عمان اليوم

«الشورى» يناقش المواد محل التباين بشأن مشروع قانون الإحصاء والمعلومات.. والنظام الموحد لشركات البريد العاجل بدول المجلس

26 مارس 2019
26 مارس 2019

وافق على مقترح تخصيص مقاعد في «الكلية العسكرية» لغير الراغبين بالانضمام للسلك العسكري -

أقر مجلس الشورى صباح أمس تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول المواد محل التباين بشأن مشروع قانون الإحصاء والمعلومات، ومشروع (القانون) النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء .

الرغبات المبداة

وأجاز المجلس الرغبة المبداة بشأن مقترح ربط نسبة التعمين بالنقاط في مؤسسات القطاع الخاص في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، حيث تحدث رئيس مجلس الشورى ومقدم الرغبة عن أهمية المقترح في زيادة معدلات التعمين في القطاع الخاص، وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في تطوير تنافسية السوق، وتهيئة بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية وتأهيلهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز سياسات التعمين على أساس كيفي وليس كمي.

كما تمت الموافقة على الرغبة المبداة بشأن مقترح توفير الإسعاف على مدار (24) ساعة في نيابة الجبل الأخضر في ضوء رأي اللجنة الصحية والبيئية، وأشار سعادة أحمد بن سعيد الحضرمي مقدم الرغبة بأن هذا المقترح يأتي نظرا لاعتبار الجبل الأخضر مزارا سياحيا يبلغ ارتفاعه حوالي (٣٠٠٠) متر فوق سطح البحر وزيادة أعداد زواره.

ووافق المجلس أيضا على الرغبة المبداة حول تخصيص 50% من المقاعد الدراسية في الكلية التقنية العسكرية للطلبة غير الراغبين في الانضمام للسلك العسكري في ضوء رأي لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، حيث تحدث سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي مقدم الرغبة عن مبررات المقترح منها وجود طاقة استيعابية عالية داخل الكلية التقنية العسكرية لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب، وانسحاب العديد من الطلبة من الدراسة بسبب البرنامج العسكري، بالإضافة إلى توافر إمكانيات عالية وتجهيزات تتيح فرص تدريب ممتازة للخريجين.

مشروعات الاتفاقيات

بعدها ناقشت الجلسة رؤية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مشروع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة السلطنة وحكومة المملكة المغربية، حيث تبين للجنة أن هذه الاتفاقية لا تختلف عن الاتفاقية الأخرى التي صادقت عليها السلطنة، وعليه فقد أوصت بالانضمام إليها بالمصادقة على مشروع الاتفاقية.

واستعرضت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية كذلك رؤيتها حول مشروع اتفاقيات خدمات النقل الجوي بين حكومة السلطنة وحكومات كل من مالطا وكينيا وجورجيا، وأوصت بالانضمام إليها بمصادقة السلطنة على مشروعات الاتفاقيات.

وفي إطار مشروعات الاتفاقيات، استعرضت اللجنة الصحية والبيئية رؤيتها حول اتفاقية «ميناماتا» بشأن الزئبق، حيث ارتأت اللجنة بعد استضافتها للجهات المعنية على المضي في متابعة إجراءات التصديق على الاتفاقية بالانضمام إليها بالمصادقة.

وناقشت اللجنة أمام المجلس كذلك بروتوكول الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، والتي ارتأت مصادقة انضمام السلطنة إليه.

من جانب آخر، أقرت الجلسة رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس حول جملة من مشروعات الاتفاقيات كما وردت من الحكومة، وهي: الاتفاقية المتعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالمعاهدة الضريبية لمنع تآكل الوعاء وتحويل الأرباح، واتفاقية المساعدة الإدارية في المسائل الضريبية، بالإضافة إلى اتفاقية السلطة المختصة متعددة الأطراف.

وخلال الجلسة اطلع أصحاب السعادة أعضاء المجلس على تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول نتائج الجلسة الحواريــة «الأمن المائي في سلطنة عمان.. التحديات والبدائل» والتي نظمها المجلس في ديسمبر من العام الماضي.

وتطرق التقرير إلى جملة من التوصيات، منها دمج قطاعي الزراعة والمياه تحت مظلة إدارية واحدة، والإسراع في تطبيق نظام الحوكمة والإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى الولاية أو المحافظة أو الدولة، وإصدار قانون تنظيم مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً وإعادة استخدامها في مختلف المشاريع السياحية والزراعية، بالإضافة إلى توفير شبكة توصيل لمياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا لمختلف المنشآت مع دراسة إمكانية استخدامها عبر حقنها في الأحواض الجوفية إلى جانب معالجة وإعادة استغلال المياه المصاحبة للنفط (المياه المنتجة).

‌إلى جانب ذلك وضع برامج مستقبلية لتغيير أنماط التركيب المحصولي الحالي، وذلك باستبدال المحاصيل المستهلكة للمياه بشكل كبير مثل (القت) والحشائش بأخرى أقل استهلاكاً للمياه.

