وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه أمام «الشورى»: 97 مشروعاً منفذاً بتكلفة تجاوزت 112 مليون ريال.. والوزارة تسعى للربط الإلكتروني مع المجالس البلدية

حضر الجلسة: عامر بن عبدالله الأنصاري -

استضاف مجلس الشورى أمس الأحد معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، وذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019)م من الفترة الثامنة (2015-2019)، برئاسة ســـعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

وألقى معالي أحمد الشحي بيان وزارته متضمنا خمسة محاور أساسية، أولا السياسات القطاعية، وثانيا السياسات العامة، وثالثا رسوم الخدمات البلدية، ورابعا النظام والتقنيات الحديثة في الخدمات البلدية، وأخيرا تنسيق الوزارة مع الجهات ذات الاختصاص بالخدمات البلدية والأنشطة المساندة.

كلمة الرئيس

في بداية الجلسة ألقى سعادة رئيس المجلس كلمة رحب خلالها بمعالي الوزير، وقال: «البيان سيتطرق إلى عدة محاور يأتي في مقدمتها السياسات القطاعية و السياسات العامة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وكيفية تعامل الوزارة مع التوسع العمراني السريع في مختلف المحافظات واتساع النطاق العمراني لبعض الولايات ومناسبة ذلك التوسع مع النمو السكاني، وتكامل البنى الأساسية، بما يكفل استقرارًا وارتياحا على كافة شرائح المجتمع، وستتم الإشارة إلى علاقة الوزارة بالمجالس البلدية وآفاقها المستقبلية، ومدى تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية من خلال عمل المجالس البلدية و أهدافها التنموية، سوف يتحدث معاليه عن جهود الوزارة لتفعيل دور المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي في إنجاز الأعمال البلدية وتجويد العمل البلدي، كما سيتطرق معاليه إلى أبعاد الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير الأعمال البلدية دعمًا لتعظيم الجهود الحكومية وتوفير مقومات الاستثمار، وكذلك الحديث عن جهود الوزارة للنهوض بهذه الشراكة وتطويرها بما ينعكس على خدمة المجتمع المحلي وتحقيق معدلات متقدمة من الرضى المجتمعي».

ربط الكتروني

بعد ذلك انتقل الحديث إلى معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، حيث ألقى بيان وزارته أمام أصحاب السعادة أعضاء المجلس، مبتدأ كلامه بالحديث عن «السياسات القطاعية والسياسات العامة»، مشيرا معاليه في بيان الوزارة إلى تعامل الوزارة مع التوسع العمراني السريع في مختلف المحافظات واتساع النطاق العمراني لبعض الولايات وتأثير ذلك على برامج وخدمات الوزارة، حيث تطرق إلى الخطة الاستراتيجية التي تنتهجها، وذلك من خلال وضع سياسات ومعايير ومقاييس مدروسة، تهدف إلى تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة من مشاريع خدمية إنشائية، ومشاريع الطرق الداخلية ومشاريع الإنارة ومشاريع التطوير والتجميل وغيرها.

كما تحدث معاليه عن علاقة الوزارة بالمجالس البلدية وآفاقها المستقبلية والتحديات التي تواجهها. وفي هذا الشأن أشار معالي الوزير بأن الوزارة تسعى حاليًا بالتنسيق مع وزارة الداخلية للعمل على إنشاء نظام للربط الإلكتروني بينها وبين المجالس البلدية والجهات المعنية بتوصياتها.

وأوضح معاليه بأن الوزارة ما زالت تواجه بعضًا من التحديات والصعوبات التي تؤثر بشكل مباشر في آليه عملها مع المجالس البلدي، كتعدد الجهات المرتبطة بتنفيذ العديد من التوصيات الصادرة من قبل المجالس والذي يؤدي بدوره إلى تأخر موافاة المجالس البلدية بردود تلك الجهات، كما أن توصيات المجالس يتطلب تنفيذها القيام ببحوث ودراسات من قبل الجهات الحكومية المحال إليها تلك التوصيات، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر الرد عليها، إلى جانب عدم توفر نظام ربط إلكتروني بين الوزارة والجهات المعنية بتنفيذ التوصيات الواردة من المجالس البلدية، بالإضافة إلى محدودية الكوادر المتخصصة والمؤهلة بالمجالس البلدية. كما أكد معاليه على أهمية إيجاد آلية تسرع من عملية رد الوحدات والمؤسسات الحكومية بشأن توصيات ومقترحات المجالس البلدية وتحقيقها كلما أمكن، والتأكيد على أهمية تحقيق التوصيات التي خرجت بها ندوة المجالس البلدية المنعقدة في ديسمبر لعام 2014م من أجل تفعيل وتعزيز دور المجالس البلدية.

