مؤتمر عمان للعقار يستعرض فرص وتحديات القطاع

اليوم.. إطلاق مركز خدمات المطورين العقاريين -

الشبيبي: كـثـرة الطلبات وقلــة الأراضــي المتاحة للتخطيط وراء تأخر التوزيع -

نعمل على طرح مشروعات للتطوير العقاري لتوفير وحدات سكنية لكافة شرائح المجتمع -

الحارثية: مركز خدمات المطورين يسهل إجراءات استكمال الطلبات خلال 27 يوم عمل -

الإسكان تنازلت عن بعض الأعمال التي تقوم بها لمكاتب الوساطة لإيجاد مزيد من فرص العمل -

كتبت: رحمة الكلبانية -

أرجع معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وزير الإسكان تأخر توزيع الأراضي المقدمة للوزارة لكثرة الطلبات وقلة الأراضي المتاحة للتخطيط، وقال: نأمل أن تحل مشروعات التطوير العقاري هذه القضية ، وأن يكون هناك تنسيق مع المطورين العقاريين، وأن يتم طرح بعض المشروعات للتطوير العقاري للمشروعات ذات الكلفة الأقل لتوفير وحدات سكنية لكافة شرائح المجتمع.

جاء ذلك على هامش حفل افتتاح مؤتمر ومعرض عمان للعقار والبناء والتشييد والتصميم الداخلي 2019، بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض أمس من تنظيم الجمعية العقارية العمانية وشركة أعمال المعارض العمانية ( عمان إكسبو )، ويستمر حتى الغد.

وتم خلال المؤتمر الإعلان عن إطلاق مركز خدمات المطورين العقارين اليوم، الذي يسهل على المطورين استكمال طلباتهم خلال 27 يوم عمل، بالإضافة لمجموعة من الخدمات منها إدارة توفير الأراضي للمطورين، وطرح مقترحات مشروعات ومتابعتها، وإصدار الموافقات، ومراقبة ومقارنة التكاليف والجدول الزمن الفعلي والمخطط لتنفيذ المشروع، وإدارة المبيعات ومراقبة نفقات التسويق ومتابعة تفعيل ونشاط جمعيات الملاك وغيرها.

وحول ذلك قال الشبيبي: إن مركز خدمات المطورين العقاريين سيوفر مجموعة خدمات للمطورين العقاريين مجتمعة في مكان واحد، وستكون جميع الجهات الخدمية موجودة في النظام، وتم تحديد مدة 27 يوم عمل لاعتماد مشروعات التطوير العقاري في حال توفر جميع سنداتها المطلوبة. وأضاف الشبيبي: نأمل أن تساعد هذه الخدمة المطورين العقاريين للمضي قدما في مشروعاتهم من دون أية صعوبات أو عقوبات.

وأضاف معاليه: مشاريع التطوير العقاري في السلطنة بدأت تحقق المتوقع منها ، وقد قامت بتوفير وحدات سكنية للجميع بمختلف مستوياتهم، ونأمل أن توفر المشروعات المستقبلية الأخرى وحدات سكنية مناسبة أكثر تخدم الشريحة الأقل دخلا من المواطنين.

وأعلنت المهندسة سهام الحارثية، من المديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان خلال المؤتمر أنه بإمكان المطورين تقديم طلباتهم بدءا من اليوم عبر مركز خدمات المطورين العقاريين ويربط المركز جميع الجهات التي تعطي تصاريح للمستثمر.

وقالت الحارثية: جاءت فكرة المركز بعد أن لاحظت الوزارة أن الاستثمار في هذا القطاع يذهب للمدن الأكثر شفافية، وعليه كان هدفنا صنع هذه الشفافية من خلال القوانين الواضحة والصارمة في التطبيق، وأن تتوفر البيانات اللازمة للمطور العقاري حتى يتمكن من اتخاذ القرارات السليمة وتحديد نوعية الاستثمار، وإضافة أية تقنيات جديدة بما فيها تقنية البلوك تشين.

وأشارت الحارثية إلى أن الوزارة عملت على التنازل عن بعض الأعمال التي تقوم بها إلى مكاتب الوساطة العقارية، بهدف إيجاد فرص عمل في هذا القطاع، وجعله أكثر مهنية، حيث لا يمكن لأي شخص العمل في هذا القطاع إلا بعد حصوله على بطاقة وسيط عقاري، والوسيط يجب أن يكون حاصلا دورات تدريبية ويمتلك خبرة في المجال،كما ستقوم الوزارة بفتح بعض المكاتب في البنوك لتوفير الموثقين العقاريين لإنهاء هذه المعاملات وتقريبها من مكاتب الوساطة كي لا يراجعوا الوزارة . وبعد التنسيق مع الأحوال المدنية وإضافة البصمة لمكاتب الوساطة ستكون العملية مكتملة في هذه المكاتب.

تطوير القطاع العقاري

وقال حسن بن محمد اللواتي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية في الكلمة التي ألقاها خلال المؤتمر: شهد العام الماضي صدور عدد من المراسيم السلطانية والقوانين التي سوف يكون لها الأثر الكبير في تنظيم وإنعاش القطاع العقاري وتطويره، ومن ضمن هذه المراسيم مرسوم الوساطة العقارية، ومرسوم حساب الضمان، وأيضا المراسيم والقوانين الجديدة كقانون جمعية الملاك، حيث إن هذا سيساعد على تحفيز العمل المؤسسي في القطاع العقاري في السلطنة، والذي سوف يكون له أثر كبير في تعزيز المهنية في هذا السوق المهم، ويساعد على توفير وظائف جديدة للعمانيين.

