زخـم مطـلـوب للأنشـطـة غيـر النفـطيـة

تشير أحدث التقارير الاقتصادية في السلطنة إلى أن الأنشطة الاقتصادية غير النفطية واصلت اكتساب مزيد من الزخم في ظل استمرار الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة وارتفاع مستوى مشاركة القطاع الخاص، ما يعطي مؤشرات جيدة على الاتجاه نحو تعزيز التنويع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على النفط كمصدر أحادي للدخل الوطني.

ومع الوضعية التي يمر بها النفط منذ أكثر من أربع سنوات وانخفاض أسعاره في الأسواق العالمية فقد عملت السلطنة بشكل حثيث على تفعيل وتحريك العديد من البرامج البديلة والمستقبلية في إطار خطط التنويع والسعي نحو إبداع برامج جديدة من شأنها أن تشكل ضمانات للمستقبل. ولابد أن هذا الأمر لا يكتمل من حيث التطبيق العملي والفعلي إلا بتعاون الجميع في مختلف المؤسسات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل أكبر.

لقد بذلت الحكومة ما بوسعها خلال السنوات الأخيرة، لاسيما العامين الماضيين، وعملت على التفكير والتطبيق السريع للبرامج البديلة التي من شأنها أن تساعد في تلافي الآثار المترتبة عن تدني أسعار سلعة النفط الاستراتيجية، وساهمت هذه الخطط التحسينية في إكساب الأداء الاقتصادي الحيوية التي مكنته من المحافظة على وضعية جيدة رغم كافة الظروف، وبالتالي احتواء الميزانية العامة. أيضا كان لابد من التركيز على الجوانب الاجتماعية والحفاظ على التوازن المطلوب في هذا الإطار بحيث لا يتأثر المواطن بأي متغيرات على مستوى الأرقام في الميزانية أو انعكاسات التحولات الاقتصادية على المستوى العالمي والمحلي.

وقد جاءت ميزانية العام الجاري 2019 لتبذل الوسع المطلوب في اتباع منهج متوازن يدعم سياسات النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي دون التأثير على الاستقرار الاقتصادي الكلي في البلاد، غير أن الاستمرار في ذلك يتطلب بذل الجهود التكاملية بين كافة القطاعات في سبيل الحفاظ على النمو الاقتصادي بالمعدلات الإيجابية وتعزيز الإنتاج وترشيد الإنفاق والمضي في اتباع السياسة الرشيدة المنتهجة في هذا الباب.

ويبقى التأكيد على أن التنويع الاقتصادي وبرامج «تنفيذ» هي البدائل الأكثر تقاطعًا مع المستقبل سواء على المدى القريب أو البعيد، حيث لن يظل النفط هو السلعة الأساسية على المسار الأبعد، وحتى لو أن ذلك كان قائمًا تبقى سياسة التحسب والتحوط واجبة، في أن تتم الاستفادة من زخم القطاع غير النفطي، من صناعات وتجارة ولوجستيات وسياحة وغيرها من الاستثمارات البديلة والذكية في إطار الاتجاه نحو طريق الثورة الصناعية الرابعة والاستفادة من مقومات العصر الحديث.

كما سيظل التأكيد كذلك على دور القطاع الخاص المحوري والجدير بالتعزيز في دعم الاقتصاد الوطني، وهو الدور الذي يتكرر ويتضاعف مع الزمن حيث يظل القطاع الخاص بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال هي رأس الرمح المستقبلي لبناء اقتصاد جديد قادر على مواجهة التحديات والصمود أمام عالم سريع التغير يصعب فيه التنبؤ بالمآلات ووضع الافتراضات النهائية.