توسك يدعو إلى قمة أوروبية بعد رفض النواب البريطانيين اتفاق بريكست للمرة الثالثة

المهلة الجديدة للخروج 12 أبريل -

عواصم - (وكالات) - دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إلى عقد قمة أوروبية استثنائية في 10 أبريل، وذلك بعد رفض النواب البريطانيين من جديد لاتفاق بريكست، كما أعلن على تويتر.

ومع عدم موافقة النواب على اتفاق بريكست، باتت المهلة الجديدة لخروج بريطانيا من الاتحاد 12 أبريل، كما كان القادة الأوروبيون الـ27 قرروا قبل ثمانية أيام خلال قمة في بروكسل. وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قدمت نسخة مبسطة من اتفاقها الخاص بالخروج من الاتحاد الأوروبي إلى البرلمان للتصويت عليها أمس في محاولة لكسر الجمود في عملية الخروج.

وأظهر التصويت، الذي جرى في الموعد المقرر لخروج بريطانيا من التكتل، عمق أزمة الانسحاب المستمرة منذ ثلاث سنوات التي جعلت من غير الواضح كيف ومتى ستتم العملية أو ما إذا كانت ستحدث من الأساس. ووصف ليام فوكس وزير التجارة في حكومة ماي والذي يؤيد الخروج التصويت بأنه كان فرصة أخيرة لإقرار الاتفاق بينما قال المدعي العام جيفري كوكس لمجلس العموم إن مصير البلاد بين يديه.

وأضاف كوكس (58 عاما) والمؤيد للخروج «نحن في مفترق طرق مهم من أجل مستقبل هذا البلد وتاريخه». وتعهدت ماي الأربعاء الماضي بالاستقالة إذا جرت المصادقة على اتفاقها لكن حتى هذا لم ينجح في استرضاء الكثيرين من مؤيدي الخروج في حزبها وسرت تكهنات أمس بأنها ربما كسبت المزيد من المنتقدين. وتوصلت ماي إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي لكنه لقي رفض 230 صوتا في 15 يناير و149 صوتا في مارس وبالتالي هي بحاجة إلى أصوات 75 مشرعا لإقراره.

من جهته يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء القادم رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار للبحث في أزمة بريكست، كما قالت أمس الرئاسة الفرنسية. وأضافت أن ماكرون سيبحث مع فارادكار في «عواقب بريكست خصوصا في إيرلندا».

وحتى موعد اللقاء قد تكون الشكوك حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تبددت جزئيا بما أن النواب البريطانيين سيصوتون الجمعة على هذا الاتفاق وتبنيه قد يفتح الباب لبريكست في 22 مايو.

وفي صلب المباحثات الترتيبات المتعلقة بشبكة الأمان، وأدخل هذا البند على اتفاق بريكست كحل أخير لتفادي عودة الحدود في جزيرة ايرلندا. وينص على بقاء المملكة المتحدة ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي وبقاء مقاطعة ايرلندا الشمالية البريطانية ضمن السوق الأوروبية المشتركة للسلع وذلك لتفادي كل رقابة جمركية.