«الشؤون القانونية» تشارك في دراسة القوانين الموحدة بدول مجلس التعاون

مراجعة مشروع قانون حماية المستهلك الموحد -

شاركت وزارة الشؤون القانونية في اجتماع فريق العمل المكلف بمراجعة مشاريع الأنظمة «القوانين» الموحدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيتولى دراسة مشروع آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلسُ الأعلى في الدول الأعضاء، يومَيْ 24و25من الشهر الجاري في مقر الأمانة العامة لدول المجلس في الرياض.

كما تشارك وزارة الشؤون القانونية في اجتماعات فريق العمل المشار إليه خلال الفترة 26-28 من مارس الجاري الذي سيتولى مراجعة مشروع قانون حماية المستهلك الموحد في ضوء ملاحظات لجنة التعاون التجاري بدول المجلس.

وتأتي مشاركة الوزارة استنادًا إلى قرار المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته رقم 115 القاضي بوجوب أن يتضمن وفدُ كلِّ دولة ممثلا عن الجهة المختصة بالتشريع في الدولة عند المشاركة في اللجان الفنية التي تُعقَد في إطار دول المجلس التي تعمل على إعداد مراجعة مشروعات القوانين والأنظمة والاتفاقيات، ويمثل الوزارة في هذا الاجتماعات كلٌّ من المستشار: إبراهيم بن سعيد الحوسني، المدير العام للمديرية العامة للشؤون القانونية، والمستشار مساعد أول: جمال بن سالم النبهاني.

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون القانونية تمثل السلطنة في تلك الاجتماعات ذات الصلة بمراجعة مشروعات القوانين واللوائح والاتفاقيات باعتبارها الجهة المختصة بمراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح ذات الصبغة التشريعية في ضوء الاختصاصات الموكلة إليها وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 14/‏94.