عمان 2040

إلى جانب ذلك تحدث معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه خلال بيانه عن التوجهات التطويرية لقطاع البلديات الإقليمية في ضوء رؤية عمان 2040م، والمتعلقة بمشاريع رصف الطرق والإنارة وإنشــــــاء حدائق متكاملة، وإنشاء وتطوير المسالخ، وكذلك تطوير المختبر المركزي بالوزارة والمختبرات الفرعية بالمحافظات، وتنمية استثمار الأراضي التي تمتلكها الوزارة بإيجاد شراكة مع القطاع الخاص، وتطــوير أنشطة الرقابة والتفتيش على المواد الغــــذائية في المنافذ الحدودية المستلمة من قبل وزارة الصحة، إلى جانب التنسيق مع شرطة عمان السلطانية بشأن تنظيم عمل المنافذ الحدودية، وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة للعمل البلدي، وفي هذا الشأن أشار معالي الوزير إلى المشاريع القانونية الجاري دراستها، وهي: مشروع تعديل لوائح الاشتراطات الصحية، ومشروع لائحة سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بإنشاء مركز جودة وسلامة الغذاء، أوضح معاليه بـأن أنشطة المركز ستغطي المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية في إطار الرقابة والتفتيش على عمليات استيراد وتصدير المواد الغذائية، مشيرًا إلى أنه جار التنسيق حاليًا مع مركز الاعتماد الخليجي بشأن الحصول على شهادات الاعتماد الدولية التي يمنحها المركز لتنظيم أنشطة المختبرات وأعمال الرقابة والتفتيش الصحي بشكل عام والتفتيش في المنافذ الحدودية بشكل خاص.

وعن موقف الوزارة من الإنجاز في ضوء الخطة الخمسية التاسعة، فقد أكد معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، بأنه نظرًا للأوضاع المالية الراهنة التي تمر بها الموازنة العامة للدولة، فقد تم تأجيل اعتماد كافة المشاريع الجديدة المدرجة في الخطة الخمسية التاسعة بمعنى تأجيل الخطة برمتها، على أن يتم النظر في تنفيذها متى ما توافرت الإمكانيات المالية، كما تم الاتفاق على السير في تنفيذ المشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها خلال الخطة الخمسية الثامنة إلى الخطة الخمسية التاسعة.

وفي هذا الشأن أشار معاليه بأن عدد المشاريع المنفذة بلغ 97 مشروعًا بتكلفة إجمالية وصلت إلى 112.188.246 «مائة واثني عشر مليونًا ومائة وثمانية وثمانين ألفًا ومائتين وستة وأربعين» ريالًا عمانيًا، وقد غطت معظمها مشاريع البنى الأساسية ومشاريع المرافق الخدمية المختلفة، كما يتواصل العمل حاليًا لتنفيذ 33 مشروعًا بتكلفة إجمالية تبلغ 33.263.062 «ثلاثة وثلاثين مليونًا ومائتين وثلاثة وستين ألفًا واثنتين وستين» ريالًا عمانيًا.

رسوم الخدمات

واستعرض معاليه الأسس والمعايير التي يتم بموجبها فرض الرسوم على الخدمات البلدية والجهات التي تم التنسيق معها بشأن ذلك، وفي هذا الإطار أوضح معاليه بأن توجه الحكومة يقضي برفع الرسوم على الخدمات البلدية في إطار مساعيها لتحسين مستوى الخدمات البلدية وتخفيف الأعباء الحكومية المترتبة على ذلك، حيث تم تشكيل فريق فني برئاسة وزارة المالية مكون من المختصين في هذه الوزارة وبلديات كل من مسقط وظفار وصحار ووزارة الشؤون القانونية وذلك بهدف بحث آليات تطبيق قرارات الرسوم، وتحسين الخدمات المقدمة في القطاع البلدي، واستكمال إطلاق خدمات التحول الإلكتروني.

