جام جم : مخاطر استمرار الأزمة الاقتصادية

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة (جام جم) تحليلاً جاء فيه:

يمكن القول بأن إيران لم تمر بمشكلة اقتصادية كالتي تمر بها الآن منذ حوالي أربعة عقود نتيجة الحظر المفروض عليها على خلفية الأزمة النووية من ناحية ، ونتيجة فقدان التدابير اللازمة للارتقاء بالقطّاع الاقتصادي بشكل عام من ناحية أخرى.

وقالت الصحيفة إن مخاطر المشكلة الاقتصادية لا يتوقع أن تقتصر على المرحلة الحالية ومن المرجح أن تستمر إلى وقت أطول وذلك من خلال استقراء الأوضاع التي تواجهها إيران وهو ما أكده الكثير من المسؤولين، مشددة في الوقت نفسه على أهمية معالجة هذا الوضع بأسرع وقت ممكن اعتماداً على القدرات الذاتية وعدم التعويل على الحلول الخارجية التي أثبتت التجربة عدم فاعليتها في هذا المجال.

ولفتت الصحيفة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية برئاسة «دونالد ترامب» لتشديد الحظر على إيران وعدم التوصل إلى آلية مناسبة للتعويض عن الأضرار التي سببها هذا الحظر حتى الآن جعل من الطبيعي القول بأن مخاطر جدية من شأنها أن تواجه اقتصاد البلاد ما لم تتخذ خطوات فعّالة تحد من تأثير الحظر خصوصاً فيما يتعلق بغلاء الكثير من البضائع وتراجع قيمة العملة الوطنية إلى حدود شكلت متاعب لقطّاعات واسعة من الشعب الإيراني خصوصاً خلال النصف الثاني من العام الإيراني الماضي « بدأ 21 مارس 2018».

وحذّرت الصحيفة من مخاطر تعثر الوضع الاقتصادي على باقي القطّاعات السياسية والاجتماعية والثقافية، ما يتطلب وقفة جادة تجاه هذا الأمر، معتبرة البطالة وضعف القدرة الشرائية لشرائح اجتماعية لا يستهان بها بأنه قد يجر إلى معضلات أخرى، مؤكدة على أهمية حمل هذا الأمر على محمل الجدية. وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن المشكلة الاقتصادية تستبطن مخاطر أخرى من شأنها أن تؤثر سلباً على جميع الخطط الاستراتيجية التي تعتزم الجهات الرسمية والحكومية تنفيذها، مطالبة باعتماد الشفافية في التعامل مع التطورات التي قد تحصل في المستقبل القريب والاستفادة من التجارب السابقة لتلافي أي إفرازات غير ملائمة قد تبرز في حال تواصل الحظر على إيران ولم تنجح البرامج الأخرى في إيجاد البديل المناسب للتعويض عن الحظر أو الحدّ من تأثيره على أقل تقدير.

وختمت الصحيفة مقالها بالقول بأن الارتقاء بالوضع الاقتصادي من شأنه أن يعزز اللحمة الوطنية ويرسخ الاعتقاد أيضاً بصحة وسلامة الإجراءات التي تتخذ من قبل الجهات الحكومية المعنية في هذا المجال وفي غيره من المجالات.