انطلاق أعمال حلقة العمل الإقليمية في مجال الرفق بالحيوان في دورتها الثانية

وقال الدكتور جلندى بن أحمد المعولي مدير المختبر المركزي للصحة الحيوانية في كلمته ان البرنامج يهدف إلى تأهيل كوادر محلية متخصصة في المنطقة قادره على أخذ زمام الأمور في توعية المتعاملين مع الثروة الحيوانية حول أفضل السبل في تحسين رعاية الحيوانات ونقلها من الموانئ وبين مزارع التربية والأسواق والمسالخ تطبيقا لمعايير المنظمة العالمية لصحة الحيوان الخاصة برعاية ورفاهية الحيوان، وأشار المعولي إلى أن قطاع الثروة الحيوانية يحظى بأهمية كبيرة لدى الأقطار العربية لما له من دورا ملموسا في تحقيق الأمن الغذائي ودوره الحيوي في اقتصاد العديد من الدول ومن ضمنها السلطنة حيث يزد تعداد الثروة الحيوانية في السلطنة عن الثلاثة ملايين ونصف رأس مما يمثل ثروة كبيرة تقع مسؤولية حمايتها وتنميتها ليس فقط على الجهات المعنية بل على كل شرائح المجتمع بشكل عام، وأضاف أن حركة التبادل التجاري بين دول العالم كان لها تأثيرا إيجابيا كبيرا في تعزيز الاقتصاد العالمي من ناحية وتأثيرا سلبيا من حيث المساهمة في انتقال الأمراض الحيوانية المعدية بين الدول مما يتطلب تعزيز جهود الترصد الوبائي ووضع خطط السيطرة والتحكم على هذه الأمراض.

وأكد على أن مفهوم الرفــق بالحيوان هو واجب أخلاقي وديني، بل انه التزام انساني وقانوني، يهدف إلى الرقي في التعامل مع الحيوان في مختلف مراحل الإيواء والتغذية والرعاية والنقل.

وبشأن القوانين المتعلقة بحماية الحيوان في السلطنة قال إنه نظرا لتوسع المدنية وتطورها، وما يصاحبها من آثار اجتماعية فقد تم سن القوانين والتشريعات التي تنظم حياة الفرد في المجتمع، وتحمي الحيوان من الأخطار وعدم الإضرار به، فقد قضى المرسوم السلطاني رقم (٢١/٢٠١٧) بإصدار قانون الرفق بالحيوان ، وجاءت أحكام هذا القانون بإلزام ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها بتوفير المنشآت المناسبة والظروف المعيشية الضرورية لإيواء الحيوانات ومعاينتها وتفقدها يوميا وتغذيتها حسب صنفها وأعمارها ومتابعة حالتها الصحية.

وكذلك خوّلت أحكام هذا القانون لموظفي وزارة الزراعة والثروة السمكية ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول أي منشأة معدة للحيوانات لتفتيشها والتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون، وإحالة المخالفين للجهات القضائية. موضحا ان قانون الرفق بالحيوان حظر الاتجار بأي حيوان ظهرت عليه أعراض مرضية أو إعياء أو تسييب الحيوانات وتركها في غير الأماكن المخصصة لها. وكما يُحظر أيضا استخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، كذلك فُرِضت عقوبات صارمة على كل من يخالف أحكام قانون الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية.

وأشار المعولي إلى أن قوانين حماية الحيوان في السلطنة لم تقتصر على قانون الرفق بالحيوان، بل صدر قانون الجزاء الجديد بالمرسوم السلطاني رقم (٧/٢٠١٨) وجاءت أحكامه رادعة لكل من تسول له نفسه إهمال الحيوانات وتسيبها أو الإضرار بها بشتى الممارسات الخاطئة، وأوضح: أن هذا التجمع من المختصين في هذه الدورة من دول مختلفة يشكل فرصة للنقاش بين المشاركين لتبادل الآراء والتجارب والأفكار ليس فقط في مجال الرفق بالحيوان وحسب، بل ربما في المجالات الأخرى المتعلقة بصحة الحيوان بشكل عام.