السعيدي : مشروع التأمين الصحي في طريقه للتطبيق

العمانية - قال معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة إن «مشروع التأمين الصحي» في طريقه إلى التطبيق سيما بعد الانتهاء من كافة الدراسات الخاصة به وأن المشروع سيكون رافدًا للمؤسسات الصحية الخاصة لزياد الحجم وتحسين الجودة والنوعية.

وقال معاليه في تصريح: ان مشروع التأمين الصحي سيبدأ تطبيقه قبل نهاية هذا العام بشكل تدريجي وملزم على المؤسسات الخاصة أولا ثم على العمانيين، مؤكدًا أنه يجب تطبيق المشروع بشكل صحيح ومدروس.

وأشار معاليه إلى ان وزارة الصحة وبالتعاون مع شركة التأمين الكورية الجنوبية قامت بإعداد دراسة عن مشروع التأمين الصحي قدمت للجهات المعنية في السلطنة وتم اعتمادها من مجلس الوزراء وأسندت إلى جهة شبه حكومية للتنفيذ.

وبين معاليه أن الوزارة أنشأت دائرة معنية بالاستثمار والتمويل وعملت هذه الدائرة على حصر كافة الأراضي أو الأصول التابعة لوزارة الصحة وستطرحها للاستثمار بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية الأخرى.

موضحًا أن الوزارة بدأت بالشراكة مع القطاع الخاص منذ سنوات حيث تشتري الوزارة بعض الخدمات من القطاع الخاص طالما توفرت لدى هذه المؤسسات الصحية المعايير الطبية.

وردا على سؤال حول ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها المستشفيات الخاصة أوضح معاليه أن أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الخاصة في السلطنة ما زالت مقارنة بكثير من الدول مقبولة ومعقولة جدا وهذا يتماشى مع الإنفاق الصحي في السلطنة مقارنة بالدول الأخرى حيث تنفق الحكومة للفرد سنويًا حوالي 1650 دولار أمريكي ويصل نصيب وزارة الصحة من هذه التكلفة 750 دولارا أمريكيا والتي تقدم 83 بالمائة من الخدمات الصحية في السلطنة.

وأضاف معالي الدكتور وزير الصحة أن الحكومة لن تسمح أن تكون أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة في السلطنة باهضة جدا، مشيرا إلى ان الأطراف المقدمين للتأمين الصحي هم من سيكونون المعنيين بالتفاوض مع المؤسسات الصحية الخاصة للاتفاق على الأسعار.

وأكد معاليه دعم وزارة الصحة للقطاع الخاص العامل في المجال الصحي من الناحية الفنية وكذلك السماح للأطباء العاملين في المؤسسات الحكومية الصحية والمؤهلين بدرجة استشاري أو أخصائي أول العمل في القطاع الخاص خارج ساعات العمل الرسمية، مشيرًا إلى أن الأطباء العمانيين لديهم الخبرات والمهارات حيث تدربوا في مختلف المؤسسات الطبية العالمية في أمريكا الشمالية وبعض الدول الأوروبية وأستراليا وغيرها من الدول.