اعتماد كل المشروعات المعروضة أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي تمهيدا للقمة العربية

بمشاركة السلطنة في الاجتماع التحضيري -

القاهرة -«عمان»- نظيمة سعد الدين -

عقد بالجمهورية التونسية،أمس اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العادية الثلاثين ، برئاسة تونس خلفا للمملكة العربية السعودية.

وقد شاركت السلطنة فى الاجتماع بوفد برئاسة سعادة السفيرالدكتور علي بن أحمد العيسائي، سفير السلطنة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية ، وسعادة السفير سعود بن علي الرقيشي سفير السلطنة لدى تونس ، وعماد بن طالب العجمي ، مدير دائرة المنظمات العربية والدولية ، وعلي بن سعيد الجابري اخصائي اتفاقيات اقتصادية .

وقد ناقش اجتماع المجلس عددا من المحاور الاقتصادية والاجتماعية المطروحة على جدول أعماله والمقرر رفعها إلى اجتماع القمة العربية الأحد المقبل ، وأبرزها الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة ، والتحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ والتعامل مع قضايا تغير المناخ ، وشرعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية ، والاستراتيجية العربية لكبار السن ، وخطة العمل العربية لمعالجة الأسباب المؤدية للإرهاب.

وتصدر جدول أعمال الاجتماع تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة 29 لمجلس الجامعة على مستوى القمة «قمة الظهران» وخاصة الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية.

كما تتضمن القرارات بندا حول الانعقاد الدوري للقمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك بندا حول المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

كما تتضمن مشاريع القرارات مقترح إنشاء المركز العربي الاستشاري للمساهمة في التحقيق بالحوادث البحرية وبندا حول الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.

وتتضمن أيضا مشاريع القرارات بندا حول خطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية للإرهاب والذي تم إدراجه استنادا إلى قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في 5 ديسمبر 2018.

فضلا عن بند حول وضع حد لعمليات تجنيد الأطفال ضمن العصابات الإرهابية ، وتم إدراج هذا البند بناء على طلب العراق، بالإضافة إلى بند أدرج بناء على طلب الإمارات بإنشاء مجموعة عربية للتعاون الفضائي.

ومن جانبه أكد وزير المالية السعودي ، رئيس الدورة السابقة للقمة ، محمد بن عبدالله الجدعان ، أن المملكة كان لها شرف استضافة القمة العربية الـ29 التي أطلق عليها الملك سلمان بن عبدالعزيز قمة القدس ، وتبرع بمبلغ 150 مليون دولار، لدعم القدس و50 مليون دولار للأونروا.

وأضاف، كما صدر قرار بإنشاء المركز العربي لدراسة السياسات الاجتماعية، والقضاء على الفقر في الدول العربية.

وقال الجدعان، «نتطلع إلى أن تخرج القمة الحالية بقرارات لدفع عملية التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، برئاسة تونس، لتكون إضافة لمسيرة العمل العربي المشترك».

ومن جانبه قال عمر الباهي وزير التجارة التونسي رئيس اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية الثلاثين في تصريحات صحفية عقب ختام اجتماع المجلس - إنه تم اعتماد كل مشروعات القرارات المعروضة على المجلس ولم يتم تأجيل أي مشروع وكان هناك تعديلات طفيفة على بعض القرارات .

وأوضح الباهي ، أن أول الموضوعات في الملف الاقتصادي للاجتماع ، كان مشروع قرار بالطلب من المؤسسات المالية العربية دعم دولة فلسطين بشأن تأسيس المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي، ومشروع قرار بشأن الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.

كما اعتمد الاجتماع المقترح الإماراتي بإنشاء المجموعة العربية للتعاون الفضائي،ومشروع قرار بشأن التحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ والتعامل مع تغير قضايا المناخ ، ومشروع قرار بشأن شرعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية، ومشروع قرار بشأن إنشاء المركز العربي الاستشاري للمساهمة في التحقيق بالحوادث البحرية .

وفيما يتعلق بالملف الاجتماعي للقمة العربية بتونس ، اعتمد الوزراء مشروع قرار بشأن الاستراتيجية العربية لكبار السن المقدم من الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب.

كما اعتمدوا مشروع قرار خاص بخطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية للإرهاب المرفوعة من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وكذلك مشروع قرار بشأن وضع حد لعمليات تجنيد الأطفال ضمن العصابات الإرهابية المقدم من العراق .

وقال عمر الباهي وزير التجارة التونسي رئيس اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية أن قرارات عديدة للقمم العربية السابقة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي والاجتماعي تم الاتفاق على متابعة تنفيذها وسنعمل على تنفيذها .

وأشار في هذا الصدد إلى أنه بداية أكتوبر 2018 تم اعتماد قواعد المنشأ للسلع العربية ضمن منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى.

وقال ان قواعد المنشأ مهمة جدا في التبادلات التجارية وسنعمل على تفعيل تطبيقها لتطوير التبادل التجاري في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن دفع التبادل التجاري بين الدول العربية يتطلب شفافية، وضمان أن تكون السلع منتجة بالفعل في البلدان العربية. متابعا: «قواعد المنشأ تمكننا من التأكد أن السلع منتجة في الدول العربية».

ودعا إلى ضرورة اعتماد الإعفاءات المقررة ضمن المنطقة العربية الحرة ، وعدم تطبيق ضرائب إضافية على السلع المتداولة بين الدول العربية.

وقال «إننا سنعمل خلال رئاسة تونس للقمة العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي على احترام القرارات التي تم اتخاذها، وخاصة ما يتعلق بقواعد المنشأ وتطبيق الدول العربية لمنطقة التجارة العربية الحرة». وأشار إلى أن ثمة بعض الصعوبات في تطبيق منطقة التجارة العربية الحرة، وسنعمل على تذليل هذه الصعوبات.