رئيس أركان الجيش الجزائري يطلب إعلان عجز الرئيس عن أداء مهامه

استند على تطبيق المادة 102 من الدستور -

الجزائر – عمان – مختار بوروينة(أ ف ب) -

طالب الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني بالجمهورية الجزائرية بضرورة تطبيق المادة 102 من الدستور التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية، مضيفا أن «الحل الوحيد للخروج من الأزمة حالا هو الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع بالبلاد ، كما جاء في خطاب بثه التلفزيون الحكومي».

وقال الفريق قايد صالح في خطاب أمام قادة القوات المسلحة في ورقلة (جنوب شرق) «يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، حل يضمن الخروج من الأزمة ويضمن احترام الدستور وتوافق الرؤى وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102».

وتحدث في كلمة ألقاها ، امس، أنه تبنى حلا يمكن به الخروج من الأزمة ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري باحترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، هو حل من شأنه تحقيق توافق الرؤى ويكون مقبولا من كافة الأطراف.

وتنص المادة 102 من الدستور على أنه «إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع».

وجاء في الفقرة الثانية من المادة 102 «يعلِن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون يوما، رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور».

وتضيف «في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا...».

وخلال هذه الفترة الانتقالية لا يمكن للرئيس بالنيابة أن يقيل الحكومة وفقا لأحكام المادة 104 ويُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/‏‏3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور (وضعية الحكومة إبان حصول مانع لرئيس الجمهورية ) .

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.

في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة ، وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا.

ويتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة.

ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.

وفي تصريح أوضح رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، المعارض، انه يتعين على الجزائريين إيجاد حل سياسي للوضع الذي تمر به البلاد اليوم يعتمد أساسا سلطة الشعب الذي ضرب أروع الأمثلة في مسيراته السلمية التي لم تشهد لها الجزائر مثيلا طيلة تاريخها كله.

وقال، عبد الله جاب الله ،الذي تراس اجتماعات أحزاب المعارضة الستة والتي دعت إلى احترام الدستور، أنه على القوى المختلفة سواء رسمية أو شعبية ان ترضخ لهذا التعبير وأن تتعاطى معه وأن تدرس السبل والآليات العملية الكفيلة بتحقيق مراد هذا الشعب، مضيفا انه يعمل مع شخصيات سياسية وحقوقية للخروج بحلول توافقية ، نافيا أن يكون هذا الفضاء مفتوحا أمام أحزاب الموالاة لأن من الشروط أن تكون الشخصية المشاركة في هذا الفضاء لها مكانة ومصداقية شعبية ورافضة للنظام القائم وما يصدر عنه ومتخندقة مع الشعب ومتبنية لمطالبه.

من جانبه رد الناطق الرسمي لحزب جبهة التحرير الوطني، الموالي للسلطة، أن الحزب مع الحراك الشعبي منذ المسيرة الأولى وكل ما يقوم به خصوم الحزب هو محاولة عزل الحزب عن قواعده الشعبية.

وأضاف: إن ما يحدث اليوم هو صحوة وليست أزمة من خلال الطابع السلمي للمسيرات، وجبهة التحرير الوطني هي اليوم مستهدفة كرمز وكقوة سياسية وحاضنة لمشروع أول نوفمبر ومشروع الدولة الوطنية، مؤكدا أن الندوة الوطنية تبني على أرضية لوضع أسس النظام الجديد الذي يصبو اليه الجميع ألا وهو الجمهورية الجديدة، ولكن ما هو حاصل اليوم ان الشارع رافض خارطة الطريق وحتى الموالاة والمعارضة ، فمن يتحدث باسم هذا الحراك؟.

كما توقع الخبير الاقتصادي والعضو المؤسس للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مصطفى مقيداش، حصول تغييرات في الخارطة السياسية بالجزائر من خلال ظهور أحزاب سياسية جديدة، قد تحوي شبابا ساهموا في الحراك وتيقنوا أن الممارسة السياسية قد تغير الأمور، بالإضافة إلى تجديد محسوس في الأحزاب السياسية الموجودة حاليا.