وعشرون عاما من العمل، حققنا خلالها انتشارا بكافة أرجاء السلطنة عبر تسع مدن تجاوزت مساحتها الإجمالية أكثر من 100 مليون متر مربع وتحتضن أكثر من ألفين ومائتي مشروع استثماري بحجم استثمار يفوق 17 مليار دولار أمريكي ويعملها بها أكثر من 60 ألف عامل، منهم ما يفوق العشرين ألف مواطن عماني ، والعمل جاري على تدشين مدينتين صناعيتين جديدتين في كل من شناص وثمريت بعون الله، حيث سيكونان أول مدينتين يتم تطويرهما وإدارتهما بالكامل من قبل القطاع الخاص ومن خلال مطورين صناعيين ذوي خبرة عالمية في هذا المجال، ونامل بالثوب الجديد أن تكون مدن أعمالنا من أهم الوجهات الاستثمارية للمستثمر الوطني والعربي والدولي.

ودعت الدكتورة هدى يسى رئيسة اتحاد المستثمرات العرب في كلمة لها خلال المنتدى إلى ضرورة التكاملية الاستثمارية بين الدول العربية والاستفادة من الوفرة المالية والتقدم التكنولوجي والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها بعض الدول العربية.

ترويج الاستثمار

وتضمن اليوم الأول عقد ثلاث جلسات تناولت الفرص الاستثمارية بالسلطنة ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني. وافتتح عزان بن قاسم البوسعيدي من إثراء الجلسة الأولى من خلال الحديث حول دور الهيئة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الصادرات غير النفطية، وخطتها لترويج الاستثمارحتى 2020 والتي تهدف من خلالها إلى المساهمة في توفير فرص العمل، وزايدة حجم الاستثمار الأجنبي، واستهداف المناطق الجغرافية والقطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات والكفاءة التشغيلية.

واستعرضت إثراء من خلال الورقة التي قدمتها في الملتقى أهم الحوافز الاستثمارية التي تقدمها السلطنة والتي من أهمها، الإعفاء الضريبي لمدة 5 سنوات، ونسبة ضرائب منخفضة تصل ل15%، وحري تحويل الأرباح روؤس الأموال، وتملك أجنبي بنسبة 100% في المناطق الحرة، وتملك أجنبي يصل ل70% تلقائيا، بالإضافة لأسعار خدمات تنافسية.

المدن الصناعية

وقدم خالد بن سليمان الصالحي من مدائن ورقة عمل استعرض خلالها المدن الصناعية في السلطنة وأهم مقوماتها. وحول المميزات والحوافز التي تتميز بها تلك المناطق قال الصالحي: هناك مدة إنتفاع تصل إلى 99 سنة، وأُطر قانونية شفّافة تبيّن الحقوق والواجبات، والحق في التنازل عن حق الاستئجار للفترة المتبقية من العقد، والالتزام بالفترات الزمنية المحدّدة استجابةً لتقديم الخدمات بالإضافة إلى الحق في بيع الإنشاءات والمباني في الأرض المستأجرة وحرّية العمل على مدار 24 ساعة في الأسبوع.

وحول آلية التملك في تلك المناطق أضاف الصالحي: كما أن هناك حق للمستثمر في إيجار المباني والمرافق المقامة على الأراضي المستأجرة، ويُسمح ب 100 % بتملّك الأجانب في المنطقة الحرّة بالمزيونة وواحة المعرفة مسقط ، و 70 % ملكية أجنبية في المدن الصناعية الأخرى؛ و 100 % ملكية خليجية في جميع المناطق؛ ويمكن أن تحصل المشاريع ذات القيمة المضافة على 100 % ملكية أجنبية، والحق في إشراك شركاء جدد في عقد الإيجار.

الاستثمار بالدقم

وذكر صالح بن حمود الحسني من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خلال الورقة التي قدمها أهم الأسباب التي تدفع المستثمرين للاستثمار في الدقم ومنها سهولة الاستثمار من خلال سياسات وحوافز تفضيلية للاستثمار الاجنبي ووجود محطة واحدة توفر جميع الخدمات، وبسبب توفر الموارد الطبيعية المتنوعة كالمعادن والثروة السمكية، و التعدد في نماذج وسائل النقل بالإضافة لموقعها الاستراتيجي على الطرق الدولية خارج مضيق هرمز، والعلاقات الدولية للسلطنة مع أكثر من 140 دولة وكونها عضو في أكثر من 105 منظمة عالمية.

وحول السياسات التفضيلية والحوافز التي تتميز بها المنطقة قال الحسني: إن ما يميز الاستثمار في الدقم هو الحصول على إعفاء ضريبي، وإعفاء من الحد الأدنى لرأس المال، وإنتفاع لمدة 50 سنة، ولا يوجد هناك قيد على ملكية رأس المال الأجنبي. ومن أهم المزايا اللوجستية للمنطقة سعة الشحن السنوي البالغة 50,000 طن، والمسافى المقدرة ب 24 كيلو متر من الميناء ومسافة 19 كيلو متر من مركز المدينة، كما أنها مصممة لجميع أنواع الطائرات بما في ذلك تلك التي تتعامل مع أحمال الركاب الكبيرة أو الشحن الجوي مع مرافق الطعام على متن الطائرة.