"البيئة" تؤكد أهمية تعزيز التعاون الخليجي لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الأحيائي

افتتحت وزارة البيئة والشؤون المناخية وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية صباح اليوم، حلقة العمل الخليجية لإعداد التقرير الوطني السادس تحت رعاية سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمسؤولين عن قطاع البيئة والتنوع الأحيائي بدول المجلس.

وتهدف الحلقة الى تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق اهداف ومتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الأحيائي والإيفاء بالالتزامات الدولية للاتفاقية في بناء القدرات الوطنية في اتفاقية التنوع الاحيائي، حيث تمثل هذه التقارير احدى الاليات والسبل التي تتبعها الاتفاقية لتنفيذ أهدافها وخططها الاستراتيجية وكما يساعد التقرير الوطني السادس في تحديد الاحتياجات العلمية والتقنية وبناء قدرات الدول.

وأكد المهندس سليمان بن ناصر الأخزمي مدير عام صون الطبيعة في كلمة الوزارة بأن المحافظة على التنوع الاحيائي والنظم الايكولوجية يعد من الأهداف الرئيسية ذات الاولوية التي تسعى السلطنة ودول العالم لتحقيقها نظراً لدورها الأساسي في صون الموارد الطبيعية وحفظ التوازن البيئي.

وأشار المهندس سليمان الأخزمي إلى أن التنوع الأحيائي والحياة الفطرية يواجهان في الوقت الراهن ضغوطات كبيرة منها ما هو بفعل الانسان كالصيد الجائر والاستخدام الغير مرشد للموارد الطبيعية، بالإضافة الى العوامل الطبيعية كالتغيرات المناخية وغيرها وبالتالي فإن كل هذه العوامل أدت الى تناقص التنوع الأحيائي بدرجة متسارعة على مستوى العالم.

ومن مبدأ الحرص العالمي على استدامة التنوع الأحيائي والتقليل من فقدانه فقد تم تبني الخطة الاستراتيجية العالمية 2011-2020 واهداف ايتشي للتنوع الاحيائي. كما أن التنوع الأحيائي في السلطنة يحظى باهتمام خاص من لدن حضرة صاحب - حفظه الله - حيث ان صدور المرسوم السلطاني رقم (119/1994) بالموافقة على انضمام السلطنة لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الأحيائي ما هو إلا ترجمة للاهتمام السامي بمدى أهمية المحافظة عل التنوع الأحيائي وصون الموارد الطبيعية .

وأضاف مدير عام صون الطبيعة إن التقارير الوطنية تعتبر من الالتزامات التي ينبغي على الدول الأطراف في اتفاقية التنوع الأحيائي القيام بها وذلك بموجب المادة (26) من نص الاتفاقية، حيث تمثل هذه التقارير احدى الآليات والسبل التي تتبعها الاتفاقية لمتابعة تنفيذ أهدافها وخططها الاستراتيجية وتقييم مدى التقدم المحرز في تنفيذ الخطط الوطنية وتحليل وضع واتجاهات التنوع الأحيائي على المستوى الوطني والعالمي، كما ان التقارير الوطنية تعتبر احد المؤشرات والأدوات لقياس مدى النجاح والصعوبات والتحديات التي تواجهها الدول في تنفيذ خططها وبرامجها الوطنية للتنوع الاحيائي.

واختتم الأخزمي قائلاً: " يعد التقرير الوطني السادس إحدى الأدوات والمؤشرات لقياس مدى التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية العالمية 2011-2020 واهداف ايتشي للتنوع الأحيائي وذلك من خلال تقييم وإبراز نتائج السياسات والبرامج وخطط الصون لدى الدول الأطراف في الاتفاقية، وكما يساعد كذلك في تحديد الاحتياجات العلمية والتقنية وبناء قدرات الدول ، حيث ان النتائج التقرير الوطني السادس سوف تعكس متطلبات الخطة المستقبلية للتنوع الأحيائي لما بعد 2020".

من جانبه قال الوزير المفوض عادل بن محمد البستكي مدير إدارة البيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: " تهدف هذه الحلقة إلى مساعدة الدول الأعضاء في كيفية إعداد التقرير الوطني السادس، حيث يعتبر التقرير الوطني للتنوع الأحيائي من أهم الأدوات التي يمكن استخدامها لتقييم الإنجاز في تحقيق الأهداف الوطنية لحماية التنوع الأحيائي . وإعداد هذا التقرير يحتاج إلى عمل وطني بمساهمة كافة الجهات المعنية، وهذا يساعد سكرتارية الاتفاقية في تقييم الوضع العالمي لمصادر التنوع الأحيائي ".

وقد تضمنت الحلقة مجموعة من أوراق العمل كان أهمها: قيام الدول بالإبلاغ عن حالة التقرير الوطني السادس (التحديات والاحتياجات) و استعراض المبادئ التوجيهية للتقرير والادوات والمواد المتاحة لعملية الإعداد ، كما ستجرى مناقشات حول سير العمل نحو تحقيق الأهداف الوطنية للتنوع الأحيائي وأهداف ايتشي للتنوع الاحيائي والتدريب على استخدام الادوات في إعداد التقارير عبر الإنترنت.