التقنيات الحديثة

وتطرق معالي الوزير خلال الجلسة إلى الحديث حول مخرجات مشروع نظام إدارة الجودة الذي تنفذه الوزارة ومدى انعكاسه على تجويد الخدمات البلدية المقدمة، حيث أسهم تطبيق النظام في وضع مدة إنجاز قصوى لكل خدمة، وتطور مستوى رضا المستفيد من الخدمات البلدية والمائية في البلديات المطبقة لنظام إدارة الجودة.

كما تحدث معاليه في معرض بيانه عن ملامح توظيف التقنيات الحديثة في مراقبة جودة البناء، ورؤية الوزارة لتطوير الأنظمة الإلكترونية الحالية في قطاع الخدمات البلدية واستحداث أنظمة أخرى تخدم القطاع، وفي هذا الجانب أوضح معالي الوزير بأنه تم العمل على تنفيذ خمسة مشاريع تقنية رئيسية من ضمن المشاريع الواردة في خطة خارطة الطريق لاستراتيجية تقنية المعلومات في الوزارة، وهي مشروع بوابة الخدمات الداخلية الإلكترونية، ومشروع نظام التراسل الإلكتروني، ومشروع تحديث البنية التحتية للشبكات الداخلية وأمن المعلومات، ومشروع توفير أنظمة التراخيص البلدية والمائية، ومشروع نظام إدارة المشاريع.

إلى جانب ذلك يجري العمل على تنفيذ عدد آخر من تلك المشاريع، منها: مشروع إنشاء غرفة التعافي من الكوارث (DR)، وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ترقية البنية الأساسية لشبكة الوزارة والاتصالات.

الجهات ذات الاختصاص

وأشار معالي أحمد الشحي أنه يوجد تنسيق بين الوزارة وشركة بيئة والجهات المعنية الأخرى كوزارة المالية وتم تشكيل فريق لنقل إدارة قطاع النفايات وتم نقل القطاع من تبعية الوزارة إلى شركة بيئة، كما تم نقل قطاع الصرف الصحي لشركة حيا للمياه، لإدارته بينما التنسيق جارِ بشأن قطاع النظافة لنقله إلى الشركة المعنية، وقد صدر المرسوم السلطاني رقم (46/‏‏‏2009م) بإنشاء الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة لتتولى إدارة وتشغيل قطاع النفايات.

الأنشطة المساندة

وأكد معاليه على اهتمام الوزارة بتعزيز كافة قطاعات العمل لديها بالكوادر والكفاءات البشرية القادرة على تأدية مهامها، وقد بلغ عدد موظفي الوزارة 9370 موظفا، كما تحدث عن العائد الفعلي من البرامج التوعوية والأنشطة التثقيفية التي تقوم بها الوزارة على مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا البلدية، وأشار إلى سعي الوزارة إلى تفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية في تطوير العمل البلدي من خلال تقديم فرص استثمارية للقطاع الخاص، كما تطرق إلى جهود الوزارة لتفعيل دور المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي في إنجاز الأعمال البلدية وتجويدها.

المسالخ البلدية

وحول المسالخ البلدية تطرق البيان إلى جهود الوزارة في بناء نظام صحي بيطري متكامل وذلك من خلال بناء المسالخ الحديثة بمختلف الولايات التابعة لها، وذلك وفقاً للاشتراطات الصحية والفنية ومن أجل تحقيق قناعة ورضا لدى المستفيدين وتقديم خدمات سريعة، والوزارة في هذا الجانب تعمل في خطين متوازيين الأول يُعنى بوضع خطة لتطوير وصيانة المسالخ الحالية القائمة وفق نماذج ومواصفات روعي فيها توفير كافة الاشتراطات الفنية والصحية التي تضمن سلامة إجراءات عمليات الذبح ، وتنظيم وتوفير الراحة والسلامة لمرتادي هذه المسالخ.

