ندوة الابتزاز الإلكتروني بالبريمي تناقش الظاهرة وطرق الوقاية منها

تكريم مقدمي أوراق العمل والمساهمين في إنجاحها -

البريمي - حميد بن حمد المنذري -

نظمت محكمة الاستئناف بالبريمي بالتعاون مع كلية البريمي الجامعية بمركز البريمي للمؤتمرات والمناسبات، ندوة الابتزاز الإلكتروني، برعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات بحضور فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسيعدي رئيس المحكمة العليا.

وتضمن برنامج الندوة كلمة لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مصبح الغريبي رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة البريمي رئيس الجمعية العامة لقضاة محاكم البريمي وتحدث فيها قائلا:

إن الفضاء السيبراني يسمح للمستخدمين بالعمل في العالم الافتراضي الذي يمكن من خلالة انتشار الوباء السيبراني على نطاق واسع، فالجريمة السيبرانية هي الامتداد الطبيعي للنشاط الإجرامي العادي، وترتكب الأفعال الإجرامية اليوم عبر الفضاء السيبراني باستخدام الوسائل غير التقليدية بصورة مكملة للجريمة العادية، وإيمانا بأهمية هذا المجال صدر قانون الأمن السيبراني وفقًا للمرسوم السلطاني رقم (12/‏‏2011) باسم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأضاف الغريبي: ولما أن جريمة الابتزاز الإلكتروني هي إحدى الجرائم السيبرانية وتتم غالبا عبر تهديد وترهيب الضحية بنشر صور أو أفلام أوتسريب معلومات سرية تخصه، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أوغيرها من الأعمال غير القانونية، وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو مواقع الشبكات الاجتماعية المختلفة كالفيس بوك وتويتر وغيرها وذلك لانتشار استخدامها بين الشباب.

ونشرت صحيفة (نيويورك تايمز) أن من بين كل 100 شخص كنسبة تقديرية يستخدم الإنترنت هناك واحد تعرض للابتزاز الإلكتروني بعدة طرق، سواء عبر تسجيل صوتي أوفيديو أو صور أو حتى رسائل مكتوبة وخوفا من الفضيحة في مجتمعاتنا المحافظة، لا يلجأ أغلب من يتعرضون للابتزاز والتهديد لطلب المساعدة، بل يفضلون محاولة التغلب على هذه المشكلة بمفردهم، ما يؤدي بدوره لحالات من الانتحار وإيذاء النفس أوالغير أحيانا من الاضطرابات النفسية.

وأضاف فضيلته: إن هذه الندوة تهدف للخروج بتوصيات لتفعيل دور المؤسسات التربوية والاجتماعية والدينية في الحد من ظاهرة الابتزاز الإلكتروني للشباب العماني، من خلال مناقشة أوراق العمل من الواقع التشريعي والقضائي المعاصر لمدى انتشار هذه الظاهرة في المجتمع العماني من واقع الإحصائيات العددية التي تم الإبلاغ عنها لدى جهات الاختصاص، وتحديد فئات المجتمع الأكثر عرضة لجرائم الابتزاز الإلكتروني، والتعرف على أشكال الابتزاز الإلكتروني الشائعة في المجتمع واكتشاف دوافع كل من الجاني والمجني عليه في القيام أو الرضوخ لجرائم الابتزاز الإلكتروني والآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على جرائم الابتزاز الإلكتروني، وباعتبار هذه الجريمة إحدى الجرائم المرتكبة في الواقع الافتراضي، مما يعني أن مكان الجريمة وإجراءات ضبطها وتحقيقها وأدلة ثبوتها تختلف عن الجرائم المرتكبة في العالم الحقيقي.

ثم بدأت جلستا الندوة، وأدار الأولى فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سيف السعدي رئيس محكمة الاستئناف بصحار، وقدم فيها نبذة عن المتحدثين في الجلسة الأولى، حيث ألقى المهندس هيثم بن هلال الحجري أخصائي أول الأمن السيبراني في المركز الوطني للسلامة المعلوماتية ورقة بعنوان: الابتزاز الإلكتروني ووسائله المعاصرة، وفيها تحدث عن ظاهرة الابتزاز الإلكتروني التي تعتبر أحد مخرجات إساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة واستغلال المواطنة الرقمية في مجالات مشينة حيث تم توظيف التكنولوجيا الرقمية في مجالات خبيثة متنوعة منها عمليات الاستدراج والإغراء الإلكتروني ليتم بعدها جمع معلومات تحتوي على ممارسات غير أخلاقية لبث الرعب والخوف من العار والفضيحة في نفسية الضحية.

ويستهدف المجرمون الضحية عبر شبكات التواصل الاجتماعي من خلال التعرف على هوية الضحية للوصول إلى ما يسمى (بالصيدة) لفتح باب استكشاف الحرية والانفتاح اللامحدود على الرغم من دراية الضحية بالأبعاد والتبعيات غير الأخلاقية والمشينة التي يرفضها المجتمع المحافظ.

