«البيئة» تناقش «الإدارة السليمة للمواد الكيميائية» في حلقة عمل

لتعزيز وتطبيق المبادئ الصحيحة في التعامل معها -

نظمت وزارة البيئة والشؤون المناخية حلقة عمل نقاشية حول الإدارة السليمة للمواد الكيميائية بمشاركة عدة جهات حكومية وخاصة وذلك من أجل تعزيز وتطبيق المبادئ الصحيحة والطرق الهادفة في التعامل السليم والإدارة الناجحة للمواد الكيميائية، لبناء القدرات لتكامل واستدامة إدارة سليمة للمواد الكيميائية الخطرة.

وانطلقت حلقة العمل النقاشية صباحًا تحت رعاية سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية بعدة أهداف، أبرزها تعزيز الآليات والقدرات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في إدارة المواد الكيميائية والسعي لنقل التكنولوجيا والخبرات من الدولة الأخرى، وكذلك توفير مرجع دقيق للمعلومات والبيانات الخاصة بالمواد الخطرة، ثم الخروج بأفكار تعززت تحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية.

وشملت حلقة العمل على عدة محاور جاء الأول حول التحديات في الإدارة السليمة لعنصر الزئبق ومركباته في البيئة، تم خلاله تقسيم المشاركين إلى مجموعات يمثلون جهات مختلفة، لمناقشة المحور وتحديد الحلول المقترحة، كما تمت مناقشة المحور الثاني حول تحديات عناصر الرقابة المعمول بها لتحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية.

وفي هذا الجانب قال أحمد بن زاهر الهنائي مدير عام الشؤون البيئية بالوزارة: إن هذه الحلقة يأتي تنفيذها انسجامًا مع الجهود التي تبذلها الوزارة لتوعية وتثقيف المتعاملين وتوحيد الجهود وتوسيع الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمتعاملين مع المواد الكيميائية من القطاع الخاص لرفع مستوى الوعي البيئي، وذلك تماشيًا مع الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والمخلفات الخطرة، كما أن الحلقة تهدف إلى المساهمة في تعزيز القدرات الوطنية من أجل تطوير إدارة تلك المواد بالشكل السليم من خلال تبادل الخبرات بين أصحاب العلاقة في مختلف القطاعات المعنية، تعزيزًا للجهود الدولية الرامية للحفاظ على صحة الإنسان والبيئة من خطر الاستعمال السيئ للمواد الكيميائية خاصة المزدوجة الاستخدام .

وفي حديث آخر للدكتور محمد بن ماجد الكاسبي المدير المساعد لدائرة المواد الكيميائية أكد خلاله أن السلطنة تنتهج عدة إجراءات في سبيل تكامل الإدارة السليمة للمواد الكيميائية، أبرزها تفعيل آليات التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالتعامل وإنتاج واستخدام المواد الكيميائية، وتسجيل تلك المواد والمتعاملين معها والحصول على التراخيص البيئية اللازمة لذلك، وإنشاء السجل الوطني الخاص بهذه المواد وإجراء الدراسات والبحوث العلمية على الأوساط البيئية والمنتجات المحتوية على هذه المواد لمعرفة تراكيزها، وإعداد قوائم بالمواد الكيميائية المحظورة والمقيدة بالسلطنة وتصنيفها.

وأضاف الكاسبي: وزارة البيئة والشؤون المناخية تبذل الكثير من الجهود في إطار اهتمامها بتطبيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية من خلال تنفيذ المبادئ التي نصت عليها التشريعات البيئية المتعلقة بالمواد الكيميائية، وفي مقدمتها نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني 46/‏‏96 ، والانضمام في العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم تداول واستخدام هذه المواد، كاتفاقية «استوكهولم» للملوثات العضوية الثابتة، واتفاقية «روتردام» لحظر الأسلحة الكيميائية، كما أن هناك تعاونا كبيرا بين السلطنة والجهات الأخرى لمتابعة ومراقبة تلك المواد وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية.

من جانب آخر تحدث الدكتور حيدر اللواتي من جامعة السلطان قابوس حول مشاركة الجامعة في حلقة العمل وقال: جاءت مشاركتنا من جامعة السلطان قابوس مع وزارة البيئة والشؤون المناخية نتيجة التواصل الدائم خاصة مع قسم الكيمياء بالجامعة، وهناك نوع من التعاون وتبادل الخبرات بين الجهتين في المواضيع المرتبطة بإدارة المواد الكيميائية وطريقة التخلص منها، والطرق التي نفيد ونستفيد منها مع الوزارة.

وفي ختام حديثه أكد اللواتي أن مثل هذه اللقاءات لها أهمية كبيرة في معرفة حجم الصعوبات والتحديات التي تواجه وضع النظم والقوانين، ولا يمكن تنفيذها إلا إذا استطعنا التخلص من الصعوبات التي تواجه المستخدم، وكيف نسهل عليه تطبيق القانون، وهدفنا ليس فقط وضع القوانين والمحاسبة، بل تسهيل تطبيق القانون، كما أن الوعي المشترك بين الجهات أمر مهم جدًا، حتى يكون هناك حرص ذاتي في تنفيذ القوانين .