وتشمل أهم أعمال التطوير توفير صالات الانتظار ، وغرفة خاصة للطبيب البيطري مطلة على الصالة، وتوفير فاصل زجاجي ثابت يمكن المواطن من مشـاهدة عملية الذبح، وتوفير نظــــــام تــــــعليق لنقل الذبائح غير قابل للصدأ ولا يتفاعل مع اللحوم، وتوفير أرضيات من مادة اليوكـــــــــريت والتــي تتميز بمنع الانزلاق وســـــــهولة التنظيف وعدم امتصاصها لدماء المذبوحات، وتعــــــــديل وتوسيع قنوات التصريف الخاصة بالمسالخ، وتنظيم عمليات دخول وخروج الحيوانات بحيث تكون هناك مداخل مخصصة للحيوانات الكبيرة وأخرى للصغيرة، وتوفير أدوات وطاولات تقطيع اللحوم مثل طاولات الرخام بحيث تكون غير قــــــــــابلة للصدأ ولا تتفاعل بشكل سلبي مع اللحوم، إلى جـــــــانب توفير منافذ لإخراج المخلفات من صالة الذبح، وكذلك صيانة وتركيب أجــــــــــهزة التكييف والأجــــــــــهزة الطاردة للحشرات، وتخصيص غرف لحفظ الجلود.

وأشار البيان كذلك إلى أن العمل الآن جارٍ في إنشاء ثلاثة مسالخ جديدة بكلٍّ من ولايات نخل وينقل وهيماء، بالإضافة إلى استكمال إجراءات إنشاء 15 مسلخًا جديدًا في الولايات التي لم تنشأ بها مسالخ أو كانت بها مسالخ صغيرة وقديمة لا يرقى تقديم الخدمات البيطرية بها إلى المستوى المطلوب، ومن المؤمل بموجب ذلك بنهاية الخطة الخمسية التاسعة أن يكون لكافة الولايات الواقعة تحت إشراف هذه الوزارة مسالخ حديثة ذات مواصفات جيدة تلبي حاجة المواطنين.

وفيما يتـــــــــــعلق بالخط الثانــــــي ومـــــن باب تعزيز الأمن الغذائي تتطلع الوزارة إلى إنشاء أسواق مركزية متكاملة على مستوى المحافظات في الولايات التي تمتاز بالكثافة السكانية والنشـــــــــاط الاقتصادي الكبير، تخدم سكان الولاية والولايات القريبة منها ، حيث تشمل مفردات هذه الأسواق: المسلخ وملحقاته، وحظائر العرض وبيع الحيوانات بأنواعها، وإنشـــــاء مواقع التخزين وبيع اللحوم وبيــــــع الأعلاف، ومصنع للثلج، وعيادة بيطرية.

ولقد شرعت الوزارة في تنفيذ هذا التوجه عملياً من خلال طرح مزايدة إنشاء وتشغيل السوق المركزي للمواشي والمسلخ وملحقاته بولاية السويق على مساحة مليون متر مربع، والمشروع الآن في مرحلة التحليل.

مداخلات الأعضاء

وتباينت نقاشات أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى على بيان معالي الوزير ففيما ركز البعض على وضع موظفي الوزارة مع مواجهة قرارات التدوير والنقل من ولاية إلى أخرى ومواجهة الوزارة للنقص الحاصل جراء تقدم عدد من الموظفين بالاستقالة ناقش البعض الآخر موضوع

رصف الطرق الداخلية في الأحياء السكنية في كثير من ولايات السلطنة، والوضع بالنسبة لطلبات الرصف التي تجاوزت بعضها العشر سنوات.

ومن الأسئلة التي أجمع على طرحها عدد من أصحاب السعادة الأعضاء موضوع رفع الرسوم البلدية وتأثيرها على أصحاب المشاريع بشكل عام وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من العمانيين بشكل أخص، وكذلك تأثير تأخير المعاملات في بعض المديريات على النشاط الاقتصادي في الولايات، وطالب بعض الأعضاء بضرورة وجود مساعد لمدراء البلديات لإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين في حال غياب المدير أو تأخره.

وتساءل عدد من أصحاب السعادة عن وضع طلبات المواطنين في الحصول على تراخيص حفر الآبار، وأسباب الصعوبات التي تواجه المواطنين في الحصول على التصاريح، خاصة في المناطق الحدودية، على اعتبار أن المياه الجوفية لا تحدها حدود ويمكن أن يتم استغلالها من دول الجوار، فالمواطن أولى بمياه بلده.

ومن الأسئلة المطروحة ما يتعلق بالأسواق الأثرية والشعبية المتأثرة بمشاريع المنفعة العامة، أمثال طريق الباطنة السريع، وضرورة وجود بديل مناسب لها.