ثم قدم فضيلة القاضي سيف بن عبدالله الحوسني قاضي المحكمة الابتدائية بمسقط الورقة الثانية بعنوان: (التطبيقات القضائية لجريمة الابتزاز الإلكتروني) وتناول في هذه الورقة معايير التفرقة بين مفهومي التهديد والابتزاز الإلكتروني من الناحية القانونية إلى جانب تسليط الضوء على إحصائيات القضايا المقيدة لدى وحدة الجرائم الاقتصادية بشرطة عمان السلطانية والمركز الوطني للسلامة المعلوماتية والآثار المترتبة على الابتزاز الإلكتروني والفئات العمرية التي استهدفها الابتزاز وفقًا لإحصائيات صادرة من السلطنة إلى جانب أسباب الابتزاز الإلكتروني والمقابل المرجو تحصيله من جريمة الابتزاز وتعرج الورقة أيضا إلى سرد لقضايا من القضاء العماني وحالة حية لمحاولة تصيد الضحية، وعقب تقديم الورقتين أتيح المجال للمناقشة بين مقدمي ورقتي العمل والحضور.

وفي الجلسة الثانية والتي أدارها الدكتور محمد زهرة مدير برنامج القانون بكلية البريمي الجامعية، قدمت 3 أوراق عمل الأولى جاءت بعنوان: (الإشكاليات الإجرائية التي تواجه الجهات المعنية بالتنقيب عن جريمة الابتزاز الإلكتروني) وقدمها الـدكتور محمـد سعيـد عبدالعاطي أستـاذ القـانـون الجنـائي بكلية البريمي الجامعية وسلّط الضوء فيها على التعريف القانوني للابتزاز الإلكتروني، ثم عرج إلى الميزات التي خص بها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جريمة الابتزاز القانوني، فتعرض للإشكاليات الإجرائية التي تواجه الجهات المختصة بالتنقيب عن جريمة الابتزاز الإلكتروني، سواء التي تتعلق بمأمور الضبط القضائي الإلكتروني، أو الخاصة بالإثبات الجنائي الرقمي، وبعدها تم عرض أهم التوصيات حتى تكون تحت بصر وبصيرة السلطات المعنية بالسلطنة، من أجل التدخل لإيجاد الآليات اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات بهدف الحد من هذه الجريمة عبر منعها قبل حدوثها.

أما الورقة الثانية فقدمها مساعد المدعي العام فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن محمد المقبالي مدير إدارة الادعاء العام بولاية شناص وجاءت الورقة بعنوان: (طرق الوقاية من ظاهرة الابتزاز الإلكتروني) وتحدث فيها عن الجريمة الإلكترونية والأسباب التي تجعل من مستخدم الإنترنت عرضة لأن يكون ضحية لجريمة تقنية المعلومات، فالمستخدمون لا يعرفون إلى أي مدى دخلت الإنترنت إلى حياتهم، وهم يغذون هذا التعمق في حياتهم من خلال الإفراط في استخدام تقنية المعلومات ونشر حياتهم الخاصة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، وتتعرض ورقة العمل إلى حجم الجريمة الإلكترونية على المستوى العالمي مع التركيز على وسائل التواصل الاجتماعي، وإلى أكثر جرائم الإنترنت انتشارا وهو الابتزاز الإلكتروني، والفئات من المستخدمين الذين يقعون ضحية لوسائل الابتزاز الإلكتروني بالإضافة إلى طرق الحماية منه.

فيما جاءت الورقة الثالثة بعنوان: (التأثير النفسي لظاهرة الابتزاز الإلكتروني على أفراد المجتمع) وقدمتها الدكتورة منى بنت سعيد الشكيلية استشارية طب نفسي أطفال ومراهقين بمستشفى المسرة، ورئيسة قسم الطب النفسي للأطفال والمراهقين، وتناولت في هذه الورقة مراحل الابتزاز الإلكترونية والحيل النفسية، بالإضافة إلى التعرف على الأسباب النفسية لوقوع الضحية في الابتزاز الإلكتروني، وما هي الآثار النفسية بشكل عام وعلى الأطفال والمراهقين بشكل خاص، إضافة إلى عرض حالة واقعية، ثم أتيح المجال للمناقشة في أوراق عمل الجلسة الثانية.

وفي الختام قام معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات وبمعيته فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مصبح الغريبي رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة البريمي رئيس الجمعية العامة لقضاة محاكم البريمي، بتكريم مقدمي أوراق العمل، والمساهمين في إنجاح الندوة، من مؤسسات وأفراد، كما قدم فضيلة الشيخ الدكتور سعيد الغريبي هدية تذكارية لراعي الندوة.