وأضاف: «خرجت النسخ السابقة للمؤتمر ببعض التوصيات التي وبحمد الله نفذ جزء منها، وأما ما لم ينفذ فبعضه متعلق بمؤسسات حكومية، وآخر بمؤسسات القطاع الخاص ويعمل مجلس إدارة الجمعية على متابعة تنفيذ هذه التوصيات مع الجهات ذات الاختصاص، ونأمل أن نخرج من هذا المؤتمر بتوصيات قابلة للتطبيق، وتعزز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري العماني وفي تطوير أداء القطاع العقاري والعاملين فيه».

أوراق عمل وحلقات مفتوحة

وناقش مؤتمر عمان للعقار والبناء والتشييد والتصميم الداخلي مجموعة من المحاور الأساسية منها رؤية عمان ٢٠٤٠، ونظرة إلى مستقبل العقارات التجارية في المستقبل القريب، ومستقبل العقار في عمان، وتوقعات السوق العقارية، وبناء المستقبل ( المدن السعيدة)، والتخطيط المستقبلي الحضري، واستراتيجيات التطوير، والاستثمار العقاري، والفرص والحوافز المالية، وتوجهات الاستثمار العقاري الحالية من المستثمرين الخليجيين، والنمو والفرص في قطاع الضيافة في السلطنة، وضريبة القيمة المضافة وأثرها على العقارات، والاستثمار في عمان، بالإضافة إلى الابتكار العقاري والتقنيات التي ستحدث التغييرات الجذرية، والابتكار في التسويق العقاري، وتقنيات البلوك تشين وظاهرة الإنترنت وما تحدثه من تحول في قطاع العقارات. وسوف يتم صياغة التوصيات الختامية في نهاية المؤتمر.

وقد قامت الجمعية بعقد مجموعة من حلقات العمل المصاحبة للمؤتمر منها: حلقة لتوضيح طريقة التعامل مع النظام الإلكتروني للوساطة العقارية بالتعاون مع مديرية التطوير العقاري بوزارة الإسكان، وحلقة حول صناديق الاستثمار العقاري في السلطنة RITZ، حيث أصدرت الهيئة العامة لسوق المال تصريحا لإنشاء أول صندوق استثمار عقاري تحت مسمى «أمان ريتس»، وذلك ضمن مبادرات تعزيز التنويع الاقتصادي التي خرج بها مختبر المالية والتمويل المبتكر التي تدعم تنفيذها وتتابعها وحدة دعم التنفيذ والمتابعة.

مستقبل القطاع العقاري

وحول المستقبل الذي ينتظر القطاع خلال السنوات القليلة القادمة، قال دان سميث، مؤلف وواضع استراتيجيات في الولايات المتحدة الأمريكية: باتت منصات البيع الإلكترونية تمثل تهديدًا حقيقًا لملاك المحلات التجارية ومراكز التسوق، حيث أصبح بإمكان الزبائن في الوقت الراهن التسوق من المنزل عبر منصات تفاعلية تتيح لهم الكثر من الخدمات التي تغنيهم عن زيارة تلك المحلات أو المراكز.

وفي سبيل مواجهة هذا التهديد الذي يواجه محلات بيع التجزئة، اقترح سميث إضافة مرافق للتسلية التي تقوم بتقديم تجارب حية ومختلفة لزوار المراكز التجارية على سبيل المثال لتقديم خدمات أخرى إلى جانب التسوق. ومن مرافق التسلية التي اقترحها خلال عرضه: غرفة الهروب، ومنصات للرماية، ومرافق للرسم والتلوين، والحرب بالليزر وغيرها.

المعرض المصاحب

ويتيح معرض العقار الفرصة للزوار للاطلاع على ما يتوفر بالسوق المحلية من منشآت عقارية حديثة ومتاحة للبيع والاستثمار والتأجير، حيث تشارك بالمعرض ( 400 ) شركة منها ( 225 ) شركة محلية و ( 175) شركة عالمية تمثل عددا من دول العالم من أبرزها: ألمانيا ، وإيطاليا ، والمملكة المتحدة ، وتركيا ، والصين ، وإيران ، والكويت.

وأكد مجموعة من المشاركين من داخل وخارج السلطنة بالمعرض في تصريحات لـ«عمان»، على أهمية مثل هذه المعارض في تطوير مبيعاتهم والتعرف على مستجدات السوق في السلطنة وحول العالم، حيث قال محمد بن سعيد البرواني من مجموعة شركات سعيد البرواني المتخصصة بالبناء إن المجموعة حرصت على المشاركة في المعرض لتطوير مبيعاتها وتعريف الزوار والمهتمين بالقطاع بما تقوم به. مشيرًا إلى أهمية عقد مثل هذه الفعاليات لتفعيل وتطوير المشروعات الموجودة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم والمؤثرة على القطاع.

وقال ديمتري سامرجيش، مهندس ميكانيكي وأحد مديري مصنع تبريد باليونان: هذه مشاركتهم الأولى في السلطنة، وقد جاءوا لبحث فرص التعاون والدخول في المشروعات الكبيرة والواعدة التي سمعوا عنها. في حين أوضح نجاتي أوماتشي، من شركة شانيتر التركية المتخصصة بأنابيب التوصل بأن هذه هي المشاركة الثانية لهم في المعرض بعد أن تكللت مشاركتهم الأولى بالنجاح من خلال التعاقد مع عدد من الشركات، وإيجاد نقاط توزيع لهم في مسقط، مؤكدًا بأن السوق العقاري في السلطنة واعد ومبشر.