وتطرق بعض أصحاب السعادة إلى موضوع السدود في الولايات، وأهمية إنشائها توفيرا للمياه وتشجيعا للاستثمار في الزراعة وحفظا للثروات المائية من الزوال.

وكذلك تحدث الأعضاء عن مشاريع الوزارة من خلال التنسيق مع شركة «بيئة» في أعادة تدوير النفايات واستغلالها بما يعود بالنفع على البلد.

ومما تم التطرق إليه موضوع مساكن القوى العاملة الوافدة في مختلف ولايات السلطنة، تلك المساكن المختلطة بمساكن المواطنين والأحياء السكنية العامة، مطالبين بضرورة توفير بيئة ملائمة لمساكن القوى العاملة الوافدة بعيدا عن منازل المواطنين أسوة بما هو معمول به في محافظة مسقط.

كما تساءل الأعضاء عن الدور الذي تقوم به الوزارة في التعامل مع المجالس البلدية وخاصة في ترجمة توصياتها.

وحول الحدائق العامة في المحافظات، طالب عدد من أصحاب السعادة الأعضاء بضرورة تطوير وإنشاء حدائق عامة تلبي الجانب الترفيهي للأسر والأطفال.

وكذلك شهد الحديث تطرقا إلى موضوع ظاهرة المياه المتدفقة والتي تؤثر بشكل مباشر على العديد من المساكن، مما يضطر أهلها إلى تغيير منازلهم أو هجرتها.

الــــردود -

رد معالي أحمد الشحي وزير البلديات الاقليمية وموارد المياه على جملة الاسئلة، ففيما يتعلق بالموظفين والنقل قال معاليه بأن الوزارة تشهد قلة في الموظفين وأن الوظائف الادارية في حال وجود شاغر بها فإنها تُغطى بالموظفين أنفسهم، لأن البعض منهم في درجات تؤهلهم لتولي الادارة وتولي المسؤولية، وأوضح أن الوزارة تسعى إلى التوظيف ولكن كما هو معروف فإن التوظيف متوقف.

وأكد أن نقل الموظفين من ولاية إلى ولايات أخرى أمر يحمي الموظفين، خاصة من كان منهم يعمل في الرقابة وتحرير المخالفات تفاديا للوقوع في صدامات مع أبناء المجتمع.

كما نفى معاليه وجود اعتراضات من الموظفين بسبب نقلهم إلى ولايات أخرى، مؤكدا عدم ورود ولا حتى شكوى واحدة فيما يتعلق بالنقل والتدوير، ولم يصله أي طلب بالاستقالة بعد التدوير الاخير، كما أرجع موضوع استقالات عدد من موظفي الوزارة إلى العروض التي يحصلون عليها في جهات عمل أخرى، وبعضهم وصل إلى سن التقاعد، موضحا أن الوزارة لا تملك الحق في منع الاستقالات.

وفي ذات السياق تحدث معاليه عن جهود الوزارة في التعاون مع عدد من الجامعات في السلطنة لطرح تخصصات الطب البيطري، وبناء على ذلك وافقت كلية الشرقية، ووزارة التعليم العالي لابتعاث عدد من الطلاب لدراسة هذا التخصص بالخارج، مؤكدا أن الوزارة تعين عددا من الوافدين كأطباء بيطريين، وأنه في حال تخرج الطلبة العمانيين دارسي الطب البيطري فسيتم الاحلال.

أما موضوع الطرق الداخلية، فقال معاليه بأن إجمالي عدد الكيلومترات التي يجب الشروع فيها للطرق الداخلية في الولايات بلغت 4000 كيلومترا، وأن الوزارة تستعى جاهدة لتنفيذ هذا الرقم، ولكن الامر مرتبط بالموازنة.

وفيما يتعلق بموضوع رفع الرسوم، أشار معاليه بأن القرار يرجع إلى قرار بتوحيد الرسوم مع رسوم كل من بلدية مسقط، وبلدية صحار، وبلدية ظفار، وهذا القرار تم من اجله تشكيل لجنة بئاسة وزارة المالية، الموضوع قد يؤثر على المشاريع وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لذلك هناك تسهيلات لحاملي بطاقة «ريادة».

كما أشار إلى أن الرسوم السابقة كانت مقررة من عام 2000، في حين تغيرت الامور على مستوى العالم وكان لا بد من تعديل تلك الرسوم مواكبة للأوضاع المالية وتعديلا لها.