الإحاطة بالموضوعات

وأحاط المجلس أعضاءه علمًا برد مجلس الوزراء بشأن تقرير المجلس حول مراجعة آليات دعم السلع الغذائية ومدى وصولها للمستهلك، حيث ثمَّن مجلس الوزراء ما ورد في تقرير مجلس الشورى، وأفاد بأنَّ الجهات المعنية تنظر في معالجة هذا الموضوع، كما أوضح الرد بأنَّ الميزات المالية الموفرة لفئة الضمان الاجتماعي تُغنِي عن مقترح مجلس الشورى باستحداث نظام البطاقة التموينية.

أمَّا فيما يتعلق بحوكمة الشركات الحكومية وتقييدها بالأحكام والقوانين، فقد قامت الحكومة بعدة إجراءات؛ من بينها: إنشاء الشركات القابضة التي من أبرز أهدافها تعزيز آليات الإشراف والمتابعة لأداء الشركات التابعة مقارنة بالخطط المعتمدة.

كما تم خلال الجلسة الإحاطة بعدد من مشروعات الاتفاقيات المحالة من الحكومة منها مشروع اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية مصر العربية واتفاقية انضمام السلطنة إلى مدونة سلوك جيبوتي (المعدلة) حول قمع القرصنة والسطو المسلح.

الردود الوزارية

واستمع اصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى بعض الردود الوزارية، منها رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على سؤال حول تنفيذ المشاريع الطلابية التعليمية، وأفاد الرد بأن المشاريع الطلابية تعد أداة من أدوات التقويم التكويني المستمر التي تعتمد على العمل الإجرائي والمهاري والاستقصاء للوصول إلى نتائج أو تفسيرات علمية وفق الضوابط في وثائق تقويم المواد الدراسية، وأكدت الوزارة بضرورة التقيد بوثائق تقويم المادة. ورد معاليها أيضا على السؤال الموجه حول إصدار قرار يُعنى بإلزام طلبة المدارس بارتداء الدشداشة العمانية التقليدية، فقد أفاد الرد بأن مجلس الوزراء الموقر أكد في جلسته رقم (2/‏‏2019) المنعقدة بتاريخ 8 يناير 2019م على التزام موظفي المؤسسات الحكومية وكذلك طلبة الجامعات والمدارس الحكومية بالزي العماني، وستقوم الوزارة بإصدار تعميم بهذا الشأن قبل بداية العام المقبل 2019/‏‏2020.

كما استمع أعضاء المجلس الى رد معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي على السؤال الموجه حول برنامج دبلوم التأهيل التربوي، حيث أفاد الرد بأن فتح باب التقدم لبرنامج التأهيل التربوي للتخصصات التي يوجد بها حاجة لذلك، وأشار الرد الى أن إجمالي عدد الذين تم تأهيلهم منذ العام الدراسي2015/‏‏2016 وحتى 2018/‏‏2019 بلغ (1599) طالبا وطالبة، كما أن اشتراطات التقدم لبرنامج التأهيل التربوي معتمدة من قبل مجلس التعليم، وبمناسبة شرط المعدل التراكمي فقد تم خفضه من (2.8) إلى (2.3) في البكالوريوس وهو الحد الأدنى الذي لا يمكن التنازل عنه. كما تم الاستماع إلى رد معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي على السؤال الموجه حول ربط المنح الداخلية لطالبات الجامعة بالتحاقهن بمقر السكن الجامعي المخصص، حيث أفاد الرد بأن الوزارة تسعى لإيجاد حلول من خلال زيارة السكنات الداخلية وأصدرت الوزارة تعليماتها بعدم السماح للطالبات بالخروج من السكنات الداخلية إلا بعد حضور ولي الأمر وإبداء موافقته.

كما استمع المجلس الى رد معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) على السؤال الموجه حول مشروع فندق (W) التابع لشركة (عمران)، حيث أفاد الرد بأنه تم الانتهاء من أعمال البناء بشكل جوهري في الربع الأخير من عام 2018م، واستمر العمل في تسليم وتركيب الأثاث الفضفاض والتجهيزات التشغيلية منذ أكتوبر 2018م، ويجري العمل في الاختبار والتشغيل، حيث يخضع الفندق للاستعدادات النهائية، وسيتم افتتاحه في مارس 2019م، كما تم إدخال تغييرات على المشروع عام2017م، بسبب الاستحواذ على مجموعة فنادق ستاروورد بواسطة فنادق ماريوت وتم إدخال عدد من التغيرات الخاصة بالعلامة التجارية، حيث بلغت قيمة العقد الممنوح لشركة لارسن توبرو (45,800,000) ريال عماني وهي ذاتها القيمة النهائية لعقد الشركة. كما تقدر التكلفة النهائية المتوقعة (65,100,000) ريال عماني شاملة التعديلات وجميع التكاليف والعقود الأخرى.

فيما أفاد رد معالي الشيخ وزير القوى العاملة على السؤال الموجه حول الشركات المتعاقد معها لتوفير الهيئات الأكاديمية والفنية لكليات التقنية بأن الشركات الخمس المتعاقد معها حالياً قد تقدمت بعروضها من خلال مناقصة عامة، ونسب التعمين بلغت 100% في عمداء ومديري الكليات و99% في الإداريين و22% بالأكاديميين وحوالي 34% بالفنيين.