مواعيد الصلاة
نوافذ: استحقاقات الفترة التاسعة للشورى
أحمد بن سالم الفلاحي -
يمكن القول أن ملامح الفترة التاسعة لمجلس الشورى قد بدأت تتضح على الأفق المنظور، وذلك من خلال ما أعلنت عنه وزارة الداخلية بتحديد «موعد تقديم طلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 3 من فبراير 2019م، ولغاية يوم الخميس 21 من الشهر نفسه، وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 3 /2019 الذي أصدره معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بتحديد موعد بدء وانتهاء تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشورى للفترة التاسع وموعد سحبها، حيث سيكون آخر موعد لسحب الترشح يوم الخميس 22 من أغسطس 2019م»- انتهى النص؛ حسب ما نشرته وكالة الأنباء العمانية -.
وعندما يأتي التعبير في لفظ «استحقاقات» فإن اللفظة مقصودة في ذاتها، ونقولها بكل ثقة، بعد أن أنجزت المسيرة الشورية في السلطنة ثمان فترات من عمرها المجيد وسط تحقق إنجاز نوعي في جوانب هذه المسيرة، ينظر إليه على قدر كبير من الأهمية، ويأتي في مقدمته مراحل التدرج التي عايشتها هذه المسيرة طوال هذه الفترات مجتمعه وما قبلها، منذ لحظة ميلادها الأولى، بإنشاء المجلس الاستشاري للدولة في العام 1981م، هذا إذا نظر الى المجالس المتخصصة التي سبقت هذه المرحلة على أنها إرهاصات لميلاد هذه الفترة، والتي أعقبها ميلاد مجلس الشورى ذاته في العام 1991م، ومنها عايشت هذا التدرج الذي عكس تنامي الخبرة في هذا المجال، وتأصيل الممارسة؛ التي شهدت هي الأخرى مراحل من التدرج، حتى غدت اليوم تتوازى مع الممارسة البرلمانية الدولية، في مختلف تجارب دول العالم، وفي ذلك يعود الفضل الى من عني بها العناية الخاصة؛ ولا يزال؛ وهو حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – وهي عناية تقيّم على أنها استحقاقات مرحلية مهمة، ولا بد منها، في ظل متغيرات كثيرة: سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية، يعيشها المجتمع العماني وفق سياق الحياة الطبيعي الذي يلازم المجتمعات؛ ضرورة؛ ووفق ما تعيشه المجتمعات الإنسانية في شأن التأثير والتأثر الذي تفرزه الثورة الاتصالية اليوم؛ أكثر من أي وقت مضى؛ وتدفع به نحو خلق تحديات كثيرة يواجهها صاحب القرار، وبالتالي تلزمه لأن يبحث عن حلول، ومخارج لمختلف القضايا والمشاكل التي تكون نتاج لهذا الحراك المجتمعي المتعاظم والمتنامي السريع.
وبالتالي فهذه «الاستحقاقات» ووفق هذا الطرح ليس معنيا بها صاحب الأمر فقط، ولكن هي أداة تشاركية بينه وبين المجتمع كله؛ بلا استثناء؛ لأن الجميع هنا يعمل لخدمة وطن، ورفعته، ونموه، وتضخيم العائد المادي والمعنوي المغذي لمسيرته التنموية، فالتنمية ليست فواصل متوزعة، أو غير مكتملة الحلقات، وإنما هي وحدة متكاملة من التعاضد، والتكامل، تضم في قائمتها كل أفراد المجتمع وشرائحه المختلفة، والمراهنة هنا تتمحور على ضرورة أن يقوم كل بدوره الكامل في تعزيز هذه المسيرة، وليس معني بها أعضاء مجلس الشورى الذين هم تحت قبة البرلمان في أي فترة من فترات المجلس.
ولذلك وفي ظل الاستعدادات للفترة التاسعة لمسيرة الشورى في السلطنة، والتي ستبدأ بإذن الله في شهر نوفمبر القادم من هذا العام، فإن أولى هذه «الاستحقاقات» أن يتقدم من يجد في نفسه الكفاءة للمساهمة الجادة في هذه المسيرة، فالمسألة هنا تتجاوز البحث عن وجاهة وألقاب، وإنما تذهب أكثر من القدرة على القراءات الواسعة المستفيضة، والعميقة لملفات التنمية المختلفة، وهي ملفات على قدر كبير من الأهمية في ظل متغيرات سريعة ومعقدة تعيشها شعوب العالم أجمع، حيث ينظر الى الـ «برلماني» على أنه المهندس الحذق لمجموعة المدخلات والمخرجات لمختلف هذه الملفات مجتمعة، وهذا ما يأمله الجميع من تقدم هذه الكفاءات التي يزخر بها الوطن، ويفتخر، للمنافسة على عضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة.