وردا على موضوع تراخيص الآبار، قال معاليه بأن الوزارة تقف في صف المواطن، ولكن موضوع الآبار وحفرها مرتبط بعدة أمور يجب أن يعرفها المواطن، منها أن التراخيص مرتبطة بدراسات حول الارض المراد حفر البئر فيها، وتلك الدراسة تتعلق بمستوى وفرة المياه، وصلاحيتها، وكذلك اشتراطات معينة منها أن تكون بعيدة عن مصادر الافلاج والآبار الرئيسية.

وأكد معاليه بأن حوالي 3000 بئر تم منح التراخيص لها من غير أن يتقدم بها المواطنين بطلبات، ويرجع ذلك إلى وفرة المياه وكذلك مطابقة اشتراطات الحصول على التصاريح.

أما موضوع الأسواق الاثرية المتأثرة، فأشار معاليه إلى أن الاجراء سيشهد تأخيرا في كافة المشاريع المشابهة نظرا للأوضاع المالية.

وحول موضوع السدود، أشار معاليه إلى ان الوزارة لا تقوم بخطوة إنشاء السدود إلا بعد الحصول على الموازنات من وزارة المالية، ما دون ذلك فلا يمكن الشروع في بناء أو انشاء سدود، أما بالنسبة للسدود منخفضة التكلفة، أوضح سعادة بأن الوزارة ترحب بمبادرات المواطنين الراغبين بإنشاء السدود، وأنها على استعداد لتقديم الدراسات والخطط والمشاركة في المواد الداخلة في عملية التشييد والاشراف على البناء.

وردا على مداخلة تتعلق بما وصلت إليه شركة بيئة، أشار معاليه بأنه ـ وعلى اعتبار أنه رئيس مجلس إدارة الشركة ـ سيوجه الرئيس التنفيذي للحضور إلى مجلس الشورى وتوضيح العديد من المسائل المتعلقة بالشركة.

وفي موضوع المياه المتدفقة، قال معاليه بأن هناك دراسة قيد الاعداد تقوم بها جامعة السلطان قابوس، للوصول إلى حل جذري لتلك المشكلة التي تؤرق كثيرا من المواطنين.

وجاء في سياق رد معاليه بأن القانون أعطاه الحق في أن يكون وسيطا بين المجالس البلدية والوزارة، مؤكدا أنه لا يملك سلطة تنفيذ التوصيات التي تخرج بها المجالس البلدية في حين أن الجهة المنفذة وزارة مختصة، مشيرا إلى أنه يرفع التوصيات من المجالس البلدية إلى الوزارات المعنية، ويتلقى منها الرد ويسلمها إلى المجالس البلدية.

وكذلك تحدث معاليه عن جهود الوزارة في سرعة الانجازات، مؤكدا بأن تفعيل الخدمات الالكترونية للوزارة يتم في خطوات ثابتة، وأن هناك الكثير من المعاملات تقلصت فيها خطوات الانجاز.

وتحدث معاليه في سياق رده عن الاستمطار الصناعي الذي تتبناه الوزارة وتنفذه كوادر عمانية، بأن مدى قياس النجاح طويل الامد، وقد يمكن قياس الفائدة بعد عشر سنوات، مؤكدا أنه لا ضرر على المحاصيل ولا على الكائنات الحية. ومما تطرق إليه معاليه في حديثه، أن الوزارة في نهاية عام 2020 ستكون قد أنشأت مسلخ بلدي واحد على الأقل في كافة ولايات السلطنة، وحاليا يجري العمل على انشاء 3 مسالخ، و 15 مسلخا في مرحلة طرح المناقصات.

ومما تناوله معاليه في حديثه، جهود الوزارة في التعاون مع القطاع الخاص في كثير من المشاريه، ومنها جهودها لمنح أراضٍ للاستثمار لإنشاء حدائق متكاملة ومتعددة الخدمات، بحيث تكون هناك حديقة عصرية متكاملة في كل محافظة، مؤكدا بأن ذلك لا يمكن أن يتأتي إلا من خلال تعاون القطاع الخاص واستثماره في هذا المجال، كما أشار إلى أن المجال مفتوح للمواطنين في حالة الرغبة في انشاء مؤسسات في تلك المواقع.

جدير بالذكر، بأن مجلس الشورى يواصل اليوم الاثنين مناقشة معالي وزير البلديات الاقليمية موارد المياه.